السنغال.. مسيرة في باريس ضد "الانقلاب الدستوري"
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
اعتمدت الجمعية الوطنية السنغالية، مشروع قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية السنغالية.
تجمع أعضاء الشتات السنغالي في فرنسا في ساحة إينا، بالقرب من القنصلية العامة للسنغال في باريس للاحتجاج على ما وصفوه بـ "الانقلاب الدستوري" من قبل الرئيس ماكي سال، أقيم الحدث امس الجمعة.
وبحسب المنظمين، تهدف هذه التعبئة إلى التعبير عن الاستياء من التطورات السياسية الأخيرة في السنغال، والتي يعتبرونها اعتداء على المبادئ الديمقراطية.
وللتذكير، اعتمدت الجمعية الوطنية السنغالية مساء الاثنين "دون مناقشة" مشروع قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024، بعد الإخلاء القسري لنواب المعارضة، ومن المقرر إجراء التصويت في 15 ديسمبر 2024 بفضل التعديل بينما أوصى النص الأولي بتأجيله لمدة ستة أشهر.
وتمدد المادة 2 من النص المعتمد ولاية الرئيس ماكي سال حتى تسليم الخدمة لخلفه.
وأعلن سال، خلال خطاب وجهه إلى الأمة، السبت الماضي، إلغاء مرسوم انعقاد الهيئة الانتخابية في 25 فبراير 2024، مما يلغي بحكم الأمر الواقع إلى أجل غير مسمى الانتخابات الرئاسية التي كان يتنافس عليها 20 مرشحا.
دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الثلاثاء 6 فبراير، الطبقة السياسية في السنغال إلى اتخاذ "الإجراءات اللازمة" من أجل "استعادة التقويم الانتخابي"، وذلك غداة مصادقة الجمعية الوطنية السنغالية على تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر 2024.
وتشير مفوضية الإيكواس، التي تعرب عن "قلقها" إزاء تطور الوضع في السنغال، إلى أنها "تشجع الطبقة السياسية على اتخاذ التدابير اللازمة بشكل عاجل لاستعادة التقويم الانتخابي، وفقا لأحكام دستور" البلاد، المنظمة دون الإقليمية في بيان صحفي نشرته على موقعها الرسمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية السنغالية الانتخابات الرئاسية الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد يرحب بتعديلات قانون الانتخابات ويؤكد دعم العدالة السياسية في مصر
رحَّب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بالتعديلات التي شملها مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر لمجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز المسار الديمقراطي في مصر، وتحقيق مبادئ العدالة السياسية.
وأكد الحزب في بيان له أن التعديلات الجديدة تُسهم في تحقيق التكافؤ بين جميع القوى السياسية، من خلال إتاحة فرص عادلة للترشح والتمثيل، بما يتماشى مع التوزيع الجغرافي والسُكاني للناخبين، ويضمن أن تعكس تركيبة المجالس المنتخبة التنوع الحقيقي للمجتمع المصري.
وأشار حزب الاتحاد إلى أن هذه التعديلات تُجسد روح الدستور، وتُعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع لشرائح متعددة من المواطنين، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي الهمم.
وفي هذا السياق، أعلن الحزب عن استعداده الكامل لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مستندًا إلى رؤية سياسية واضحة، وكوادر مؤهلة قادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم تحت قبة البرلمان، والمساهمة بفاعلية في بناء دولة حديثة تقوم على أسس المواطنة وسيادة القانون.
وجدد حزب الاتحاد دعوته لجميع القوى الوطنية إلى التفاعل الإيجابي مع التعديلات الجديدة، والعمل معًا من أجل عملية انتخابية نزيهة وشفافة تُعبر عن الإرادة الشعبية وتُحقق طموحات الوطن والمواطنين.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى