قُطعت آذانهم وفُقئت عيونهم.. ماذا يجري بحق الأسرى في سجون الاحتلال؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
سلط حقوقيان الضوء على المعاناة التي يعانيها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، من تعذيب وتجويع وحتى التحرش الجنسي.
وبيّن كل من مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي، ومتحدثة "مركز فلسطين لدراسات الأسرى" أمينة الطويل، حجم الانتهاكات بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية، والقوانين التي سنتها السلطات الإسرائيلية لتبرير اعتقال أي فلسطيني تريد.
وأشار ابن شمسي إلى ارتكاب "إسرائيل" العديد من جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي في العدوان الذي شنته في 7 تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة، ومن بين هذه الانتهاكات اعتقال الفلسطينيين بأعداد كبيرة في سجونها، وفق حديثه لوكالة الأناضول.
الاعتقال الإداري
ولم يقتصر الاعتقال على الفلسطينيين في غزة، بل إنه شمل أيضا الضفة الغربية ومدينة القدس ووضعتهم قوات الاحتلال في السجون بموجب ما يسمى "قانون الاعتقال الإداري" أو "قانون المقاتل غير الشرعي".
وبحسب ابن شمسي فإنه "حتى نهاية عام 2023، كان هناك 3،291 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس في السجون الإسرائيلية معتقلين إداريا. وهناك 661 معتقلا فلسطينيا تحت "قانون المقاتل غير الشرعي" الذي يسمح بالاعتقال دون تقديم أي وثيقة لمدة 45 يومًا، ورفض مقابلة أو توكيل محام لمدة 6 أشهر".
وأكد الحقوقي المغربي أنّ الاعتقال تحت هذين القانونين يتم بناء على معلومات سرية دون توجيه أي تهمة للمعتقلين أو إخضاعهم للمحاكمة.
ويقدر ابن شمسي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر بالآلاف، وأن كافة الاعتقالات تنتهك القوانين الدولية.
وأشار إلى أنه تم "تسجيل حالات تعذيب وضرب وتجويع كثيرة في سجون الرجال كسجن النقب، وتعرية النساء والتحرش الجنسي بسجن الشارون للنساء".
وفي ما يتعلق بسجن الشارون الذي تحتجز فيه النساء، قال ابن شمسي: "هذا السجن يتم تفتيش النساء فيه وهن عاريات بطريقة مهينة، والعديد من السجينات ذكرن أن أماكن النوم ليست ملائمة ونوعية وكمية الطعام غير كافية".
ووصف ابن شمسي سجن النقب بأنه أحد أسوأ مراكز الاعتقال للرجال.
وقال: "سجن النقب بالأساس سجن صحراوي ومعظمه من الخيام. ولدى ’إسرائيل’ وحدة خاصة تنفذ مداهمات وحشية على الزنازين. وفي 2019 توفي أحد السجناء في هذه المداهمات".
وأوضح أنه "تمت كتابة تقارير دولية بخصوص الممارسات اللاإنسانية في السجون الإسرائيلية، وتم عرض هذه التقارير على النيابة العامة الإسرائيلية".
واقتبس ابن شمسي في حديثه لـ"الأناضول" ما ورد في تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة: "أمور سيئة للغاية تحدث في السجون الإسرائيلية".
وذكر أنّ محامين جمعوا شهادات المعتقلين والضحايا وأرسلوها إلى النائب العام الإسرائيلي.
وتفيد شهادات المعتقلين بتعرضهم للضرب والإهانة الجنسية وأيضا تلقيهم تهديدات لمنعهم من تقديم أي شكوى بالانتهاكات التي يتعرضون لها.
أفعال شيطانية
أمينة الطويل، المتحدثة باسم "مركز فلسطين لدراسات الأسرى" قالت إن "ثمة فلسطينيين فقدوا حياتهم نتيجة الضرب المبرح في سجون الاحتلال، والأسرى يقيدون عراة ويتعرضون للضرب المبرح حتى الموت في وضعية جلوس معينة، وفق "الأناضول".
ووصفت الطويل ممارسات التعذيب الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون بأنها "أفعال شيطانية".
وقالت: "نحن لا نتحدث فقط عن عدد المعتقلين الفلسطينيين، بل أيضاً عن الممارسات التي تمت منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، مثل الضرب المبرح، والعقاب، والمضايقات، والتهديد بالاغتصاب، والتصوير العاري تماماً، وانتهاك الخصوصية الشخصية".
وتابعت: "يعاني بعض السجناء من كسور في الجمجمة أو الفكين أو الصدر أو الظهر أو العمود الفقري. ثمة سجناء قطعت آذانهم أو فقدوا الرؤية بسبب إطفاء الجنود الإسرائيليين أعقاب سجائر في عيونهم".
واستنكرت الطويل "صمت المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان تجاه المعتقلين الفلسطينيين".
وقالت: "هذه وصمة عار على الإنسانية، وكل المؤسسات التي تدعي الإنسانية وتتشدق بحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأسرى".
وتساءلت الناشطة الفلسطينية: "لماذا تطلقون على أنفسكم مؤسسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية؟ إذا لم تتحرك هذه المؤسسات لإنقاذ الفلسطينيين والأسر الفلسطينية وشعب قطاع غزة، فذلك يعني أنها وصمة عار على الإنسانية".
وأشارت الطويل إلى أن "أسرى فلسطينيين تجنبوا الحديث إلى الصحافة بعد إطلاق سراحهم بسبب الضغوط الإسرائيلية"، وأضافت أن "ظهورهم على وسائل الإعلام قد يعرضهم للعقاب تحت أي ذريعة".
وختمت الطويل بالقول: "لا يمكن للمرء أن يصدق ما يحدث في قطاع غزة. العقل البشري لا يتحمل هذه الفظائع. يستحق الفلسطينيون العيش بكرامة وإنسانية. الفلسطينيون يبذلون قصارى جهدهم من أجل البقاء".
وحتى 8 شباط/ فبراير الجاري، تجاوز عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الـ9000 أسير منهم 4384 معتقلا إداريا، فيما كان الرقم قبل 7 أكتوبر يفوق الـ5250، وكان عدد المعتقلين الإداريين نحو 1320، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تعذيب اعتقال الفلسطينيين سجون الاحتلال سجون الاحتلال اعتقال فلسطينيين تعذيب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المعتقلین الفلسطینیین فی السجون الإسرائیلیة فی سجون
إقرأ أيضاً:
“الشعبية” تدين إعدام العدو الصهيوني 110 أسيرا فلسطينيا
الثورة نت /..
أدان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” بأشد العبارات الجرائم المتواصلة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم”.
وحمل المكتب في بيان، اليوم الخميس، العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الكبير الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر ، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الصهيونية”.
وقال إن” هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا”، مجدداً تأكيده على طبيعة العدو القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية.
كما حمل العدو المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكد “وقوفه إلى جانب أسرانا البواسل، مطالبا بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب”.
وناشد المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.
وشدد على أن “الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع دفاعاً عن حقوقه وكرامته، وسيبقى أسرانا عنوان الصمود والإرادة التي لا تنكسر”.