وزيرا التخطيط والزراعة يتابعان تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية بقطاع الزراعة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.
في بداية الاجتماع رحبت السعيد بوزير الزراعة وقيادات الوزارة وأوضحت أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لوضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأضافت "السعيد" أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استهدف القطاع الحقيقي من خلال تنفيذ حزمة من إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة كما يُعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أحد الركائز الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي. إلى جانب مساهمة الإصلاحات الهيكلية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر أكثر إنتاجية وتنافسية، فضلاً عن تعميق مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحقيق هدف الدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى قيمة 100 مليار دولار سنوياً.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة المصرية تمضي قُدماً نحو تعميق مرونة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته وتوطيد صلابته في مواجهة الصدمات وإدارة مخاطر تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية. وقد ارتكزت مراحل الإصلاح الاقتصادي على مرحلتين أساسيتين؛ المرحلة الأولى "الإصلاح المالي والنقدي" التي بدأت في نوفمبر 2016. أما المرحلة الثانية فهي "الإصلاح الهيكلي" التي تم إطلاقها في أبريل 2021، حيث تم اختيار ثلاث قطاعات كمرحلة أولى وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع السياحة واللوجستيات.
وأوضحت د. هالة السعيد أنه قد صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة العليا للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات وممثلي القطاع الخاص، والمعنية بمتابعة سير وأداء تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف تحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية ، مع مراعاة الربط بين الرؤية النظرية لتحقيق برنامج الإصلاح وأدوات الواقع العلمي في ذات الخصوص.
من جانبه توجه السيد القصيي بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق العمل المختص بإعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تبني مجموعة من الأسس التنفيذية في إطار إتباع الدولة المصرية للنهج التشاركي الذي يتميز بكفاءة عالية من التنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أكد "القصير " أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
ووفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف. يضاف الى ذلك ان هذا القطاع قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
واستعرض وزير الزراعة السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة والذي اشتمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية.
وأضاف القصير أن الهدف الاستراتيجي الأول "تحقيق الأمن الغذائي والمائي" يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه. كما يشتمل الهدف الاستراتيجي الثاني "زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته" على إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والاصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي. اما الهدف الاستراتيجي الثالث " زيادة تنافسية الصادرات الزراعية " فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية. وفيما يخص الهدف الاستراتيجي الرابع "خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين" ويشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين واجراءات التحول الرقمي.
وأضاف "القصير" ان وزارة الزراعة بقطاعاتها واداراتها المختلفة قد استطاعوا تحقيق الكثير من الاهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة وزيادة تنافسيته خاصة السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون النقدية والمصرفية، ومن وزارة الزراعة د. محمد فهيم، مستشار الوزير، د. محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق ومستشار الوزير للسياسات الزراعية، أحمد جلال، المستشار القانوني لوزارة الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الزراعة هالة السعيد برنامج الإصلاحات الهیکلیة السیاسات والإجراءات الهدف الاستراتیجی الدولة المصریة برنامج الإصلاح وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الصحفي الحكومي الـ23 يستعرض منجزات منظومة البيئة والمياه والزراعة
أكد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن المملكة تشهد قصة تحوّل، تُعزّز فيها الطموح، وتُمكّن الإنسان على كل المستويات والأصعدة، حيث لم يعد 2030 تاريخًا لعام سيأتي، بل رمزًا لطموح لا حدود له، وباتت الإنجازات السعودية محل اهتمام عالمي، مما يجعل من التزام المملكة برؤية مستقبلية طموحة، مسألة ليست مرهونة بحسابات التخطيط ومحصلات الأرقام فحسب، بل بقياس الأثر العميق في حياة الإنسانية.
جاء ذلك خلال حديث وزير الإعلام اليوم في المؤتمر الصحفي الحكومي في نسخته الـ 23، الذي عقد بمقر وزارة البيئة والزراعة والمياه، مسلّطًا الضوء على أبرز المستجدات الوطنية والمنجزات الحكومية، بمشاركة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ الذي استعرض أبرز مبادرات المملكة في حماية البيئة وتنوعها، ومستجدات الأمن الغذائي والمائي في المملكة.
واستهل معالي وزير الإعلام، حديثه مستعرضًا الدور الذي تقوم به المملكة في قطاع المساعدات الإنسانية والتنموية الدولية، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، أكثر من 30 مليار ريال، بمساعدات شملت 108 دول حول العالم، في أكثر من 3500 مشروع وبرنامج تنموي وحيوي، إضافةً إلى إجراء قرابة 230 ألف عملية جراحية، ضمن البرامج الطبية التطوعية الخارجية، بمتطوعين بلغ عددهم أكثر من 80 ألف متطوع ومتطوعة.
كما بلغ إجمالي ما قدمته المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أكثر من أربعة مليارات و270 مليون ريال، في أكثر من 265 مشروعًا ومبادرة تنموية، في قطاعات حيوية منها الطرق والكهرباء، والمياه والتعليم والصحة، إيمانًا منها بأن التنمية المستدامة مسؤولية تتجاوز الحدود.
وفي قطاع الاتصالات، أوضح معالي وزير الإعلام، أن المملكة اليوم تصنع خوارزميات المستقبل، وتحوّل البيانات إلى قرارات، والذكاء إلى تنمية، فقد وصل حجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار ريال في 2024، مُساهمًا بـ 15% من الناتج المحلّي الإجمالي، وبنمو سنوي يقارب
7 %، في حين ارتفع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية إلى 23 شركة عام 2024، مقارنة بشركتين فقط في 2020م.
وقال معاليه: إن المملكة اليوم لا تستهلك التقنية، بل تسهم في تصنيعها، بمسار قِيَمي، ورؤية إنسانية، مشيرًا إلى تحقيق المملكة المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في 2024م.
وأكد معالي الوزير، أن صدور الموافقة الكريمة، بإقامة النسخة المقبلة من المنتدى السعودي للإعلام، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بوصفه منصة وطنية تواكب الحراك الدولي بأدوات المستقبل، يأتي انطلاقًا نحو التأثير العالمي للإعلام السعودي، الذي يرسم مساره الجديد من الوسيلة إلى الرسالة، ومن نقل الخبر إلى صناعة الأثر.
وتأكيدًا للنجاح في مستهدفات التعليم، أشار معالي وزير الإعلام، إلى ما حققه طلبة المملكة من منجزات، منها حصولهم على 23 جائزة في معرض "آيسف 2025"، لتحقق المملكة بذلك المركز الثاني عالميًا في عدد الجوائز الكبرى المُحصَّلة، وتحقيق الجائزة الكبرى في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، إلى جانب فوز طلبة المملكة بست جوائز دولية، و124 ميدالية عالمية، مما يؤكد أن الاستثمار في التعليم هو استثمارٌ في الإنسان الذي سيواصل مسيرة التنمية والريادة.
وأوضح معاليه أن المملكة تجاوزت مفهوم الاستضافة، لتبتكر الأنموذج، وتصنع التأثير، وتمنح أبطال الرياضات الإلكترونية مسرحًا عالميًا، في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي يشاهدها الملايين، بجوائز مالية تزيد عن 262 مليون ريال، هي الأعلى في تاريخ الرياضات الإلكترونية.
كما تطرّق معالي وزير الإعلام، إلى ما تحقق للمملكة دوليًا، في قطاع السياحة، حيث تصدّرت المملكة الترتيب العالمي في نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من العام 2025م، حسب أحدث تقارير بارومتر السياحة العالمية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة، كما أُدرج منتجع "شيبارة"، ضمن قائمة "أعظم الأماكن في العالم لعام 2025" التي تصدرها مجلة "تايم" العالمية،
وفي القطاع البيئي، قال معالي وزير الإعلام: قبل أعوام قليلة، لم يكن مفهوم "التحول الأخضر" دارجًا في تداولية القضايا البيئية، إلا أن رؤية السعودية 2030، حوّلته لواقع يوميّ عبر تنفيذ مبادرات بيئية مستدامة، وتطوير منظومة بيئية متكاملة.
وفي إجابة معاليه عن سؤالٍ حول وجود خطّة لنقل وسائل الإعلام السعودية في الخارج إلى الرياض، أسوةً بقناة العربية، أكد معاليه أن الإعلام السعودي بمؤسساته كافة، بات أقوى من أي وقت مضى، حيث يحظى قطاع الإعلام بدعم منقطع النظير من القيادة الرشيدة -أيدها الله - ولا أدلّ على ذلك من صدور الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برعاية النسخة المقبلة من المنتدى السعودي للإعلام، ومن ناحية أخرى، يشهد قطاع الإعلام في هذا الوقت الاستثنائي تحت رؤية عظيمة، نجاحات ليست في كل يوم، بل في كل لحظة.
وقال معاليه: بلا شك أنه كما ندعم هذا التوجه، إلا أننا نؤمن بقوة الرسالة السعودية وتأثيرها، وبأيدي أبنائها السعوديين، سواءً في الرياض، أو في أي بقعة من هذا الكوكب.
وفي سؤال حول إستراتيجية التحول الإعلامي، أوضح معاليه، أن الوزارة بصدد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإعلام قريبًا، وسيُعلن عنها في وقتها، لتكون انطلاقة قوية نحو تنظيم وتطوير القطاع بما يتوافق مع تطلعات القيادة ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما اللّه- على ما تلقاه منظومة البيئة والمياه والزراعة من الحرص والاهتمام اللذين كان لهما أبلغ الأثر في الارتقاء بخدمات المنظومة، وتعظيم الاستفادة من جميع الممكنات التي وفرتها الدولة.
واستعرض معاليه أبرز أعمال المنظومة، وما تحقق منها، وفقًا للإستراتيجيات والخطط التي تم إقرارها خلال الفترات الماضية وتُحدّث دوريًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، الأمر الذي جعل المنظومة في وضع أفضل ومكّنها من العمل على تنفيذ هذه الإستراتيجيات وفقًا لخططها الزمنية المحددة.
ونوه معاليه بجهود العاملين في المنظومة وإسهاماتهم في التخطيط والتنفيذ، وحُسن المتابعة لهذه الأعمال التي حققت أثرًا إيجابيًا على مستوى الوطن والمواطن.
وقال معاليه:" إن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعد من الجهات الرئيسة المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث أسند للوزارة خمسة أهداف، من (96) هدفًا للرؤية، وهي: الحد من التلوث بمختلف أنواعه، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية، والمحافظة على المناطق الطبيعية وتهيئتها، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وضمان الاستفادة المستدامة من الموارد المائية".
وبيّن معاليه أن الوزارة طورت إستراتيجياتها الوطنية القطاعية للبيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، المشتملة على (17) هدفًا إستراتيجيًا، تم ترجمتها إلى واقع عملي عبر (160) مبادرة يقاس أداؤها من خلال (72) مؤشرًا إستراتيجيًا، ستسهم في رفع الخدمات المقدمة وتعزيز الاستدامة البيئية والمائية والغذائية بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، من خلال تأسيس خمسة مراكز بيئية متخصصة تعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للبيئة، للارتقاء بمختلف المجالات البيئية، وتأسيس صندوق البيئة الذي يعد من أكبر الصناديق المتخصصة في المنطقة، واعتماد أنظمة البيئة والأرصاد وإدارة النفايات ولوائحها التنفيذية.
واستعرض معالي الوزير الفضلي أبرز ما تحقق في قطاع البيئة حيث أعيد تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة (151.3) مليون شجرة، للوصول إلى (2.5) مليون هكتار، وزراعة أكثر من (215) مليون شجرة بنهاية عام 2030م، ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
كما ارتفع عدد المتنزهات الوطنية إلى (500) متنزه؛ لدعم السياحة البيئية، وقفزت نسبة المناطق المحمية البرية لأكثر من أربعة أضعاف، حيث وصلت إلى (18.1%) من مساحة المملكة، بالإضافة إلى زيادة مساحة المناطق المحمية البحرية بنسبة (260%) مقارنة بعام 2016م، إضافة إلى ما يخص حماية التنوع الأحيائي حيث تم تكثير وإعادة توطين أكثر من ثمانية آلاف كائن فطري مهددّ بالانقراض، وإطلاقها في بيئاتها الطبيعية في المحميات والمتنزهات الوطنية والمشاريع الكبرى.
وشملت المنجزات تعزيز الالتزام البيئي في مختلف القطاعات التنموية، حيث أصدر أكثر من (40) ألف تصريح للمنشآت، تمثّل زيادة بمقدار (660%) مقارنة بالتصاريح البيئية التي سبقت إنشاء المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وإجراء أكثر من (173) ألف جولة رقابية، للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وإصدار (456) ترخيصًا لمقدمي الخدمات البيئية، كذلك تعزيز رصد التلوث والحد منه بزيادة محطات مراقبة جودة الهواء إلى (240) محطة في مختلف مناطق المملكة، وإطلاق برنامج لمراقبة البيئة البحرية، ورفع القدرة الوطنية للاستجابة لحوادث الانسكابات الزيتية، وزيادة التغطية الجغرافية لأنظمة الرصد والتنبؤ والاستشعار لتصل إلى (100%) من مساحة المملكة.
وبيّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن المنجزات شملت إطلاق برنامج استمطار السحب، الذي يستفيد من عدة تقنيات وطائرات تقودها كوادر وطنية، حيث أجريت (711) طلعة جوية، أثمرت زيادة ملحوظة في الهاطل المطري تقدر بـ (6.4) مليارات متر مكعب، تسهم في تعزيز مصادر المياه وتنمية الغطاء النباتي، وإطلاق المركز الإقليمي لدراسات التغيّر المناخي الذي يعدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وإطلاق المركز الإقليمي للعواصف الغبارية بصفته رابع مركز من نوعه في العالم، كما تم الانتهاء من تطوير (21) مخططًا إستراتيجيًا لإدارة النفايات في مدن المملكة الرئيسة، في كل مناطق المملكة، وتم تصميم (335) فرصة استثمارية بقيمة تبلغ (450) مليار ريال، لاستبعاد (90%) من جميع أنواع النفايات عن المرادم بحلول عام 2040م، مما سيسهم في دعم الناتج المحلي، إضافة إلى إطلاق برنامج الحوافز والمنح من صندوق البيئة؛ بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع البيئة، ودعم الأبحاث والابتكار من خلال شراكات مع مؤسسات أكاديمية وجمعيات بيئية متخصصة.
وعرج معالي الوزير الفضلي، على أبرز ما اكتمل في قطاع المياه، حيث اختيرت المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه بصفتها نموذجًا عالميًا لاستدامة المياه، وتحقيق تقدم ملموس في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وذلك بفضل اللّه ثم بدعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبقدرات وطنية وتضافر الجهود.
كما شملت تنفيذ مشروعات على طول سلاسل إمداد المياه، تتجاوز قيمتها (232) مليار ريال، منها مشاريع اكتملت بقيمة (110) مليارات ريال، من ضمنها ما يزيد عن (45) مليار ريال استثمارات للقطاع الخاص لتنمية وتطوير البنى التحتية، تتضمن مشروعات محطات إنتاج المياه، ومشروعات أنظمة خطوط نقل المياه، ومشروعات الخزن الإستراتيجي، بالإضافة إلى مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي.
ولمواكبة الزيادة في الطلب على المياه، واستمرار دعم وتمكين التنمية في مختلف القطاعات بالمملكة، أفاد معاليه أنه تمت زيادة الإنتاج بنسبة تقارب (100%) من (8.4) إلى (16.6) مليون متر مكعب يوميًا، كما تحتفظ المملكة بمكانتها الرائدة كونها المنتج الأعلى للمياه المحلاة في العالم، وتم العمل على خفض متطلبات الطاقة لإنتاج المياه المنتجة بالمحطات بنسبة (50%)، وتوفير مصادر مياه مستدامة لما يزيد عن (22) ألف تجمع سكاني، يقع بعضها على ارتفاعات تزيد عن (2400) متر فوق منسوب سطح البحر، وزيادة أطوال أنابيب النقل بنسبة تجاوزت (150%) من (7) آلاف كيلو متر إلى (18) ألف كيلو متر، لتغطي شبكات المياه (82.64%) من المناطق السكّانية في المملكة، وشبكات الصرف الصحي (66.50%)، ويجري العمل على زيادة هذه النسب -بإذن لله-، وزيادة سعات الخزن الإستراتيجي بنسبة (550%)، لتبلغ (28) مليون متر مكعب؛ ليرتفع مؤشر عدد أيام الخزن الإستراتيجي المتاح من أقل من يوم واحد إلى قرابة ثلاثة أيام، كما تمتلك المملكة أكبر ثلاث محطات تحلية مياه عائمة متنقلة بسعة إجمالية تبلغ (150) ألف متر مكعب يوميًا، مجهّزة بأحدث التقنيات؛ لمواجهة أي زيادة متوقعة أو طلب على المياه المنتجة.
وفي إطار تعزيز الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتعظيم الاستفادة منها، أوضح معاليه أنه تضاعفت كمية المياه المعاد استخدامها من (251) مليون متر مكعب إلى (554) مليون متر مكعب سنويًا؛ مما أدى إلى ارتفاع مؤشر نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة إلى أكثر من (32%)، كما أنه يجري العمل على إنشاء (1000) سد للاستفادة من المياه المتجددة لأغراض الشرب والري ودرء أخطار السيول، ولحصاد ما يقارب (1.5) مليار متر مكعب، إضافة لما يتم حصاده من مياه السيول حاليًا بما يقارب (2.6) مليار متر مكعب من خلال (574) سدًّا، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه السدود (4.1) مليارات متر مكعب، يضاف إلى ذلك ما تقوم به الوزارة من إجراءات تنظيمية تهدف إلى استدامة الموارد المائية غير المتجددة.
في الجانب الاقتصادي، أشار معاليه إلى أن قطاع المياه يعد من أعلى القطاعات في المملكة في مؤشر المحتوى المحلي بنسبة تتجاوز (65%)، وذلك من خلال توطين العديد من التقنيات الحديثة، والمعارف والخبرات، وامتلاك القدرات الهندسية والفنية بنسب توطين للكوادر بلغت (97%)، كما يأتي من قصص التوطين الناجحة، ما تم مؤخرًا من إنشاء أكبر مصنع متكامل لإنتاج أغشية التناضح العكسي بالشرق الأوسط.
وفي إطار جهود القطاع لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والترشيد لتحقيق الاستدامة، بيّن معاليه أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه نجح في تحقيق خفض استهلاكات مائية تتجاوز (120) ألف متر مكعب يوميًا، وذلك من خلال مبادرات خفض استهلاك المياه في الجهات الحكومية.
وتحدث معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، عن أبرز ما اكتمل في قطاع الزراعة، حيث بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي نحو (118) مليار ريال خلال 2024م، محققًا معدل نمو بلغ (39%) مقارنًة بعام 2020م، الذي يُقدر حينها بحدود (85) مليار ريال، وصاحب ذلك ارتفاع إجمالي الإنتاج الغذائي إلى نحو (12.5) مليون طن، وذلك نتيجة لحوكمة القطاع الزراعي، وصياغة السياسات المتكاملة القائمة على تشجيع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وسياسات الإقراض الداعمة لتوظيف التقنية والابتكار؛ لتحسين الإنتاجية، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، كما تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي (100%) في العديد من المنتجات، ومنها التمور، والحليب الطازج، وبيض المائدة، وتراوحت بين (70% إلى 100%) في الخضراوات، وأكثر من (70%) في لحوم الدواجن.
وبيّن معاليه أن إستراتيجيات الوزارة ومبادراتها وبرامجها القطاعية أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات قطاع التصدير، وحققت المملكة حضورًا عالميًا في قطاع صادرات التمور، ووصولها إلى (111) دولة حول العالم، وتسجيل المرتبة الأولى عالميًا في قيمة صادرات التمور، بأكثر من مليار و700 مليون ريال خلال العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة صادرات المملكة من المنتجات السمكية بأكثر من (40) ألف طن، وبقيمة (600) مليون ريال عام 2024م، فيما تعمل الهيئة العامة للأمن الغذائي على تطوير أدوات المتابعة والرصد للأزمات العالمية، وانعكاسها على القطاع الغذائي المحلي بإطلاق برنامج الإنذار المبكر للسلع الغذائية الأساسية، ومن المخطط له أن يكتمل خلال الأسابيع القادمة.
وأشار معاليه إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" أسهمت من خلال استثماراتها المتنوعة بتوريد نحو (1.9) مليون طن من السلع الأساسية كالحبوب والأرز والدواجن واللحوم الحمراء خلال عام 2024م، من بينها (955) ألف طن من القمح، وهو ما يعادل نحو (28%) من إجمالي واردات القمح للمملكة.
وتابع معاليه استعراض منجزات القطاع الزراعي، إذ بلغ عدد المستفيدين من أعمال برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (79) ألف مستفيد منهم (58) ألف امرأة، بالإضافة إلى توزيع (15.5) مليون شتلة، وتجاوز الدعم المقدم مليارين و500 مليون ريال منذ بداية البرنامج، واستهدف البرنامج تطوير عدد من القطاعات الإنتاجية في جميع المناطق الريفية في المملكة، فيما قُدم ما يقارب (أحد عشر مليارًا وثمانمئة مليون ريال) لدعم قطاعات صغار مربي الماشية، والاستزراع السمكي والدواجن، منذ إطلاق برنامج الإعانات الزراعية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القطاعات الحيوانية والنباتية والبيئية، عبر تكثيف الجهود الوقائية المرتبطة بالتطعيمات الموسمية، ومكافحة نواقل الأمراض، وتعزيز الرصد البيطري والميداني؛ مما أسهم في تقليل فجوة انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأوضح معالي الوزير أن إجمالي القروض الموافق عليها من قبل صندوق التنمية الزراعية خلال العام الماضي 2024م، بلغ أكثر من (سبعة مليارات ومئة مليون ريال)، ويعد أعلى رقم للإقراض منذ إنشاء الصندوق، حيث تضاعفت القروض بأكثر من (17) ضعفًا مقارنةً بعام 2016، كما ارتفع عدد المستفيدين من (1300) مستفيد في عام 2016 إلى (14) ألف مستفيد في عام 2024م، وهو أعلى رقم للمستفيدين في تاريخ الصندوق في مختلف مناطق المملكة، وذلك نتيجة لتحديث سياسات الإقراض وإعادة التمويل في مناطق الدرع العربي لتحفيز الاستثمار في القطاع.
كما شهد القطاع توسعًا في إنتاج الخضراوات من البيوت المحمية المطورة بإنتاج (796) ألف طن مقارنة بـ (253) ألف طن في 2016م، وبنسبة زيادة بلغت (215%) ، بما يسهم في تحقيق كفاءة استخدام المياه وتعزيز الأمن الغذائي، فيما انخفض استخدام المياه غير المتجددة في الزراعة، من (19) مليار متر مكعب، ليصبح (9.1) مليارات متر مكعب عام 2024م، بينما ارتفع استهلاك المياه المجددة في الزراعة من (1.3) مليار متر مكعب عام 2015م، إلى (2.4) مليار متر مكعب العام الماضي، كما سجّلت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في مجال الزراعة المستدامة، بدخول إحدى المزارع الإرشادية التابعة للوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجددة بوادي (ابن هشبل) في منطقة عسير قائمة (موسوعة جينيس للأرقام القياسية)، بصفتها أكبر مزرعة في العالم بمساحة إجمالية تتجاوز (3.2) ملايين متر مربع، إلى جانب إطلاق خطة تنفيذية للبحث والابتكار؛ لتعزيز تبنّي التقنيات والممارسات المبتكرة في قطاعاتها، وفي ذلك استهدفت أكثر من (350) تقنية لمعالجة التحديات، بجانب إطلاق التحالف السعودي للتقنية الزراعية والغذائية، كونها منصة تعاونية تهدف إلى دفع عملية نشر وتطبيق الحلول التقنية الزراعية والغذائية على المستوى الوطني.
وتناول معاليه نماذج لأبرز ما تحقق في مجال التخصيص والاستثمار، حيث وقّع (25) عقدًا بمشاركة مع القطاع الخاص تجاوزت تكاليفها (100) مليار ريال، تُشكّل أكثر من (60%) من إجمالي تكاليف مشاريع التخصيص على مستوى المملكة، وهي عبارة عن مشاريع نوعية في إنتاج المياه المحلاة، وأنظمة خطوط نقل المياه، والخزن الإستراتيجي، بالإضافة إلى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، كذلك حصر وتطوير (264) فرصة استثمارية متنوعة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة وعرضها بمنصة "استثمر في السعودية"، وطرح (133) موقعًا على منصة (فرص) كونها فرصًا استثمارية في مجالات البيئة والمياه والزراعة، في حين تستهدف الوزارة الوصول إلى (200) فرصة مطروحة بنهاية العام الحالي، وعقدت (30) ورشة عمل بجميع مناطق المملكة؛ لعرض هذه الفرص للمستثمرين والمهتمين، واستعرضت الممكنات المناسبة لها بالشراكة مع صندوق التنمية الزراعية.
كما شملت المنجزات، تطوير (37) فرصة لدعم وتطوير أعمال الشراكات من خلال "برنامج شريك" في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، لعرضها على القطاع الخاص، وتستهدف الوزارة خلال السنوات القادمة طرح (81) مشروعًا جديدًا؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات المنظومة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص.
وفي ردٍ على سؤال حول الإجراءات التي تطبقها الوزارة لمعالجة شكاوى بعض المستفيدين من ارتفاع فواتير المياه مقارنة بالاستهلاك، والإجراءات النظامية التي يجب على المستهلك اتباعها، قال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة:" إنه حرصًا من الوزارة على معالجة شكاوى المواطنين المرتبطة بارتفاع الفواتير ورفع مستويات الخدمة، يجري التنسيق المستمر مع الهيئة السعودية للمياه وشركة المياه الوطنية لمعالجة هذه الشكاوى، واتضح أن معظم الأسباب ترجع إلى وجود تسربات داخلية لدى المستفيدين"، مناشدًا المستفيدين بأهمية الكشف الدوري عن التسربات الداخلية، وذلك عبر منصة (كشف) التي أطلقها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي)، كما تم تبني عدد من المبادرات للحد من ارتفاع الاستهلاك، التي أسهمت في إعادة نحو (60)% من العملاء المستهدفين إلى مستويات استهلاكهم الطبيعية.
وردًا على سؤال بشأن جهود الوزارة لمراقبة نسب استخدام المبيدات الزراعية في القطاع الزراعي، أوضح معاليه أن الوزارة تبنّت نهجًا متكاملًا لخفض نسبة متبقيات المبيدات والملوثات الزراعية بالمنتجات المحلية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال اعتماد الحدود المسموح بها للمبيدات المسجلة في المملكة وفق معايير (الكودكس) الصادرة من منظمة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية، وإعداد شروط والتزامات النماذج المتعلقة بفعالية المبيدات، بالإضافة إلى تنفيذ التجارب وتسجيل وتصنيف مستحضرات المبيدات حسب توصيات المنظمات العالمية ذات الصلة، وتسجيل مستحضرات المبيدات الزراعية وفقًا لنسبة نقاء المواد الفعّالة حسب توصيات المنظمات العالمية ذات الصلة، وفقًا لجودتها من خلال تجارب كفاءة الفعالية ومأمونيتها، وقصر فترة تحريمها، إلى جانب تطبيق برامج رصد متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبيولوجية بمناطق المملكة؛ لرصد أكثر من (4,500) عينة خلال عام 2024م، أسفرت عن نسبة عينات مطابقة تقدر ب (98%).
وفيما يتعلق بالمنتجات الزراعية المستوردة، أشار معاليه إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تقوم بسحب عيناتها، وهناك فريق مشترك للتنسيق في هذا الإطار، كما أُطلقت علامات جودة للمنتجات الزراعية مثل "عضوي"، و"علامة التمور السعودية"، و"سعودي قاب"، وما زال العمل مستمرًا في المزارع بما يضمن تحقيق أعلى المعايير لجودة وسلامة المنتجات الزراعية، في حين شددت الوزارة على تكثيف عمليات الرقابة والامتثال للأنظمة والتشريعات على منشآت تصنيع وتداول المبيدات الزراعية والمزارع.
وفي سؤال حول ما أعلنته الوزارة مؤخرًا عن بدء تنفيذ بيع الماشية الحيّة بالأوزان في أسواق النفع العام، والتنظيمات التي وضعتها الوزارة لضمان نجاح هذا التوجه، أكد معاليه أن ضوابط بيع المواشي داخل أسواق النفع العام بالوزن، تضمّنت جميع الشروط الفنية والتنظيمية التي تكفل تطبيق القرار بشكل صحيح، ومنها منع بيع المواشي الحية المعدة للذبح دون تحديد وزنها، والتزام المستثمرين داخل أسواق النفع العام بتوفير موازين حسب الاشتراطات المعتمدة، وتوفير بيئة مناسبة تضمن سلامة المواشي أثناء الوزن مع تسجيل عمليات الوزن بدقة وشفافية، وتوجيه المستثمرين والبائعين باعتماد البيع بالوزن داخل أسواق النفع العام، إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية للفرق المختصة للتأكد من الالتزام بالضوابط وتوفير الموازين المعتمدة داخل الحظائر، والتزام البائعين بإجراء عملية الوزن قبل إتمام البيع، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.
وعن تعاون المملكة مع الصين في القطاع الزراعي، أكد معاليه أن لدى الجانبين مذكرات تفاهم، واتفاقيات من شأنها زيادة تصدير المنتجات الزراعية للصين، فضلًا عن التعاون في مجال الاستمطار.
وردًا على سؤال حول برنامج الاستمطار في المملكة، بيّن معاليه أن البرنامج حقق زيادة في الهاطل المطري من السحب المستمطرة بحدود 25 - 30 % من خلال أسطول طائرات يقوده شباب سعوديون، كما جرى الاستثمار مؤخرًا في طائرة أبحاث تستطيع أن تحقق كامل المعلومات المراد الوصول إليها من عملية الاستمطار.
الزراعةالبيئةأخبار السعوديةالمياهالمؤتمر الصحفي الحكوميالمنجزات الوطنيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة