الثلاثاء.. استكمال مُحاكمة متهمي التنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء، مُحاكمة 3 أشخاص مُتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين لجلسة 13 فبراير.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
حُكم رادع لمُتعاطي المُخدرات في التجمع الأول المُشدد 6 سنوات لمُدانٍ بالاتجار في الهيروين بالقطاميةوقامت الأجهزة المعنية بضبط المُتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط.
وجاء ذلك حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم غيابياً بالسجن المؤبد لإدانته بالإتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض.
وشمل الحُكم تغريم المُدان مبلغ قدره 200 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد عادل عبد الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ا أنه في يوم 17 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الخامس أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت له إحرازه سلاح أبيض (نصل معدني) دون مسوغ قانوني.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي – الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن السلاح الأبيض – شفرة موس – عُثر عالقاً بها على آثار لمادة سمراء اللون ثبت أنها للحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت أن علبة السجائر الخاصة به تحوي 3 قطع من مادة سمراء اللون وزنوا صافياً 12.55 جرام ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة عابدين أدوات الحفر والتنقيب منطقة عابدين
إقرأ أيضاً:
طالب بالإفراج عنه فورا.. للاتحاد الدولي للصحفيين يدين حكم محكمة الحوثيين على الصحفي محمد المياحي
أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء بتاريخ 24 مايو/أيار 2025، بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي، والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام ونصف، وكفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني (حوالي 18 ألف يورو).
وقال الاتحاد في بيان إن هذا الحكم جاء بعد نشره آراءه ومقالاته على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قنوات يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، وفيسبوك".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين انضمامه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، وهي النقابة التابعة له، في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن محمد دبوان المياحي، ويدعو الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.
ووصفت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، [مما] يكشف عن حالة الرعب التي تضرب حرية التعبير".
قال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "هذه القضية تُذكّرنا بشدة بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن".
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين مجددًا أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تُعدّ جزءًا من نمط قمع أوسع نطاقًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو الإكراه على الصمت.
وقد نفى المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصرّ على أنه صحفي.
واختُطف المياحي من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر. وجاء الحكم عليه بعد محاكمة صورية، حيث تُلي الحكم بصوت عالٍ من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكًا بذلك أبسط معايير المحاكمة العادلة، وفقًا لنقابة الصحفيين اليمنيين.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية