الوكيل العام بمراكش يطعن في قرار هيئة المحامين القاضي بتقاسمهم ملفات نزع الملكية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تقدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بطعن أمام الرئيس الأول وأعضاء غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، ضد القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/01/30، القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية بعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحامي الهيئة، والذي تم تبليغه إلى النيابة العامة بتاريخ، 5 فبراير 2024.
واعتبر الوكيل العام أن القرار يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، فهو يخرق المبدأ الأساسي لمهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، وبذلك لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون.
كما أن القرار المطعون فيه القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، سيؤدي، حسب نص الطعن، “إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله والنيابة عنهم أمام المحاكم، كما سيؤدي أيضا إلى تقييد حرية المحامي في النيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في اختيار محام للنيابة عنهم، وهو ما يتعارض مع المقتضيات المنظمة لمهنة المحاماة”.
أما قضايا نزع الملكية التي اتخذ بشأنها القرار الصادر عن مجلس الهيئة بتعميمها وتوزيعها على المحامين بهيئة مراكش فهي معفاة أصلا من الرسوم القضائية ومن تنصيب محام، حسب الطعن، وبالتالي فإن الأفراد في هذه القضايا غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم، “مما يكون معه القرار المطعون فيه والقاضي بتوزيع هذه القضايا بين محاميات ومحامي الهيئة ضدا عن إرادة المتقاضين، قد صدر خرقا لهذا المبدأ، ومس بالتالي بحقوق ومصالح المتقاضين.
واعتبر الوكيل العام أن تفعيل هذا المقرر سيضر بمصلحة المتقاضين الذين لا يرغبون في تنصيب محام أو توكيله للنيابة عنهم باعتبار أن هذه القضايا هي معفاة من الرسوم القضائية أما مسألة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المحامين فقد نظمته مقتضيات المادة 91 من قانون المحاماة، حيث جاء في الفقرة الخامسة منها أن مجلس الهيئة يتولى: “إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم … إلخ”.
لأجل ذلك التمس الوكيل العام من الرئيس الأول والمستشارين المشكلة منهم غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش إلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بمراكش المطعون فيه والتصريح ببطلانه.
انظر أيضا:https://alyaoum24.com/1869528.html
كلمات دلالية الوكيل العام للملك طعن نزع الملكية هيئة المحامين بمراكش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوكيل العام للملك طعن نزع الملكية هيئة المحامين بمراكش هیئة المحامین الوکیل العام نزع الملکیة یرغبون فی
إقرأ أيضاً:
شاب يطعن آخر بسكين ويسبّب له شللا بعدما نهاه عن معاكسة الفتيات
تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، المتهم الموقوف المدعو ” أ.عبد المالك” البالغ من العمر 40 عاما. مسبوقا قضائيا في جرائم حمل سلاح محظور، لضلوعه في جريمة محاولة قتل الشاب المدعو ” د.أحمد”. بعدما نهاه عن معاكسة الفتيات المتدرسات بإكمالية واقعة بحي بومعطي بلدية الحراش شرقي العاصمة.
وهو الأمر الذي استفز المتهم وقام بسل سكين من خلفه كان يخفيه بسرواله، ليقوم بالإعتداء طعنا على ضحيته. الذي لولا الإسعافات الطبية المستعجلة التي تلقاها بمستشفى “سليم زميرلي” بالحراش لكان اليوم في عداد الموتى. حيث كلّفته الإصابة عجزا طبيا لمدة 30 يوما، ثم شللا جزئيا على مستوى القدم اليمنى. ألزمه المشي بواسطة دعامة صحية مدى الحياة، و الخضوع لتأهيل صحي كل يوم.
تفاصيل القضيةتفاصيل الجريمة التي عرضتها هيئة المحكمة، تعود حسب مجريات المحاكمة إلى تاريخ 8 أكتوبر 2024، أين كان مارا بالحي شلّة من الفتيات المتمدرسات في طريقهن إلى المؤسسة التربوية بحي الكائنة بحي بومعطي بالحراش. والواقعة بالقرب من مكان مزاولة المتهم عمله هناك.
حيث وعند اقتراب الفتيات منه، قام بمعاكستهن، ومحاولة التحدث مع إحداهن للتحرش بها في الطريق أمام عامة الناس. وفي تلك الأثناء قام الضحية الذي كان بالقرب من المتهم بنهيه والكف عن ملاحقة الفتاة ومعاكستها. مخاطبا إياه ” لوكان جات اختك تقبل….؟!”، وهي العبارة التي أزعجت المتهم وجعلته، يمطر الضحية وابلا من السب والشتم والكلام الفاحش ثم أسرع في اخراج سكين كانا بحوزته. يخفيه أسفل تبانه من الخلف، حيث قام بمباغتة ضحيته وطعنه بواسطته من الخلف على مستوى الفخذ الأيمن. ثم لاذ بالفرار تاركا المجنى عليه يصرخ من شدة الإصابة.
ولدى إخضاع الضحية للعلاج، بمستشفى الحراش، استفاد من عجز طبي لمدة شهر، مع إجراء عملية جراحية مستعجلة ليصاب بعدها بشلل جزئي على مستوى الرجل اليمنى، لعدم تمكنه من الوقوف.
المتهم يعترف بالجرم المنسوب لهوفي جلسة المحاكمة إعترف المتهم بأنه قام بضرب الضحية، لكونه تهجم عليه خلال مناداته على إحدى الفتيات المتمدرسات، وهذا لكونه يشتغل بالقرب من المؤسسة التعليمية، ومعتاد مشاهدتها بمعية رفيقاتها، مؤكدا المتهم بأنه لم يكن ينوي قتل الضحية، وأنه قام باستعمال سكين من دون وعي منه، ملتمسا أن تمنحه العدالة فرصة أخرى لكونه يشعر بالندم على فعلته.
وأمام ما ورد من معطيات التمس النائب العام بالجلسة توقيع عقوبة السجن المؤبد في حقه. معتبرا، أن جريمة محاولة القتل متوفرة بجميع أركانها المادية والمعنوية. مع توفر شرط العمد وسبق الإصرار لأجل إزهاق روح الضحية الذي -حسبه- نجا من الموت بأعجوبة نظرا لعمق الإصابة التي تعرض لها، مسببة له نزيف خارجي حاد، ثم شلل جزئي مدى الحياة.
وبعد المداولة قررت المحكمة إدانة المتهم بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف 200 ألف دج. عن جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، بعدما استفاد المتهم من ظروف التخفيف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية