غضب شعبي واسع في الأردن على مشاركة الحكومة في كسر الحصار عن “إسرائيل”
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الجديد برس:
تشهد الأردن غضباً واحتجاجاً شعبيين واسعين جراء تسخير بلادهم واستخدمها لنقل شحنات البضائع من الإمارات إلى “إسرائيل”، عبر طريق بري جديد يمر عبر السعودية والأردن، وسط مطالبات بمنع مرور الشاحنات وإغلاق ذلك الطريق الذي وصف بأنه يساعد كيان الاحتلال على كسر حصار البحر الأحمر، الذي تنفذه قوات صنعاء ضد السفن الإسرائيلية أو التي لها ارتباط بـ”إسرائيل” في إطار تضامن اليمن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للحصار والابادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في تقرير، إن مئات الأردنيين نظموا احتجاجات للمطالبة بإنهاء“الجسر البري الصهيوني”، والذي جاء بهدف الالتفاف على تأثير الهجمات على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من قبل حركة أنصار الله، والمعروفة باسم الحوثيين.
وذكر الموقع أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، منتصف ديسمبر 2023، بوصول الدفعة الأولى من الشحنات التجارية من المنتجات الطازجة إلى “إسرائيل” من الإمارات عبر طريق بديل جديد يمر عبر السعودية والأردن ويستغرق يومين.
وأوضح الموقع أنه ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومة الأردنية وبشكل متكرر دحض تلك الأخبار باعتبارها معلومات مضللة، مبيناً أن رئيس الوزراء نفى وبشدة خلال جلسة لمجلس الوزراء ما تردد عن مرور شحنات إماراتية عبر بلاده ووصفه بأنه كذب، حيث قال: “لقد سمعنا ونسمع الكثير من التشويه والتضليل والأكاذيب حول ما يجري في الأردن وفي عموم الأردن من شأنه أن يوفر غطاء أو دعما لاستمرار آلة القتل التي نعمل جاهدين وجديين على إيقافها”، كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” عن مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة نفيها تلك الأخبار.
وأشار الموقع إلى أنه وسط محاولات الحكومة الأردنية لتكذيب تلك الأخبار، قامت القناة 13 الإسرائيلية بنشر تقرير بتاريخ 31 يناير المنصرم، تسبب بإثارة غضب واسع النطاق في الأردن.
وبين الموقع أن التقرير الذي بثته القناة الإسرائيلية يتضمن مقابلات مع سائقي شاحنات قادمين من الإمارات يحملون بضائع إلى “إسرائيل”، ولقطات من طائرات بدون طيار لعشرات الشاحنات التجارية المتوقفة عند المعبر الحدودي الذي يربط الأردن بـ”إسرائيل” في منطقة وادي الأردن.
ونتيجة لذلك وبعد تأكد الشارع الأردني من صحة المعلومات التي كانت الحكومة تحاول تكذيبها، نفذ الأردنيون الأيام الماضية العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية في مدينة عمان ومدن أخرى مثل إربد والعقبة والكرك والزرقاء، مطالبين بقطع العلاقات مع “إسرائيل”، وإلغاء اتفاقيات الغاز، ومنع عبور أي شاحنة قادمة من دول الخليج إلى كيان الاحتلال.
وقال موقع”ميدل إيست آي”، إنه في وقفة احتجاجية، مساء السبت الماضي، قرب الجامعة الأردنية، شكل عشرات الطلاب سلسلة بشرية ورفعوا لافتات تندد بالشاحنات التي تحمل البضائع “في عصر المجازر”، وتقاعس الدول العربية عن كسر الحصار عن غزة حيث يواجه السكان مجاعة كارثية.
وقال عضو حركة مقاطعة “إسرائيل” في الأردن “نقف اليوم لقطع الطريق البري الذي ينقذ العدو الصهيوني من حصار المقاومة في البحر الأحمر، والذي أعاد إلى السيادة العربية بأيد عربية”، في إشارة لقوات صنعاء التي تمنع مرور السفن الإسرائيلية أو التي لها ارتباط بـ”إسرائيل” من البحر الأحمر حتى يتم السماح بدخول الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني.
وكانت قوات صنعاء قد أعلنت في، 19 نوفمبر 2023، عن البدء بتنفيذ عمليات عسكرية ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ فلسطين المحتلة ولها ارتباط بـ”إسرائيل” من أي جنسية كانت، موضحة أن ذلك يأتي في إطار موقف اليمن الداعم لفلسطين وشعبها، مشترطة لوقف تلك العمليات، وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني بشكل وأهالي غزة بشكل خاص.
وتسبب قرار قوات صنعاء بمنع السفن الإسرائيلية أو التي لها ارتباط بـ”إسرائيل” من المرور عبر البحر الأحمر بشلل شبه تام في نشاط الشحن إلى ميناء إيلات، حيث قال الرئيس التنفيذي للميناء، إنه منذ بدء الهجمات، شهد الميناء الإسرائيلي الوحيد على البحر الأحمر في إيلات انخفاضا بنسبة 85% في نشاط الشحن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السفن الإسرائیلیة أو البحر الأحمر فی الأردن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: استهداف السفن في البحر الأحمر دليل على حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية
متابعات: «الخليج»
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التجارة العالمية بمثابة شريان الحياة لمليارات من الناس. وهي تلعب دوراً حيوياً في النهوض بالعمليات الإنسانية، والتنمية المستدامة، فضلاً عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وشددت على أن استهداف السفن في البحر الأحمر يمثل دليلاً حياً على كيفية حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
وقال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المفتوحة في اليونان، حول تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي: «التجارة العالمية بمثابة شريان الحياة لمليارات من الناس. وهي تلعب دوراً حيوياً في النهوض بالعمليات الإنسانية، والتنمية المستدامة، فضلاً عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة».
وأضاف: «بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقع في منطقة تنقل ما يقرب من ثلث الطاقة في العالم عن طريق البحر، فإن أهمية الأمن البحري أمر بالغ الأهمية».
وقال: «يمثل استهداف السفن في البحر الأحمر دليلاً حياً على كيفية حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية الرئيسية في جميع أنحاء العالم».
وتابع: لذلك، تود الإمارات العربية المتحدة اليوم تقديم التوصيات التالية لبناء أمن بحري مرن:
أولاً: يجب أن يبقي المجلس قيد نظره الأنشطة المادية والرقمية التي قد تعطل الاستخدام الآمن والمشروع وغير المعاق للمياه الدولية.
مبدأ قانوني مهمويشمل ذلك حماية حرية الملاحة، وهو مبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي يتعرض لتهديد متزايد من عدم الاستقرار الإقليمي والإرهاب والهجمات السيبرانية على البنية التحتية البحرية والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وفي هذا الصدد، يمكن إطلاع المجلس على الأطر الأمنية الإقليمية مثل هيكل ياوند للأمن البحري في خليج غينيا.
وأسهمت هذه المبادرة، من خلال تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي وتنسيق العمليات، في انخفاض حوادث القرصنة الإقليمية.
ويوضح نجاحها كيف يمكن للتعاون المتعدد الأطراف المنظم أن يسفر عن نتائج أمنية ملموسة.
تبادل المعلومات عبر المياه الإقليمية والدولية
ثانياً: يجب أن نعمق التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات عبر المياه الإقليمية والدولية.
ويشمل ذلك الاستفادة من خبرات المنظمة البحرية الدولية وأطرها لتعزيز التعاون البحري الإقليمي، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز آليات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي.
ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة مؤيدة ومبادرة لمبادرات الأمن البحري، وكان من دواعي سرورها استضافة الاجتماع الرفيع المستوى لمدونة جيبوتي لقواعد السلوك المعدلة في عام 2022، والذي ضم 20 دولة موقعة.
ولم يضع الاجتماع استراتيجية موحدة للتصدي للتهديدات البحرية المعقدة فحسب، بل مهد الطريق أيضا لتفعيل شبكة تبادل المعلومات.
ثالثاً: بما أن تغير المناخ يفاقم التهديدات للأمن البحري، ينبغي للمجلس أن يعمق وعيه بالمخاطر البحرية المتصلة بالمناخ.
يعد ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف الشديدة من بين العديد من التهديدات المتصاعدة للبنية التحتية الساحلية وممرات الشحن والنظم البيئية البحرية.
مخاطر الأمن البحري
أكد مؤتمر الأطراف 28، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف تعمل هذه الضغوط البيئية كمضاعفات للمخاطر، مما يزيد من نقاط الضعف في السياقات البحرية الهشة بالفعل.
وبالنظر إلى الروابط بين الأمن البحري والاستدامة البيئية، تدعو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة التقارير من الأمين العام للأمم المتحدة حول مخاطر الأمن البحري المتعلقة بالمناخ والآثار المترتبة على السلام والأمن الدوليين.
إن فهم هذه الآثار المتتالية سيمكن المجلس من توقع التهديدات المحتملة واتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف منها، وبالتالي تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال الاستقرار البحري العالمي.
وأخيراً، فإن بناء القدرة على الصمود يعني أيضاً اتباع نهج شامل للأنشطة البحرية.
مشاركة المرأةسيكون الأمن البحري أكثر أماناً بمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة، على النحو المعترف به من قبل جمعية المرأة العربية في البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
والأمن البحري مسؤولية جماعية.
ولذلك يجب علينا أن نعمل معاً لترجمة الالتزامات إلى أفعال من أجل بناء مستقبل بحري أكثر أمناً واستدامة للجميع.