رفض إسرائيلي لغالبية مطالب حماس للهدنة.. ورئيس (CIA) للقاهرة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تستمر في مصر المحادثات التي تهدف للتوصل إلى اتفاق للتهدئة في قطاع غزة برعاية مصرية - قطرية، بمشاركة وفد من حركة حماس، إذ تتركز المناقشات حول ترتيبات تبادل الأسرى ووقف العدوان على القطاع، وذلك بعد رد "حماس" بشأن الهدنة للوسطاء في الدوحة والقاهرة.
يأتي ذلك في ظل تصعيد للعدوان في جنوب قطاع غزة ورفح الحدودية مع مصر، وسط تحذيرات من أن التوغل البري في رفح إعدام للمساعدات الإنسانية وخطر على حياة 1.
ووصل إلى القاهرة، وفد من "حماس" برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، للتباحث مع المسؤولين المصريين حول رد الحركة على إطار اقتراح باريس.
وتشمل موافقة الحركة على إطار اتفاق لتحقيق هدنة تامة ومستدامة في ثلاث مراحل، كل منها تستمر 45 يوما، وتتضمن تبادل الأسرى وجثامين الموتى، وإنهاء الحصار، وإعادة الإعمار.
رفض إسرائيلي أولي.. وهذه المطالب
في السياق، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لمطالب "حماس"، مكررا رواية عزمه على "القضاء الكامل على الحركة في غزة".
وأفاد الإعلام العبري، أن حكومة الاحتلال رفضت إرسال ممثلين للمشاركة في المفاوضات في القاهرة مع "حماس"، بعد أن طلبت مصر مشاركتهم.
وذكر موقع "واللا" العبري أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا أبلغ مصر وقطر والولايات المتحدة برفض الاحتلال لمعظم مقترحات "حماس" بشأن الإفراج عن المحتجزين، وأن "تل أبيب" أعربت عن استعدادها للمشاركة في مفاوضات على أساس الاقتراح الأصلي الذي تم وضعه في اجتماع باريس قبل بضعة أسابيع.
من جانبها، قالت "القناة 12" الإسرائيلية، إن الاحتلال طالب بالعودة إلى تفاهمات باريس ورفع كل شروط "حماس" التي لا علاقة لها بالحرب.
وبيّنت أن عائلات الأسرى الإسرائيليين بـ"انتظار أي أخبار عن تقدم الصفقة للإفراج عن أحبائهم، في ظل الأخبار المدمرة للتحقيق في مقتل المختطف يوسي شرابي، الذي يعتقد أنه قتل نتيجة هجوم للجيش الإسرائيلي".
وأشارت إلى أن مجلس الحرب ناقش الرد الإسرائيلي لمصر في ضوء رد "حماس"، لكنهم توصلوا إلى أن موقف الحركة "غير مجد ومبالغ فيه"، ورأوا أن لا جدوى من الذهاب لمصر "طالما لم يكن هناك تضييق للفجوات في رد حركة حماس".
وذكرت القناة أن رئيس الموساد واللواء (المتقاعد) نيتسان ألون قام بمراجعة وثيقة رد "حماس" مع أعضاء حكومة الاحتلال، واتخذوا القرارات التالية: "العودة إلى إطار تفاهمات باريس – أي استبعاد جميع مطالب ’حماس" التي لا علاقة لها بالموضوع من الوثيقة، تلك المتعلقة بالحرم القدسي أو وضع السجناء في السجون الإسرائيلية، إصرار إسرائيلي على ’مفاتيح التحرير الإنساني’ في المرحلة الأولى، تأجيل إطلاق سراح السجناء الثقيلة إلى المراحل التالية من الصفقة - أي عندما تأتي المرحلة التي يتم فيها إعادة الجنود، سيكون من الممكن التحدث عن الأسرى الذين هم قتلة متعددون".
ولفتت القناة إلى أنه "سيكون هناك تأخير لعدة أيام" في الرد الإسرائيلي، عازية ذلك إلى "معرفة رؤية جميع الوزراء في الحكومة الكبرى بشأن الجواب الإسرائيلي - الذي سيضعه رئيس الموساد نيتسان ألون".
انسحاب الاحتلال من مراكز المدن
ووفقا للمسؤول الإسرائيلي "الكبير"، فإن دولة الاحتلال ترفض إنهاء العدوان بعد الانتهاء من تنفيذ الصفقة.
وأوضح أن جيش الاحتلال يرفض الانسحاب من الممر الذي يقسم قطاع غزة في وقت مبكر من المرحلة الأولى، مع عدم القبول بعودة السكان للشمال.
في المقابل، أبدت "تل أبيب" استعدادها لدراسة انسحاب الجيش من مراكز المدن في قطاع غزة، دون الموافقة على رفع الحصار.
يأتي ذلك في وقت تتمسك فيه فصائل المقاومة في غزة بالبند الرئيسي لأي مفاوضات وهو وقف العدوان على القطاع مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال ورفع الحصار عنه.
في غضون ذلك، نقلت "القناة 12" العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إنه قد "اندلع نوع من الجدل داخل مجلس الوزراء، حيث أراد الوزيران غانتس وآيزنكوت وضع الأمر كتابيا وإرسال الإجابة إلى الوسطاء في أسرع وقت ممكن".
وأضاف: "لكن بعد ذلك قال رئيس الوزراء نتنياهو (قبل أن نعطي موقفنا الرسمي كتابة، أريد تمريره مرة أخرى من خلال مجلس الوزراء الكبير)".
وتشير القناة إلى أن ذلك يعني أنه "سيكون هناك تأخير لعدة أيام في الرد الإسرائيلي، من أجل رؤية جميع الوزراء في الحكومة الكبرى للموافقة على هذا الجواب الإسرائيلي - الذي سيضعه رئيس الموساد نيتسان ألون".
