واشنطن تطالب إسرائيل بـ ضمانات مكتوبة تخص استخدام الأسلحة الأميركية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأميركي تذكر الدول التي تتلقى أسلحة من واشنطن بالالتزام بالقانون الدولي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، الجمعة: "أبلغنا الإسرائيليين بشأن مذكرة الأمن القومي وأعربوا لنا عن نيتهم تقديم ضمانات مكتوبة بشأن استخدام الأسلحة الأميركية وفقا لقانون الحرب"، وفق ما نقله مراسل "الحرة".
وأضافت "لقد أكدوا مجددا استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات".
وذكرت أن "مذكرة الأمن القومي لا تفرض معايير جديدة على المساعدات العسكرية للدول الأجنبية".
وردا على سؤال بشأن تصريحات للرئيس الأميركي، الخميس، قال فيها إن الرد الإسرائيلي في غزة على هجوم السابع من أكتوبر كان "مبالغا به"، قالت: "وصف بايدن للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بالمبالغ فيها لا يمثل تغييرا في موقفه أو رسائله".
وأعادت التأكيد على أنه "لا تغيير في سياستنا بشأن تقديم الدعم العسكري لإسرائيل".
وأوضحت "لا توجد معايير جديدة في هذه المذكرة. نحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية .. وبدلاً من ذلك، فإننا نوضح علنا المعايير القائمة بموجب القانون الدولي بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة".
وشددت جان بيير على أن المذكرة جاءت نتيجة للمناقشات مع المشرعين الأميركيين.
وقال مسؤول أميركي لرويترز إنه تم أيضا إخطار دول أخرى تستخدم الأسلحة الأميركية، رافضا ذكر تلك الدول بالاسم.
والمذكّرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة وتم إرسالها، الخميس، من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين في مجلس الوزراء المسؤولين عن الأمن القومي لضمان تنفيذ أهدافها، وفق ما ذكرته رويترز.
ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأميركية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس سنويا حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات، بحسب رويترز.
منذ 7 أكتوبر، قُتل ما يقرب من 28 ألف شخص في حملة عسكرية إسرائيلية ضد حماس، التي تدير قطاع غزة، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
وجاء الهجوم الإسرائيلي ردا على هجوم حماس على إسرائيل والذي تقول إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، حليفتها القديمة. وانتقد ديمقراطيون وجماعات أميركية عربية دعم إدارة بايدن لإسرائيل، والذي يقولون إنه يوفر لها إحساسا بالإفلات من العقاب.
ويذكّر أحد أقسام المذكرة متلقي المساعدات العسكرية الأميركية بـ "احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين".
ويندرج الصراع بين إسرائيل وحماس في إطار نظام عدالة دولي معقد ظهر منذ الحرب العالمية الثانية ويهدف معظمه إلى حماية المدنيين. وحتى لو قالت الدول إنها تتصرف دفاعا عن النفس، فإن القواعد الدولية المتعلقة بالنزاع المسلح تنطبق على جميع المشاركين في الحرب، وفق رويترز.
وواجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، انتقادات في الداخل تقول إنه ينبغي أن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع في غزة، في حين تؤكد الإدارة الأميركية أنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وانتقدت حصيلة الضحايا المدنيين جراء العمليات الإسرائيلية في غزة وعنف المستوطنين بالضفة الغربية.
والتقى العديد من مسؤولي إدارة بايدن، الخميس، في ديربورن بولاية ميشيغان مع نشطاء من الأمريكيين العرب الذين انتقدوا بايدن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
خداع منهجي يخفي تدفق الأسلحة الكندية الهائل إلى إسرائيل
لا تزال صادرات الأسلحة الكندية تتدفق على إسرائيل التي تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفقا لما وثقه تحالف "حظر الأسلحة الآن"، وذلك رغم ادعاءات أوتاوا المتكررة بأنها توقفت عن تزويد تل أبيب بالسلاح.
وأوضح هذا التحالف الكندي -الذي يضم حركات سياسية ومدنية- في تقريره، اليوم الثلاثاء، أنه استخدم للمرة الأولى وسيلتين جديدتين لاقتفاء أثر صادرات الأسلحة الكندية، وتمكن من الوقوف على تفاصيل مئات الشحنات من كندا إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى شهر يوليو/تموز الجاري.
ويكشف التقرير عن "خداع منهجي" يخفي "تدفقا هائلا ومتواصلا للأسلحة الكندية إلى إسرائيل بشكل مباشر"، رغم تصريحات كبار المسؤولين الكنديين الذين أكدوا وقف إمدادات الأسلحة إلى تل أبيب، ضمن ما وصفه التقرير بأنه نمط متسق من الأكاذيب والتعتيم الحكومي وخلط الحقائق.
وتستند النتائج إلى بيانات الشحن التجاري من الشركات الكندية والتي توثق شحناتها المباشرة إلى إسرائيل، وكذلك بيانات الواردات لدى هيئة الضرائب الإسرائيلية.
وفيما يأتي أبرز النتائج التي كشف عنها التقرير:
47 شحنة من المكونات العسكرية أرسلت إلى شركات أسلحة إسرائيلية، وفقا لبيانات تفصيلية للشحن التجاري كُشف النقاب عنها لدى شركات كندية. 421 ألفا و70 رصاصة أرسلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، من بينها شحنة في أبريل/نيسان 2025 تضم وحدها 175 ألف رصاصة. 3 شحنات من الخراطيش أرسلت إلى إسرائيل من منشأة لشركة "جي دي-أو تي إس" في مدينة ربنتيني بمقاطعة كيبيك الكندية، من بينها شحنة تم إرسالها بعد 9 أيام فقط من تعهد وزيرة الخارجية الكندية آنذاك بوقف صادرات الذخائر من هذه الشركة إلى الجيش الإسرائيلي. 391 شحنة تشمل طلقات نارية ومعدات عسكرية وأجزاء أسلحة ومكونات طائرات وأجهزة اتصال أرسلت من كندا إلى إسرائيل، وفقا لبيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية التي توثق جزءا فقط من الصادرات الإجمالية. نحو 100 رحلة طيران دولية نقلت مكونات كندية إلى إسرائيل، منها 64 رحلة لنقل الركاب جرى فيها تحميل الشحنات العسكرية في باطن الطائرة أسفل مقاعد الركاب إلى وجهات: فرانكفورت وباريس ونيويورك وأبو ظبي ونيودلهي.وأكد تحالف "حظر الأسلحة الآن" الذي يضم عدة حركات من بينها "عماليون ضد تجارة الأسلحة" و"عالم بدون حرب" و"شبكة التضامن مع فلسطين" أن استمرار كندا في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل يجعلها منتهكة لقوانين محلية مثل قانون تراخيص التصدير والاستيراد، ومعاهدات واتفاقيات دولية مثل معاهدة تجارة الأسلحة، كما يجعلها متهمة بالمساهمة في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.
إعلانوفي أبرز توصياته، دعا التحالف الجهات المعنية إلى اتخاذ الخطوات الآتية:
على وزيرة الخارجية الكندية استخدام قانون التدابير الاقتصادية الخاصة الكندية لفرض حظر أسلحة على إسرائيل بشكل عاجل. على وزيرة الخارجية إلغاء كل تراخيص التصدير ونقل الأسلحة وأجزائها ومكوناتها إلى إسرائيل وإنهاء كل الشحنات المباشرة فورا. على وزيرة الخارجية إنهاء شحنات الأسلحة غير المباشرة إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة. على وزير الدفاع الكندي ومسؤول المشتريات الدفاعية إلغاء كل العقود وكل المشتريات المزمعة من المعدات العسكرية من إسرائيل.ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة نحو 146 ألفا وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام