«المصريين»: مصر تحتاج حاليا إلى تضافر كل جهود القوى الوطنية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ثمن الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب المصريين، دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال الجلسات خلال المرحلة المقبلة، وتحديدًا ما يتعلق بالمحور الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها وقواها الوطنية والاقتصادية يضعون صوب أعينهم مستقبل مصر.
وقال «مهدي» إن استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي بمثابة خطوة مهمة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار، فضلًا أنه انعكاس حقيقي لحالة الحراك والتعاون بين القيادة السياسية والقوى الوطنية ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء ومجلسيّ النواب والشيوخ، من أجل عبور سفينة الوطن من هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى حاليًا هو الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ الفوري.
وأضاف أن حديث الرئيس السيسي بشفافية ووضوح عن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر ودعوته لعقد حوار وطني مَعني بالاقتصاد يعكس عزم القيادة السياسية والدولة المصرية على حل كل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، فضلًا عن التوصل لأفضل الحلول التي تساعد في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن من خلال عقد حوار اقتصادي يجمع المسئولين والخبراء والقوى الاقتصادية الوطنية وصُناع السياسات لتبادل الأفكار واقتراح حلول مبتكرة تعزز من بيئة التعاون بين الجميع.
وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار اقتصادي أعطت الفرصة لجميع القوى الوطنية لمعالجة الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد الوطني جراء الظروف الإقليمية والدولية الحالية، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في وضع رؤى واقتراحات متنوعة للخروج من الأزمة الحالية.
وأكد أن الدولة المصرية تحتاج حاليًا إلى تضافر كل جهود القوى الوطنية، وبالأخص الاقتصادية من أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية التي تخوضها الدولة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حُكم البلاد، معربًا عن كامل ثقته في قدرة الدولة المصرية بأبنائها على مواجهة التحديات وعبور الأزمات التي تستهدف إحباط مسيرة البناء والتنمية وفرض سياسة مغايرة لما تنتهجه القيادة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب المصريين المصريين مجلس أمناء الحوار الوطني الدولة المصریة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!