تقرير إسرائيلي: تل أبيب “قلقة” من مرسوم بايدن بشأن تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
#سواليف
أفاد تقرير عبري بأن #إسرائيل تشعر بالقلق إزاء الأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو #بايدن، بشأن #بيع_الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة شرط “الالتزام بالقانون الدولي”.
وذكرت القناة “I24” الإسرائيلية أن #تل_أبيب “تشعر بالقلق إزاء الأمر الرئاسي الذي نشره الرئيس جو بايدن، والذي ينص على أن بيع الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة – بما في ذلك #إسرائيل – سيكون مشروطا بالتزام الدولة بالعمل بموجب قوانين_الحرب الدولية، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وتقليل المخاطر”، لافتة إلى أن “الأمر ينص على أن الدولة التي لا تفي بالتزاماتها ستخاطر بتعليق #المساعدات_العسكرية_الأمريكية في غضون 45 يوما”.
وحسب قناة “I24″، فإنه بالرغم من عدم ذكر اسم إسرائيل في الأمر، يبدو أن أمر الرئيس الأمريكي يهدف إلى تهدئة الدوائر التقدمية في الحزب الديمقراطي، التي تنتقد المساعدات العسكرية الأمريكية الواسعة لإسرائيل، وتطالب الإدارة بوضع شروط وتعهدات تدعم حقوق الإنسان والقانون الدولي، معتبرة أن هذا الأمر يأتي في إطار جهود بايدن لإرضاء المجتمعات الإسلامية في الولايات المتحدة.
مقالات ذات صلة مفاوضات سرية بمشاركة السنوار للتوصل إلى اتفاق مع حماس بوساطة أمريكية مصرية قطرية 2024/02/11وقالت القناة إن إسرائيل تعبر عن التزامها بالقانون الدولي وجهودها لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا “ما كان من المفترض أن يكون واضحا في المرسوم الرئاسي الأمريكي”.
ومع ذلك، تثير الحاجة إلى تقارير دورية وإبلاغ منتظم للأمريكيين قلقا كبيرا لإسرائيل، التي تدرس تداعيات هذا الأمر.
ولفت الأمر تحت عنوان “مذكرة الأمن القومي”، إلى “السياسة الأمريكية في نقل الأسلحة التقليدية إلى الشركاء الأجانب كوسيلة حاسمة لتعزيز السياسة الخارجية والأمن القومي، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الإنساني”، وفق “I24”.
وأوضحت أنه “وفقا للأمر الرئاسي، يُلزم وزير الخارجية بطلب ضمانات مكتوبة وموثوقة من الحكومات الأجنبية التي تتلقى دعما عسكريا، تؤكد التزامها بالقوانين الدولية”، كما “يتطلب الأمر من وزيري الخارجية والدفاع تقديم تقارير دورية للكونغرس للمراقبة”، إذ “تتعهد الدولة المتلقية للدعم العسكري من الولايات المتحدة باستخدام وسائل الدفاع وفقا للقوانين الدولية، وإذا لم تلتزم بذلك، يجب على وزيري الخارجية والدفاع إبلاغ الرئيس في غضون 45 يوما بالتدابير المتخذة للتعامل مع الوضع، مما قد يشمل تعليق نقل الأسلحة والمعدات الأمنية الإضافية، مع استثناء أنظمة الدفاع الجوي والمعدات العسكرية الدفاعية غير القاتلة”.
هذا وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بـ”الالتزام بالقانون الدولي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل بايدن بيع الأسلحة تل أبيب إسرائيل المساعدات العسكرية الأمريكية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير "مخيف" عن الدول التسع المسلحة نوويا.. ماذا يحدث؟
قال مركز أبحاث، الإثنين، إن الدول المسلحة نوويا في العالم تعزز ترساناتها النووية وتنسحب من اتفاقيات الحد من التسلح، مما يؤسس لحقبة جديدة من التهديد الذي يضع نهاية لعقود شهدت خفضا للمخزونات منذ الحرب الباردة.
وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في نشرته السنوية، وهي قائمة تحصر أخطر الأسلحة في العالم كل عام، إن نحو 9614 من إجمالي المخزون العالمي المقدر بنحو 12 ألفا و241 رأسا حربيا في يناير موجود في المخزونات العسكرية للاستخدام المحتمل.
ووضع نحو 2100 من الرؤوس الحربية الجاهزة للاستخدام في حالة تأهب قصوى للتشغيل على صواريخ بالستية، وجميعها تقريبا خاصة بالولايات المتحدة أو روسيا.
وقال المعهد إن التوترات العالمية جعلت الدول التسع المسلحة نوويا، الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، تقرر زيادة مخزوناتها من الأسلحة النووية.
وأضاف معهد ستوكهولم: "حقبة خفض عدد الأسلحة النووية في العالم التي استمرت منذ نهاية الحرب الباردة تقترب من نهايتها".
وأشار: "خلافا لذلك، نرى اتجاها واضحا لزيادة الترسانات النووية وتشديد الخطاب النووي والتخلي عن اتفاقيات الحد من التسلح".
وقال المعهد إن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان حوالى 90 بالمئة من جميع الأسلحة النووية، أبقيتا عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام ثابتا نسبيا في عام 2024، لكن البلدين ينفذان برامج تحديث شاملة يمكن أن تزيد من حجم ترساناتهما في المستقبل.
والترسانة الأسرع نموا هي الصينية، إذ تضيف بكين حوالى 100 رأس حربي جديد سنويا منذ عام 2023.
ومن المحتمل أن تمتلك الصين بحلول نهاية العقد، عددا من الصواريخ البالستية العابرة للقارات لا يقل عن روسيا أو الولايات المتحدة.
ووفقا للتقديرات، تمتلك روسيا والولايات المتحدة نحو 5459 و5177 رأسا حربيا نوويا على الترتيب، ولدى الصين نحو 600.