رسمياً.. صنعاء تدشن تطبيق النظام القضائي الإلكتروني عبر الموبايل
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
يمانيون |
في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي في النظام القضائي، دشّنت وزارة العدل وحقوق الإنسان في صنعاء اليوم، النظام القضائي الإلكتروني عبر الموبايل، بحضور القائم بأعمال وزير العدل القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني، وكيل قطاع المحاكم القاضي عبده إسماعيل راجح.
يهدف التطبيق الجديد إلى تسريع الإجراءات القضائية وتبسيطها من خلال منظومة رقمية آمنة وشاملة، تسمح للمستخدمين من منتسبي السلطة القضائية والمحامين بالوصول إلى المعلومات إلكترونيًا في مختلف مراحل العمل القضائي، من أي مكان وفي أي وقت. ويُسهم هذا التطبيق في تخفيف الضغط على أجهزة الحاسوب في مقار العمل.
وخلال فعالية التدشين، قدّم مبرمج التطبيق المهندس محمد علي الحيمي، والمهندسة انتصار عبدالعظيم الحمزي، رئيس قسم التدريب في مركز المعلومات القضائي، شرحًا مفصلاً حول أبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق.
وقالا إن التطبيق يتيح للمسؤولين إنشاء القضايا، الاطلاع على الجلسات اليومية، البحث في ملفات القضايا، إصدار التقارير، إجراء الأرشفة الإلكترونية لمحاضر الجلسات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الأحكام القضائية واستلام نسخ إلكترونية منها بشكل رسمي وسريع. كما يعمل التطبيق على تسريع الإجراءات القضائية من خلال أتمتة العمليات وتبسيط الخطوات الإجرائية.
وأكد المطوّرون أن هذه النسخة من التطبيق موجهة للعمل داخل المحاكم وموظفيها فقط، ولكن في الإصدارات المستقبلية سيشمل التطبيق تقديم الخدمات للمتقاضين والمحامين عبر الرابط الإلكتروني، مع إضافة المزيد من الخدمات الذكية لتعزيز الشمول التقني في مختلف مسارات العمل القضائي.
وفي كلمته خلال الفعالية، أشاد القاضي إبراهيم محمد الشامي بجهود الفريقين الفني والإداري القائمين على تطوير النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير العمل القضائي والإداري.
وأوضح أن هذا التطبيق يأتي في إطار برنامج الوزارة للتحول الرقمي الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الأداء وجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
وأكد القاضي الشامي على ضرورة مراعاة معايير السرية والخصوصية والامان المعلوماتي في استخدام التطبيق، مشددًا على التحديث المستمر للنظام لضمان استدامة نجاح المشروع.
من جهته، أشار القاضي أحمد يحيى الكحلاني إلى أن تطبيق النظام القضائي الإلكتروني يعد خطوة استراتيجية نحو خفض النفقات وتعزيز الكفاءة المالية، حيث تم تخفيض تكلفة مشروع التحول الرقمي من نحو 3.6 مليار ريال إلى حوالي 395 مليون ريال، مع توفير 400 مليون ريال لتغطية احتياجات المحاكم من الأنظمة الشمسية.
ويتميز التطبيق بواجهة استخدام بسيطة وواضحة تتيح للمستخدمين التنقل بسهولة بين خدماته المختلفة. كما يُظهر التصميم التفاعلي سرعة الاستجابة، مما يمكّن القضاة والإداريين من أداء مهامهم إلكترونيًا عبر الهواتف الذكية، ما يعزز كفاءة العمل ويُسهم في تسريع الإجراءات القضائية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: النظام القضائی
إقرأ أيضاً:
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة .. أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025، حيث من المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، ليتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، بحيث تعود عقارب الساعة من 12:00 منتصف ليل الجمعة إلى 11:00 مساء الخميس.
يأتي هذا القرار تنفيذًا لقانون تنظيم التوقيت الصيفي والشتوي الذي تم العمل به مجددًا في السنوات الأخيرة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط في مواعيد العمل الرسمية.
متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في مصر؟يبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي في الساعة الثانية عشرة صباحًا من يوم الجمعة الموافق الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري، على أن يستمر العمل به لمدة ستة أشهر متواصلة، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أبريل من كل عام، حيث تعود بعدها عقارب الساعة للتوقيت الصيفي مرة أخرى بتقديمها 60 دقيقة.
واقرأ أيضًا:
وأوضحت الحكومة أن الهدف من تحديد هذا الموعد هو تحقيق الاستقرار في مواعيد العمل والإنتاج، وضمان تطبيق القرار دون التأثير على حركة المواطنين أو أنشطة القطاعات الخدمية والاقتصادية المختلفة، خاصة أن توقيت تطبيق القرار يأتي في عطلة نهاية الأسبوع لتجنب أي ارتباك في المواعيد الرسمية.
التوقيت الصيفي والشتوي في مصر.. ما الفرق؟يتم تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر مرتين خلال العام، الأولى في نهاية أبريل بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، والثانية في نهاية أكتوبر بتأخيرها نفس المدة. ويهدف هذا النظام إلى الاستفادة القصوى من ساعات النهار، وتقليل استهلاك الكهرباء، وتخفيف الضغط على الشبكة القومية للطاقة خلال فترات الذروة المسائية.
وقد أعيد تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مصر بعد فترة توقف دامت عدة أعوام، وذلك في ضوء دراسات أجرتها الحكومة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والتخطيط، والتي أثبتت أن هذا النظام يحقق توفيرًا ملموسًا في استهلاك الطاقة الكهربائية، ويعزز من كفاءة التشغيل في المؤسسات العامة والخاصة.
تزامنًا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، أوضحت وزارة الاتصالات والتعليمات الفنية للمواطنين حول كيفية تعديل الساعة يدويًا أو تلقائيًا على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية لتجنب حدوث أي خلل في المواعيد أو التنبيهات.
ويمكن تنفيذ الخطوات الآتية لتغيير التوقيت على الهواتف:
الضغط على قائمة الإعدادات (Settings) في الهاتف.التأكد من تفعيل آخر تحديث للنظام حتى يتم تغيير الساعة تلقائيًا.اختيار قائمة التاريخ والوقت (Date & Time)، ثم تفعيل خاصية الضبط التلقائي للوقت.في حالة الرغبة بالتعديل اليدوي، يمكن ضبط الساعة إلى 11:00 مساء بدلًا من 12:00 منتصف الليل.وأكدت الوزارة أن معظم الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت تقوم بتحديث التوقيت بشكل تلقائي وفق المنطقة الزمنية المسجلة، إلا أنه يُفضل التأكد يدويًا بعد منتصف الليل لضمان دقة التوقيت في العمل والمدارس والمواصلات.
يهدف تطبيق التوقيت الشتوي إلى تحقيق توازن أفضل بين ساعات النهار والعمل، مما يقلل من استهلاك الكهرباء، ويزيد من فترات الراحة في ساعات المساء، كما يساعد في مواءمة الدورة البيولوجية للإنسان مع طبيعة الضوء والظلام.
وذكرت وزارة الكهرباء أن تطبيق هذا النظام يساهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية خلال فترات الذروة بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وتقليل الانقطاعات.
كما يساعد التوقيت الشتوي على توفير الطاقة المستخدمة في الإضاءة العامة والمنشآت الحكومية والمحال التجارية، ويتيح مرونة أكبر للمواطنين في مواعيد النوم والاستيقاظ بما يتناسب مع طول الليل خلال فصل الشتاء.
تطبيق القرار في عطلة نهاية الأسبوع لتجنب الارتباكحرصت الحكومة على أن يكون موعد تطبيق التوقيت الشتوي في عطلة نهاية الأسبوع، وبالتحديد في الساعات الأولى من صباح الجمعة، كونها إجازة رسمية لمعظم العاملين في القطاعين العام والخاص. ويأتي ذلك لتجنب أي مشكلات تتعلق بتسجيل الحضور والانصراف في المؤسسات، أو مواعيد الامتحانات والرحلات الجوية والقطارات، حيث يتم تعديل الجداول الزمنية مسبقًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت مصادر رسمية أن جميع الوزارات والهيئات الحكومية وشركات النقل الجوي والسكك الحديدية قامت بمراجعة جداولها الزمنية لتتوافق مع موعد تطبيق القرار، كما تم إخطار البنوك ومراكز الخدمة لتحديث أنظمتها الإلكترونية تلقائيًا.
بدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، بهدف تحقيق التوازن بين ساعات النهار والليل، وتوفير الطاقة خلال فترات الذروة. وتم إيقاف النظام لعدة سنوات قبل أن تعيد الحكومة تطبيقه رسميًا عام 2023 بعد دراسات موسعة أثبتت فوائده الاقتصادية.
وأكدت الدراسات الحكومية أن تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي يوفر نحو 150 ميجاوات يوميًا من استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة، مما يسهم في تخفيف الأحمال وتقليل الحاجة إلى تشغيل محطات إضافية للطاقة، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الكهرباء.
فوائد التوقيت الشتوي على المواطنينيحقق التوقيت الشتوي فوائد ملموسة للمواطنين، أبرزها تقليل الإجهاد الناتج عن اختلاف مواعيد النوم، وتحسين جودة الحياة من خلال زيادة فترة الراحة المسائية. كما يمنح التلاميذ والموظفين فرصة الاستيقاظ في وقت متقارب مع ضوء النهار، مما يقلل من الحوادث المرورية ويزيد من النشاط الإنتاجي في فترات النهار.
وأشارت دراسات طبية إلى أن العمل وفق التوقيت الشتوي يتناسب مع الساعة البيولوجية لجسم الإنسان، ويساعد على تقليل التوتر وتحسين التركيز، خاصة في شهور الشتاء التي يقل فيها ضوء النهار.
وجه مجلس الوزراء تعليماته إلى جميع الوزارات والجهات التنفيذية بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القرار بدءًا من الموعد المحدد، مع التنسيق بين وزارتي الكهرباء والإعلام لنشر التوعية بين المواطنين حول موعد تطبيق النظام الجديد وكيفية ضبط الساعة على الهواتف والأجهزة المختلفة.
كما دعت الحكومة المواطنين إلى التأكد من تعديل مواعيدهم مسبقًا بما يتوافق مع توقيت العمل الجديد، تجنبًا لأي ارتباك في المواعيد اليومية، مع تأكيد أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الانضباط الزمني خلال فصلي الشتاء والصيف.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية