قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار الزراعى من أبرز الأهداف التى تعمل الدولة المصرية عليها خلال الفترة المقبلة، والبيئة المصرية أصبحت مهيأة لجذب المزيد من الاستثمارات فى واحد من أبرز القطاعات التى تتميز بها مصر، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية وخطط التنمية رؤية مصر 2030.
وأوضح النائب إبراهيم الديب، أن الدولة المصرية تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها رائدة فى القطاع الزراعى، بداية من التاريخ الكبير فى الملف، مرورا بطبيعة التربة ، والبيئة والطاقة النظيفة، والمشروعات القومية الجديدة التى تستهدف إضافة ما يقرب من 2 مليون فدان للرقعة الزراعية القديمة، تمت زراعتها محاصيل استراتيجية بالأساليب الحديثة.


وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاستثمار الزراعى يتطلب عدد من المحاور أبرزها الاهتمام بالتعليم الفنى الزراعى، لأنه يمثل قاطرة التنمية الحقيقية ويتواكب مع الزراعة الحديثة، إضافة إلى التوسع الرأسى والأفقى فى القطاع وهذا يتم من خلال التوسع فى استصلاح الأراضى، إضافة إلى الاعتماد على الأساليب الحديثة فى الرى لتوفير المقننات المائية فى ظل ثبات حصة مصر من المياه منذ عام 1959.
وأشار الديب، إلى أن وفد من جمعية الصداقة الألمانية المصرية، زار مجلس النواب منتصف الأسبوع الماضى، واستمع لرؤية  لجنة الزراعة بشأن تعزيز التعاون، وتم التركيز على عدد من النقاط أبرزها تعزيز الاستفادة من الطاقة الشمسية، خاصة وأن ألمانيا متقدمة فى هذا القطاع ومصر تتميز بالطاقة النظيفة، إضافة للاستفادة من الخبرات الألمانية فى زراعة محصول البنجر على وجه التحديد.
وأكد الديب، إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الألماني أيضا، والتوسع فى فتح أسواق للحاصلات الزراعية المصرية فى السوق الألمانى، مؤكدا أن الزراعة من الملفات التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى وفى نفس الوقت نقطة الانطلاق لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وتوفير العملة الصعبة، إضافة لاستيعاب القطاع العديد من الاستثمارات نظرا للتنوع الكبير الذى يمتاز به قطاع الزراعة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عضو مجلس النواب الاستثمار الزراعي النائب إبراهيم الديب

إقرأ أيضاً:

اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .

أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .

وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .

تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .


 

طباعة شارك التنمية الاقتصادية المالية الاستثمار التجارة الخارجية الأعباء التصديرية

مقالات مشابهة

  • احذر.. القيام بهذا الفعل في العيد يعرضك لـ الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية
  • وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • زراعة حماة تبحث مع “الفاو” سبل دعم القطاع الزراعي بالمحافظة
  • اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
  • لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
  • "اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
  • اختتام فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي
  • وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح بشونة العزيزية
  • إذاعة مطروح تنظم احتفالية بمناسبة عيد الإذاعة المصرية
  • وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي يتابعان أعمال توريد القمح بالشرقية