أغلى لوحات عربية بيعت في العالم
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
البوابة - يوجد الملايين حول العالم من الفنانين والرسامين التي تباع أعمالهم في مزادات بآلاف الدولارات ولكن يوجد القليل فقط ما هو يتميز عن الجميع في غرابته وسعره, وبعد بروز الفنانين وإزدهار الفن في عالمنا الحالي تمكن فنانون عرب من السطوع بلوحاتهم وتسطير التاريخ برسوماتهم الجذابة التي قدرت بأثمان باهضة الى شتى أنحاء العالم.
أغلى لوحات عربية بيعت في العالم3. "فتاة في فستان مورد" محمود سعيد: 721,849 دولارًا
تعد لوحة "بورتريه محمود سعيد لسيدة مصرية من الريف" ثالث أغلى عمل فني يبيعه فنان عربي، تعد هذه اللوحة واحدة من أهم أعمال الفنان المصري محمود سعيد تظهر الصورة امرأة مجهولة من الريف ترتدي فستانًا، يظهر المشهد الريفي في مصر في الخلفية، وقد تم رسمه بلوحة عاطفية داكنة.
2. قصيدة سلوى روضة شقير: 889,271 دولارقصيدة : ولدت عام 1963 وتوفيت عام 2013، وباعت دار سوثبي القطعة هذه مقابل 698.500 جنيه إسترليني (889.271 دولار) وتعتبر جزء من سلسلة تسمى قصائد، أو قصائد باللغة العربية، والتي عملت عليها الفنانة بشكل أساسي بين عامي 1963 و1968، استكشفت سلوى المفاهيم الجمالية للهندسة والإيقاع والتناسب والتكرار كما تحدث في الطبيعة.
1. محمد السليم بمبلغ: 1.1 مليون دولارلوحة محمد السليم التي لا تحمل عنواناً بيعت بمبلغ 1.1 مليون دولار، وهو رقم قياسي للفنانين السعوديين، بيعت Sotheby's Untitled مقابل 889 ألف جنيه إسترليني (1.1 مليون دولار) وبحسب دار المزادات، فقد سجل المزاد رقماً قياسياً عالمياً لفنان سعودي، في تصوير المناظر الطبيعية الصحراوية، يعيد سليم إنشاء الكثبان الرملية من خلال احتوائه على ألواح من الألوان،وإن الاختلاف الدقيق في الألوان، فيما يتعلق بأوضاع الشخصيات وحركاتها، يخلق إحساسًا بالطاقة والتناغم المتوازن.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: لوحات رسم فنان مزادات
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»