محام: أصل الشخص وانتماؤه العرقي وقبيلته معلومة حساسة ومشمولة بنظام حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال المحامي فهد بن محيا، إن أصل الشخص أو انتماؤه العرقي أو قبيلته في الأساس معلومة حساسة ويطبق عليها نظام حماية البيانات الشخصية.
وأضاف المحامي، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن تلك المعلومات حساسة حال استخدامها بما يضر الشخص الذي أفصح عنها أو بما يحقق مصلحة للشخص الذي تم الإفصاح له.
وأردف، أن تلك المخالفة ينطبق عليها نظامي حماية البيانات الشخصية، والجرائم المعلوماتية الذي جرم المساس بالحق الخاص والإخلال بالنظام العام، وبالتالي يكون المخالف قد ارتكب عدة جرائم.
ووفق نظام حماية البيانات تشمل البيانات الحساسة، كل بيان شخصي يتضمن إشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، وكذلك التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.
المحامي فهد بن محيا: أصل الشخص أو انتماؤه العرقي أو قبيلته في الأساس معلومة حساسة ويطبق عليها نظام الحماية @jalmuayqil@f_almuhayya#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GoUPEik2a1
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 9, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام حماية البيانات الشخصية حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
محامٍ بالنقض: 14 مليون سيدة فوق سن 34 دون زواج
أكد المستشار عصام عجاج المحامي بالنقض، أنه مع فكرة تعدد الأزواج بدلا من زيادة معدلات الطلاق، موضحًا :" بدلا ما نحبب الرجال في التعدد، عاملين أوكازيون اسمه الطلاق للمرأة".
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك 14 مليون سيدة فوق سن 34 دون زواج، وهناك 7 ملايين مطلقة، و5 ملايين أرملة، وأن هناك أكثر من 25 مليون سيدة في سن المعاشرة الزوجية من سن 18 لـ 50 سنة غير محصنين برجال ".
حالات الطلاقولفت إلى أنه مع فكرة التعدد، وأن حالات الطلاق التي حددها المشرع لطلب السيدة أن الطلاق لقيام زوجها بالزواج من أخرى يكون لها شروط، أهمها تعرضها للضرر، نفسيا وماديا، وليست عاطفية.
وأشار إلى أن الضرر النفسي أن يهجرها، أو أن يفضل الثانية عليها، أو يأتي بالثانية من أجل أن تعيش مع الأولى، ففي هذه الحالة يجوز للزوجة الأولى أن ترفع قضية طلاق.