أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة.. في هذا الموعد
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، الخميس المقبل 30 أكتوبر 2025، أولى جلسات محاكمة التيك توكر " أم مكة" بتهمة بث فيديوهات خادشة.
. اليوم
قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة البلوجر أم مكة للمحاكمة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتشكيك في مصادر ثرواتهما .
إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياءواحدة من أشهر بائعي الأسماك المملحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُعرف بأم مكة بتاعة الفسيخ منذ ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي نالت شهرة واسعة خاصة بفضل ارتباطها ببعض الأسماء الشهيرة مثل الفنانة وفاء عامر التي دعمتها في عدة مناسبات
تجني أم مكة أموالًا طائلة حتى تورط اسمها في الحديث عن تجارة الأعضاء قبل أن يتم القبض عليها اليوم إثر مشاجرة مع أحد الأشخاص في منطقة 6 أكتوبر، وفتح تحقيق بالواقعة
قامت بافتتاح محل والبيع على منصة تيك توك حتى أصبح لها عملاء من جميع المحافظات ووصل فسيخها إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات.
لم تكتفِ ببيع الفسيخ بل بدأت في البث المباشر على تيك توك حيث تلقت دعمًا كبيرًا من المتابعين، مما ساعدها على شراء مصوغات ذهبية وشقة وسيارة فارهة مما أثار جدلًا واسعًا حول مكاسبها.
ألقت الأجهزة الأمنية مؤخرا القبض على ثلاث من أبرز البلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهن سوزي الأردنية، وأم مكة، وأم سجدة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء، والتحريض على الرذيلة، واستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مادية عبر منصة الـ تيك توك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أم مكة محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة التيك توكر أم مكة التيك توكر أم مكة فيديوهات خادشة للمترشحین بانتخابات مجلس النواب مرشحی انتخابات مجلس النواب التواصل الاجتماعی التیک توکر أم مکة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”