البورصة: قيد سندات جديدة لـ«المصرية للتوريق» بـ3.17 مليار جنيه
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
البورصة.. أعلنت البورصة المصرية قيد سندات توريق مصدرة من الشركة المصرية للتوريق (الإصدار الثالث عشر) بقيمة إجمالية 3.17 مليار جنيه ذات عائد سنوي متغير بإصدار واحد على أربع شرائح طرحت بالكامل للاكتتاب الخاص وفقًا لما يلي:
• 37.8% من إجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.
• 62.2% من إجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب للأشخاص الطبيعة أو الاعتبارية بخلاف المكتتبين في نسبة 37.8% ولا تتقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 لسنة.2021
وأفادت البورصة بأن هذا الإصدار من السندات يقيد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية- سندات، وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما. وجرى إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات بجلسة التداول يوم الخميس الماضي علي النحو التالي:
الشريحة الأولي (أ): 3.92 سند × 100 جنيه (424S1C692EGB )
الشريحة الثانية (ب): 11.96سند × 100 جنيه (432S1C692EGB )
الشريحة الثالثة (ج): 13.08سند × 100 جنيه (440S1C692EGB )
الشريحة الرابعة (د): 2.81 سند × 100 جنيه (457S1C692EGB)
اقرأ أيضاًمشتريات المصريين والأجانب تدفع قيمة البورصة لمستوى 2 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع
جلسة غدًا.. البورصة تدرج تعديل سندات بـ411.8 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية اليوم تداولات البورصة تداولات البورصة المصرية اخبار البورصة تداول سندات البورصة سندات البورصة
إقرأ أيضاً:
مصادر لـ صدى البلد: الشريحة الخامسة من صندوق النقد لمصر 1.2 مليار دولار
أكدت مصادر في صندوق النقد الدولي لـ"صدى البلد" أن مصر تنتظر صرف مليار ومئتي مليون دولار بعد المراجعة الخامسة، التي بدأها الصندوق منذ أيام في مصر.
وأضاف المصدر أن التمويلات الجديدة ستمكّن مصر من تحسين قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الأوضاع المالية، لا سيما خفض الديون ومعالجة عجز الموازنة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الجارية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً مع نايجل كلارك، نائب رئيس صندوق النقد الدولي، منذ قليل. وقال نايجل كلارك إن مصر عملت على زيادة حضور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ونوه بأن الصندوق يتطلع إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في العديد من المشروعات، وأن يكون له مساحة أكبر في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن هذا يؤكد رغبة المصريين في المزيد من التطور لزيادة الناتج المحلي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تحقيق الثبات والاستقرار في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن موضوعات المناخ يمكن أن تسهم بجهد في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، لافتًا إلى أن كل هذه الجهود انعكست في تعزيز الاقتصاد الكلي المصري.
وقال إن مصر عضو مهم، ونحن نحاول دعمها؛ لتشجيع الإصلاحات الاقتصادية من أجل رخاء جميع المصريين.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي