تفاصيل صادمة بقضية جاسوس روسي في بريطانيا.. اجتمع مع أمراء ورؤساء وزراء
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشفت جلسة استماع بقيادة هيئة بريطانية من 3 قضاة، هذا الأسبوع، عن تفاصيل جديدة بشأن متهم بالتجسس لصالح روسيا، "ربما يكون قد توغل عميقا في وكالات الاستخبارات الكبرى في بريطانيا"، واجتمع مع رؤساء وزراء وأفراد من العائلة المالكة، أبرزهم الملك الحالي تشارلز الثالث.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن الهيئة القضائية استمعت إلى شهادات حول الجاسوس المزعوم، الذي "ربما وصل إلى وثائق سرية واجتمع مع شخصيات بارزة خلال زياراتهم إلى أفغانستان".
وأشارت أوراق القضية إلى المتهم باسم "سي تو" (C2)، لافتة إلى أنه وصل المملكة المتحدة عام 2000 كطالب لجوء أفغاني.
ونفى "سي تو" أمام المحكمة الاتهامات بعمله لصالح الاستخبارات الروسية، مؤكدا على عمله لصالح بريطانيا "بشرف" في وظيفة "خطيرة للغاية"، مدعيا أنه نجا من عدة محاولات اغتيال.
وبحسب "واشنطن بوست"، فقد زعم محاموه أن أجهزة الأمن البريطانية قدمت فقط "أدلة ظرفية" (أي معلومات حقيقية لكنها لا تثبت الاتهام الفعلي).
وأشاروا إلى أن "سي تو" ربما حضر اجتماعات مع ملحقين عسكريين روس في كابل، لكنها كانت "مجرد لقاءات ودية بين رجال يجمعهم حب حضور الحفلات وتناول المشروبات الكحولية ومشاركة صور لقاذفات صواريخ ونساء".
ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال إدانة الرجل أو عدمه، سيكون موقف "الحكومة وأجهزة استخباراتها محرج"، نظرا لاتهامه بأنه كان "جاسوسا عمل في قلب الاستخبارات البريطانية، أو أنهم أخطأوا في قراءة الأدلة وحصلوا على معلومات خاطئة".
يشار إلى أنه في هذه القضايا، يتم نظر القضية أمام لجنة استئناف الهجرة الخاصة (SIAC)، والمكلفة بالتعامل مع الأدلة السرية أو ما يطلق عليها "المواد المغلقة"، حيث يتمتع قضاة تلك القضايا بالقدرة على الوصول إلى المواد المغلقة التي لا يسمح بنشرها أمام الجمهور، وحتى لمحاميي الدفاع.
وجاءت تقديرات أجهزة الأمن البريطانية بأن "سي تو" جاسوس روسي وأنه يشكل خطرا مستقبليا على الأمن القومي، وبالتالي تم سحب الجنسية البريطانية منه. لكن مع ذلك، كان من بين المغادرين لأفغانستان في إحدى رحلات الإجلاء البريطانية، تزامنا مع سقوط البلاد في قبضة طالبان.
ويحاول "سي تو" استعادة جنسيته البريطانية، وتجنب ترحيل محتمل إلى أفغانستان أو روسيا.
وكان والده عسكريا محترفا في أفغانستان، وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه قال في شهادته إن وكالة مكافحة التجسس البريطانية، اتهمته بأنه "يتم تجهيزه بواسطة الروس لهذه المهمة منذ كان في الخامسة من عمره".
وأشار إلى أنه سافر في التسعينيات إلى موسكو، وذلك بمساعدة أحد المهربين، وعاش هناك 6 سنوات قبل الالتحاق بالجامعة والتزوج من روسية.
وفي عام 2000، وبمساعدة مهرب آخر، حصل على جواز سفر روسي مزور واستقل طائرة لقضاء عطلة بالكاريبي، لكنه خلال توقف قصير للرحلة في لندن، طلب اللجوء بدعوى أنه هارب من طالبان، واعترف فيما بعد أنه كذب على السلطات.
رغم ذلك، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه "تدرج في صفوف الاستخبارات البريطانية، وعاد إلى أفغانستان بعدما عمل بوزارة الخارجية البريطانية كمستشار للشؤون الثقافية ضمن فريق لإعادة الإعمار في مدينة هلمند".
وخلال عمله في هذا المنصب، التقى بالملك تشارلز عندما كان لا يزال أميرا، وبالأمير ويليام أيضا، ورئيسي الوزراء السابقين ديفيد كاميرون وغوردون براون.
كما أشارت سجلات المحكمة إلى أن "سي تو" عمل لفترة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في كابل، ولدى وزارة التجارة الأفغانية لفترة، وشارك في صفقات نفط.
من جانبه، قال رئيس الهيئة التي تتولى قضيته، القاضي روبرت جاي، إنه لا يزال من الممكن اعتباره "تهديدا للأمن القومي" على الرغم من أن المحكمة قد تجد مصداقية في حديثه.
من جانبه، قال محامي الحكومة البريطانية في القضية، روري دنلوب، إن "سي تو" قدم للمحكمة "إجابات مضللة ولا يمكن تصديقها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية على أعتاب قرار تاريخي يمنح الرئيس سيطرة أوسع على مؤسسات الدولة المستقلة
تتجه المحكمة العليا الأميركية نحو قرار قد يُحدث تحولًا جذرياً في ميزان السلطات داخل النظام السياسي الأميركي، بعدما أظهرت مداولات حديثة ميولاً واضحة بين القضاة المحافظين لتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب استقلال الوكالات الفيدرالية.
القضية تدور حول إعادة تفسير المبدأ القانوني القديم الذي يمنع الرئيس من عزل رؤساء الهيئات المستقلة دون سبب واضح، وهو المبدأ الذي استند إلى حكم صدر في ثلاثينيات القرن الماضي.
الخلاف تفجّر عقب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية رغم أن ولايته القانونية لم تنتهِ، ما فتح الباب أمام مواجهة دستورية وصلت إلى المحكمة العليا. الطعون المرفوعة استندت إلى أن هذه الهيئات صُممت لتبقى بعيدة عن الضغوط السياسية، بينما يرى أنصار توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية أن بقاء هذه القيود يُضعف قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته.
إذا مضت المحكمة العليا في هذا الاتجاه، فإن العشرات من الوكالات الفيدرالية، المسؤولة عن ملفات حساسة مثل حماية المستهلك وتنظيم الإعلام وسلامة البيئة والأسواق المالية، قد تصبح خاضعة بشكل مباشر لإرادة الرئيس. وهو ما يعني تقليصاً واسعاً لمفهوم الاستقلال الإداري الذي ظل قائمًا لعقود طويلة.
التحول المحتمل يثير مخاوف حقيقية داخل الأوساط القانونية والسياسية، حيث يحذر منتقدو الخطوة من أن تركيز هذا القدر من السلطة بيد الرئيس قد يفتح الباب أمام تسييس المؤسسات الرقابية، ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات.
في المقابل، يرى مؤيدو التوجه الجديد أن القرار يمنح الرئيس قدرة أكبر على ضبط الأداء الحكومي وتحميل المسؤولين التنفيذيين مسؤولية مباشرة أمام الشعب.
ويترقب المراقبون قرار المحكمة باعتباره واحداً من أخطر القرارات القانونية المنتظرة، لما قد يحمله من إعادة رسم واسعة لحدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش