حكم عربي يقود نهائي كأس أفريقيا بين الكوت ديفوار ونيجيريا
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد مهمة إدارة مباراة نهائي كأس أفريقيا المقررة يوم الأحد على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، للحكم الموريتاني الشاب دحان بيده.
أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يوم الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف"، اختار الحكم الموريتاني لقيادة نهائي النسخة الـ34 من كأس إفريقيا والذي يجمع بين منتخبي الكوت ديفوار مستضيف البطولة ونظيره النيجيري.
وقال الاتحاد الموريتاني في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، إن تعيين دحان بيده لقيادة المباراة النهائية للبطولة القارية التي ستجمع بين منتخب البلد المضيف كوت ديفوار ونظيره النيجيري بعد غد الأحد، يأتي كتتويج للأداء الممتاز للحكام الموريتانيين خلال البطولة الحالية.
#FFRIM ???? | La Confédération Africaine de Football @caf_online_FR a désigné l’arbitre mauritanien ???????? Dahane Beida pour officier la finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, entre la Côte d’Ivoire ???????? et le Nigéria ???????? prévue ce dimanche à Abidjan.
Cette… pic.twitter.com/LTsm54TNyr
وسبق لبيده البالغ من العمر 32 عاماً إدارة مباراتي مصر وموزمبيق في دور المجموعات وأنغولا وناميبيا في ثمن نهائي أمم إفريقيا الحالية.
ويعاون الموريتاني دحان بيده (الحكم الأول)، كل من الأنجولي إيميليانو دوس سانتوس (حكمًا مساعدًا أول)، والزامبية ديانا شيكوتيشا، حكمًا مساعدًا ثانيًا، بالإضافة إلى تولي السوداني محمود إسماعيل مسؤولية الحكم الرابع.
وام تكليف المصري محمود عاشور في غرفة تقنية الفيديو، إلى جانب الموريتانية ماريا ريفيت.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة عربية رياضة عربية كأس أفريقيا كرة القدم كأس أفريقيا حكم عربي رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.