يعادل اقتصاد العراق وليبيا!.. جورجيفا: الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يوفر 336 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
أعربت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، عن تفاؤلها إزاء مستقبل الاقتصاد العالمي كونه يتسم بالمتانة على نحو مدهش رغم حالة الضبابية الراهنة، متوقعة أن ينخفض معدل التضخم العالمي في عام 2024. وأضافت في كلمة ألقتها في القمة العالمية للحكومات في دبي، أن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة الاثنين تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، "ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين".
وتوقعت غورغييفا أن ينخفض معدل التضخم العالمي في عام 2024، لكنها شددت على ضرورة عدم إعلان النصر قبل الأوان.
وقال إن آفاق النمو العالمي لا تزال على المدى المتوسط عند نحو 3 بالمئة مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 3.8 بالمئة.
وحول تأثير الصراع في غزة، حذرت كريستالينا غورغييفا، من أن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي.
وأوضحت قائلة: "تأثير الصراع في الشرق الأوسط على المستوى العالمي يتجلى في ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حجم المرور عبر البحر الأحمر".
وقالت إن الصراع يؤثر على السياحة في الدول المجاورة، مضيفة أن الصندوق يراقب التأثيرات المالية عن كثب.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير النفط: مشروع الأنبوب البحري الثالث يوفر خيارات متعددة للتصدير
11 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم السبت، أن مشروع الأنبوب البحري الثالث يوفر خيارات متعددة للتصدير، مبيناً أن الطاقة التصميمية للمشروع تبلغ 2.4 مليون برميل يومياً، فيما تصل طاقته التشغيلية إلى نحو مليوني برميل يومياً.
وذكر بيان لوزارة النفط، أن “مشروع الأنبوب البحري الثالث يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة النفط من خلال شركة نفط البصرة، ويمثل نقلة نوعية في منظومة تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية للعراق”.
وأوضح الوزير خلال حضوره أعمال تدشين المشروع في محافظة البصرة، أن “الطاقة التصميمية للمشروع تبلغ 2.4 مليون برميل يومياً، فيما تصل طاقته التشغيلية إلى نحو مليوني برميل يومياً، وهو ما يعزز القدرة التصديرية للعراق بشكل فعّال، ويمنح مرونة عالية في إدارة عمليات التصدير”، موضحاً، أن “المشروع يتكون من عدة مرافق حيوية تشمل أنبوبا بحريا بقطر 48 عقدة، بطول إجمالي يبلغ نحو 70 كم، منها 61 كم في البحر و9 كم في البر، و منصتين بحريتين (VS-1 وVS-2) تقعان قرب ميناء البصرة النفطي وميناء خور العمية، و عوامة تصدير بحرية (SPM-4)، وقابلو بحرياً مزدوجاً للكهرباء والاتصالات بطول 60 كم، إضافة إلى منظومات السيطرة، الكهرباء، الاتصالات، والحماية الكاثودية”.
وبين الوزير، أن “أهمية المشروع تأتي باعتباره يضيف طاقة تصديرية إضافية بواقع مليوني برميل يومياً، ويوفر خيارات متعددة لتصدير النفط من خلال تفرعاته الثلاث: ميناء البصرة النفطي وميناء خور العمية والمنصة العائمة (SPM-4)”.
وأشار الوزير إلى، أن “عقد استكمال تنفيذ المشروع تم توقيعه بتاريخ 13 نيسان 2025، بين شركة نفط البصرة وائتلاف شركتي ESTA & MICOPERI، وبمدة تنفيذ تبلغ 757 يوماً، ومن المؤمل إنجاز المشروع نهاية عام 2027″، لافتاً إلى، “التطلع إلى استمرار التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية والشركات العالمية لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح العراق وشعبه”.
وتابع البيان، أن “الفعالية حضرها وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير ومدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم والجهات المنفذة والداعمة للمشروع”.
وذكر البيان، أن “المشروع يؤكد رؤية وزارة النفط في بناء منظومة متكاملة لتأمين الطاقة التصديرية وتعزيز مكانة العراق في السوق النفطية العالمية، كما ونعبر عن تقديرنا العالي لجهود الملاكات الوطنية وشركائنا من الشركات المنفذة في إنجاز هذا العمل الكبير”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts