العراق يخسر تعويضًا وقد يدفع 380 مليون دولار في قضية نزاع دولي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
اعلنت احدى الشركات الكويتية التي تمتلك قضية تنازع مع العراق، تمكنها من الحصول على فرصة جديدة لمقاضاة العراق، بعد ان قامت هيئة التحكيم الدولية في عام 2021 من اغلاق القضية التي رفعتها الشركة ضد العراق، بل والزمتها بصرف تعويض للعراق قيمته 5 ملايين دولار. لكن شركة المخازن العمومية الكويتية، أعلنت اليوم الاحد إن لجنة الإلغاء في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قبلت طعنها في الحكم السابق لهيئة التحكيم وألغته جزئيا، مضيفة ان اللجنة أعلنت إلغاء الحكم الأصلي الصادر عام 2021 جزئيا، ونتيجة لهذا القرار ستتاح لنا الفرصة لإعادة تقديم مطالباتنا أمام هيئة التحكيم من جديد.
وكانت هيئة التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي رفضت في 2021 دعوى أقامتها الشركة الكويتية لاسترداد ما يزيد عن 380 مليون دولار قالت إنها خسرتها في العراق، كما أمرت الهيئة حينها الشركة بدفع أكثر من خمسة ملايين دولار للعراق مقابل التكاليف المتعلقة بهذه القضية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: التحكيم الدولي وسيلة فعّالة وسريعة لحل النزاعات
قالت فيبي فوزي ، وكيلة مجلس الشيوخ: " يُعد التحكيم الدولي وسيلة فعّالة وسريعة لحل النزاعات، ما يمنح المستثمرين الثقة في وجود آلية محايدة للفصل في الخلافات دون اللجوء للقضاء التقليدي، كما يعزز التحكيم من استقرار بيئة الأعمال ويجعل الدولة وجهة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية ويوفر منظومة قانونية تُطمئن المستثمر على حقوقه.
و أضافت "فوزي" خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: إننا عندما نطالب بتطوير قانون التحكيم ليتماشى مع المعايير الدولية وبما يحقق الشفافية والسرعة في فض المنازعات، فإن ذلك يتماشى ايضًا مع توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي، وهو الأمر الذي يُظهر جدية الدولة في توفير بيئة قانونية مشجعة للإستثمار، ويعكس رغبة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ الثقة القانونية لدى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء”.
وقالت: “أتصور ان العمل على تطوير القانون المنظم للتحكيم هو بمثابة خطوة استراتيجية ضمن خطة أشمل لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما نتطلع جميعا إليه”.