رئيس المخابرات الأمريكي على الخط
في شأن ذي صلة، قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن وجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، بالسفر إلى مصر لعقد اجتماعات مع المسؤولين في القاهرة.
ومن المقرر أن يصل بيرنز إلى العاصمة المصرية يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما نقله الموقع من مصادر أمريكية وإسرائيلية.
وكان الرئيس جو بايدن قال هذا الأسبوع إن رد إسرائيل "مبالغ فيه"، في حين ذكر البيت الأبيض أن بايدن وفريقه يسعيان إلى هدنة إنسانية تضمن إعادة الأسرى وإيصال المساعدات إلى غزة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعرب عن أمله في أن يتم التوصل لاتفاق يقضي بوقف الحرب في غزة، والإفراج عن الأسرى، بعد محادثات باريس التي شاركت فيها أمريكا وقطر، ومسؤولون من مصر و"إسرائيل".
والأحد الماضي، عُقدت في باريس محادثات بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومسؤولين كبار من مصر وقطر و"اسرائيل" لبحث اتفاق هدنة في غزة.
والاثنين قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي شارك في محادثات باريس، إنه تم إحراز "تقدم جيد" خلال المحادثات، وإن الأطراف "يأملون في نقل هذا الاقتراح إلى حماس وإقناعها بالمشاركة في العملية بشكل إيجابي وبناء".
ويتمحور اتفاق باريس على هدنة في غزة تبدأ لمدة 45 يوما، وتنتهي باتفاق إقليمي- دولي كبير قبل يونيو المقبل، موعد بدء انشغال المؤسسات الأمريكية بالانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل.
هذه المقترحات، تقوم على ثلاث مراحل: هدنة في غزة، ومسار سياسي يخص الإسرائيليين والفلسطينيين، ثم اتفاق إقليمي- دولي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر غزة حماس القطاع الهدنة الاحتلال مصر حماس غزة الاحتلال الهدنة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يدرس مقترحا أمريكيا جديدا بشأن صفقة تبادل الأسرى في غزة
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مقترح أمريكي جديد وصل إلى تل أبيب، بشأن عقد صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "إسرائيل تدرس مقترحا أمريكيا لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حماس، مقابل وقف إطلاق النار والإفراج عن فلسطينيين"، منوهة إلى أنه وفقا للمعلومات المتوفرة، يتضمن المقترح إطلاق سراح ثمانية أسرى أحياء إسرائيليين وستة قتلى، فور بدء تنفيذ الصفقة.
ولفتت الصحيفة أنه سيتم الإفراج عن أسيرين إسرائيليين إضافيين خلال مدة وقف إطلاق النار، والتي تمتد إلى 60 يوما، وتُعقد خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين.
وذكرت أن الولايات المتحدة اقترحت صياغة تشير إلى ضمانات بجدية جميع الأطراف المعنية، في إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة، مدعية أن حركة حماس قد وافقت على المقترح، وتراجعت عن مطالبها السابقة، بما في ذلك الالتزام الإسرائيلي والأمريكي بإنهاء الحرب، وكذلك عن مطالبها بانسحاب إسرائيلي واسع النطاق.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر من الوسطاء، أن "التطورات بين إسرائيل وإيران تؤثر على المفاوضات، وأن قيادة حماس تلقت رسائل من الوسطاء مفادها أن هذا هو أفضل عرض يمكنهم قبوله في ظل الظروف الراهنة. وفي حال رفض العرض، فإن الرسالة المُرسلة هي أن إسرائيل ستستخدم كامل قوتها ضد حماس في قطاع غزة، دون قيود أمريكية أو غيرها".
وكانت حركة حماس قد رحبت مطلع الشهر الجاري، باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصّل إلى إنهاء الحرب، التي يشنّها الاحتلال على قطاع غزة.
وأكدت الحركة في بيان صحفي، استعدادها للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، "بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولًا إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وانسحابٍ كاملٍ لقوات الاحتلال".
وبعد أيام، أدانت "حماس" استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وشددت الحركة على أن "الفيتو الأمريكي يُجسّد انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى لحكومة الاحتلال الفاشية، ويدعم جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة".
ولفتت إلى أنها تستهجن بشدة تصدي الإدارة الأمريكية لإرادة العالم بأسره، مبينة أن "14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن أيدوا القرار، بينما انفردت الولايات المتحدة بمعارضته، في موقف متعجرف يعكس استهتارها بالقانون الدولي، ورفضها التام لأي مسعى دولي لوقف نزيف الدم الفلسطيني".
وتابعت: "هذا الموقف الأمريكي يُشكّل ضوءًا أخضر لمجرم الحرب نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لمواصلة حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، بما يؤكد شراكتها الكاملة في هذه الجريمة المستمرة".
ورأت أن "ما قدّمته ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال جلسة التصويت، لم يكن إلا استمرارًا لنهج التضليل وقلب الحقائق الذي تنتهجه واشنطن، وتنكّرًا لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير".
وأكدت أن "فشل مجلس الأمن الدولي في إيقاف حرب الإبادة المستمرة منذ عشرين شهراً ، وعجزه عن كسر الحصار وإدخال المواد الغذائية إلى المدنيين المجوّعين في القطاع، يثير تساؤلات جوهرية حول دور مؤسسات المجتمع الدولي، وجدوى القوانين والمواثيق الدولية التي يواصل الاحتلال انتهاكها يومًا بعد يوم دون أي مساءلة أو تحرك فعلي".
ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرّك العاجل لتدارك هذا الانهيار الأخلاقي والسياسي، والضغط من أجل وقف فوري لحرب الإبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني".