وقعتها 65 دولة.. تفاصيل أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
افتتحت الأمم المتحدة، في العاصمة الفيتنامية هانوي، باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية، لمواجهة تصاعد إساءة استخدام التكنولوجيا في جرائم تشمل الإرهاب والاتجار بالبشر والجرائم المالية وتهريب المخدرات.
وحتى الآن، وقّعت 65 دولة على الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من إيداع وثيقة التصديق الأربعين لدى الأمم المتحدة، عقب اعتمادها في ديسمبر 2024 بعد مفاوضات استمرت خمس سنوات.
أخبار متعلقة ترامب: متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع الصين.. وهذا شرطي لمقابلة بوتينبعد 5 سنوات حظر.. الخطوط الجوية لباكستان تستأنف الرحلات إلى بريطانيا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تفاصيل أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية - مشاع إبداعيالجرائم السيبرانيةوأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاتفاقية تمثل أداة ملزمة لتعزيز الدفاعات المشتركة ضد الجرائم السيبرانية، مشيرًا إلى أنها تضمن حماية جميع الدول دون استثناء.
وتُنشئ الاتفاقية إطارًا عالميًا لتبادل الأدلة الإلكترونية، وتُجرّم جرائم مثل الاحتيال الإلكتروني والاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت والنشر غير الرضائي للصور، إضافة إلى إنشاء شبكة تعاون دولية تعمل على مدار الساعة لدعم التحقيق والتعاون القضائي.
وأكدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي أن الجريمة السيبرانية تُغيّر ملامح الجريمة المنظمة، وأن الاتفاقية تمثل أداة حيوية لتعزيز التعاون الدولي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس هانوي الأمم المتحدة الجريمة السيبرانية إساءة استخدام التكنولوجيا المخدرات الجریمة السیبرانیة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 60 دولة وقعت على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية
وقعت أكثر من 60 دولة على أول معاهدة للأمم المتحدة تستهدف الجريمة الإلكترونية في هانوي، على الرغم من معارضة مجموعة غير متوقعة من شركات التكنولوجيا والمنظمات الحقوقية التي تشعر بالقلق إزاء تزايد مراقبة الدولة.
وذكر راديو لاك السويسري، اليوم السبت أن هذا الإطار القانوني الدولي الجديد يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، بدءا من صور الاعتداء الجنسي على الأطفال وصولا إلى عمليات الاحتيال وغسيل الأموال، موضحا أنه سيدخل حيز التنفيذ بمجرد تصديق كل دولة من الدول الموقعة عليه.
, رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بهذه "الخطوة المهمة"، مضيفا أنها "البداية فقط".
وقال خلال حفل التوقيع بالعاصمة الفيتنامية: "في كل يوم، تدمر عمليات الاحتيال المعقدة عائلات، وتسرق أموال المهاجرين، وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصادنا نحن بحاجة إلى رد عالمي قوي ومترابط".
وكانت روسيا قد اقترحت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية لأول مرة عام ٢٠١٧، وأقرت بالإجماع العام الماضي بعد مفاوضات مطولة.
إصابة شخص برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط غزة
أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
كما أضاف سقوط مصاب جراء إطلاق الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
البرلمان الأوروبي يدعو الأمم المتحدة لوقف الاتجار بالأحياء البرية بحلول 2030
دعا البرلمان الأوروبي منظمة الأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى وقف الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية بحلول عام 2030، محذرًا من التهديد المتزايد الذي يمثله هذا النشاط على التنوع البيولوجي والبيئة العالمية.
وذكرت شبكة يورونيوز الإخبارية، اليوم السبت - أن المشرعين الأوروبيين يدعون إلى اعتبار الاتجار بالأحياء البرية جريمة منظمة بحلول عام 2030 في اجتماع الأمم المتحدة القادم في أوزبكستان، والذي سيركز على حماية الحياة البرية من الاستغلال المفرط بسبب التجارة الدولية.
وتعد الأفيال ووحيد القرن والطيور البرية والبرمائيات من بين الكائنات المذكورة في القرار الذي أقره المشرعون ، والذي يتضمن تحفظات بشأن عدم شفافية الصين بشأن مخزونها من حيوان البنغول.
ودعا المشرعون إلى حماية أكبر لأنواع أسماك القرش والشفنين، واقترحوا صكا ملزما قانونا لإنهاء الاتجار بالعاج في الاتحاد الأوروبي.
وخلال المناقشة العامة في البرلمان الأوروبي، قالت النائبة في البرلمان الأوروبي، إستر هيرانز-جارسيا (إسبانيا/حزب الشعب الأوروبي): "شهدنا زيادة في الطلب على الأنواع المحمية المحظورة، لا سيما من خلال التجارة الإلكترونية وشهدنا مطاردة خفية لهذه الأنواع المدرجة."
وأكد المشرعون أن الهدف هو ضمان قانونية واستدامة تجارة الحيوانات والنباتات البرية، بما يتماشى مع الحفاظ على الأنواع على المدى الطويل، ويساعد على وقف فقدان التنوع البيولوجي.
وسيدعو المشرعون الأوروبيون جميع الدول إلى تعزيز إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن الأحكام الحالية لحظر وتقييد الاتجار بالأحياء البرية "غير كافية".