نائب يطالب بالتوسع في الاستثمار الزراعي للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار الزراعى من أبرز الأهداف التى تعمل الدولة المصرية عليها خلال الفترة المقبلة، والبيئة المصرية أصبحت مهيأة لجذب المزيد من الاستثمارات فى واحد من أبرز القطاعات التى تتميز بها مصر، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية وخطط التنمية رؤية مصر 2030.
وأوضح النائب إبراهيم الديب، أن الدولة المصرية تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها رائدة فى القطاع الزراعى، بداية من التاريخ الكبير فى الملف، مرورا بطبيعة التربة ، والبيئة والطاقة النظيفة، والمشروعات القومية الجديدة التى تستهدف إضافة ما يقرب من 2 مليون فدان للرقعة الزراعية القديمة، تمت زراعتها محاصيل استراتيجية بالأساليب الحديثة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاستثمار الزراعى يتطلب عدد من المحاور أبرزها الاهتمام بالتعليم الفنى الزراعى، لأنه يمثل قاطرة التنمية الحقيقية ويتواكب مع الزراعة الحديثة، إضافة إلى التوسع الرأسى والأفقى فى القطاع وهذا يتم من خلال التوسع فى استصلاح الأراضى، إضافة إلى الاعتماد على الأساليب الحديثة فى الرى لتوفير المقننات المائية فى ظل ثبات حصة مصر من المياه منذ عام 1959.
وأشار الديب، إلى أن وفد من جمعية الصداقة الألمانية المصرية، زار مجلس النواب منتصف الأسبوع الماضى، واستمع لرؤية لجنة الزراعة بشأن تعزيز التعاون، وتم التركيز على عدد من النقاط أبرزها تعزيز الاستفادة من الطاقة الشمسية، خاصة وأن ألمانيا متقدمة فى هذا القطاع ومصر تتميز بالطاقة النظيفة، إضافة للاستفادة من الخبرات الألمانية فى زراعة محصول البنجر على وجه التحديد.
وأكد الديب، إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الألماني أيضا، والتوسع فى فتح أسواق للحاصلات الزراعية المصرية فى السوق الألمانى، مؤكدا أن الزراعة من الملفات التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى وفى نفس الوقت نقطة الانطلاق لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وتوفير العملة الصعبة، إضافة لاستيعاب القطاع العديد من الاستثمارات نظرا للتنوع الكبير الذى يمتاز به قطاع الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب الاستثمار الزراعي النائب إبراهيم الديب
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه