«البرلمان» يناقش معاشا جديدا للمسنين غدًا.. حزمة حماية اجتماعية لكبار السن
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي يضم المواد الخاصة بالحماية الاجتماعية، ومنها المادة الخامسة من مشروع القانون التي تضمن تعريف المسن الأولى بالرعاية والمستحق للحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون التي تصدرها الحكومة.
وأكد النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون المسنين يأتي في إطار كافة التشريعات والقرارات التي تصدر وفق توجيهات الرئيس السيسي بحزمة حماية اجتماعية لكافة الفئات غير القادرة وخاصة المعاشات، إذ أن القانون الجديد يضمن معاشا للمسن الذي ليس له معاش تأميني ليضمن الدخل وتطبق عليه كافة الزيادات، موضحا أن الدستور أكد على رعاية وحماية المسنين وحماية حقوق ورعاية المسن مع توفير كافة الخدمات الصحية.
القانون الجديد يمثل خطوة مهمةوأشار «نظير»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون الجديد بعد التعديلات يمثل خطوة مهمة في ذاته تنفيذا للدستور، كما أن القرارات التي اتخذها الرئيس بحزمة حماية اجتماعية تفيد فئات المجتمع خاصة الحد الأدنى للأجور وهو ما سيطبق لاحقا على القطاع الخاص بشكل عام وزيادة المعاشات بنسبة 15% وهي النسبة الأعلى بالقانون.
ولفت إلى أن القانون يقر أيضا توصيل المعاش للمسنين حتى المنزل ونصت المادة السادسة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على «تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له من المسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش للمسن بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان قانون المسنين حمایة اجتماعیة
إقرأ أيضاً:
ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
الخلافات الزوجية التي تنشب بين الأزواج والزوجات تؤثر بالسلب على الأبناء، وتتسبب لهم ضرر مادي ومعنوي، ففي بعض الحالات يمتنع الزوج عن الإنفاق عن أبنائه كعقاب للزوجة، وأحيانا يتخلف عن التواصل معهم وتحمل المسئولية مع زوجته، لتضطر الزوجة للجوء للقضاء للبحث عن نفقات أبنائها الضائعة، وإجبار الزوج على سداد متجمد النفقات المتراكمة عليه.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على نفقة الصغار، أبرز النفقات الواجبة على الأب شرعا وقانونا، والخطوات القانونية التي تقوم بها الزوجة حال تخلف الزوج عن السداد.
- المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- حال إذا كان الأب معسراً لا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر.
- تشمل النفقات وفق المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
-تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، كل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب الالتزام بأدائه.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- النفقة من الممكن أن تكون اتفاقا بان يتراضيا الزوج وزوجته على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- مستندات دعاوي نفقة الصغير يتم تقديم شهادة ميلاد الصغير، وما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية .
- القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري