التدخين في العراق: إنفاق 2.3 مليون دولار يومياً وأضرار صحية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
11 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: حذّرت مؤسسات حكومية ومتخصصون في العراق، من مخاطر عدم معالجة انتشار التدخين في المجتمع، وذلك بعد معلومات تفيد بإنفاق العراقيين ثلاثة مليارات دينار (أي نحو 2.3 مليون دولار أميركي) لاستهلاك التبغ يومياً.
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ في عام 2012 قانوناً يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، اشتمل على عقوبات تُفرض على المخالفين وغرامات، إلا أنّ القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن.
وأفاد معاون مدير برنامج مكافحة التبغ لدى وزارة الصحة وسيم كيلان، بأنّ العراقيين ينفقون ثلاثة مليارات دينار يومياً على التبغ، مبيّناً أن 30 إلى 40 في المائة من العراقيين يستنشقون دخان المدخّنين، وأكثر من نصفهم يعانون من مشكلات ناجمة عن التدخين.
أضاف أن السجائر الإلكترونية تؤثّر سلباً على الفرد والمجتمع ونحتاج إلى تشريع قانون جديد بخصوصها، مشيراً إلى أن أكثر من 70 في المائة من السجائر لا تخضع للفحص، وثمّة سجائر إلكترونية تحوي مواد مخدّرة.
وتواجه وزارة الصحة انتقادات واسعة لعدم قدرتها الفعلية على تطبيق القانون، خصوصاً في المؤسسات والنوادي والاستراحات ووسائل النقل، الأمر الذي يسبّب أمراضاً عديدة.
ويقول الطبيب الاستشاري في مستشفى اليرموك التعليمي، إن السجائر التي تدخل إلى البلاد، من بينها السجائر الإلكترونية، لا تخضع لفحص الجودة، خصوصاً أنّها بمعظمها تُصنَّع من قبل شركات غير موثوق بها.
ويضيف أن السجائر تؤدّي إلى ارتفاع نسب أمراض الصدر والجهاز التنفسي والشرايين، وأنّ كثيرين من المرضى هم من الشبّان الذين أدمنوا التدخين في سنّ مبكرة.
وتفيد إحصاءات غير رسمية، بأنّ نحو 40 في المائة من العراقيين هم من المدخنين، وبأنّ نحو 20 في المائة من تلاميذ المدارس مدخّنون أيضاً، فيما كانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى وفاة شخص واحد كلّ عشرين دقيقة لأسباب ذات صلة بالتدخين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی المائة من التدخین فی
إقرأ أيضاً:
إنقاذ طفلة من البيع يفتح ملف حماية الطفولة في زمن الفاقة
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تلقّت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة ديالى معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بمحاولة بيع طفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالي لم يُكشف عن قيمته.
وتحرّكت القوات الأمنية بسرعة لتتبع خيوط الجريمة، حيث نصبت كميناً محكماً أفضى إلى إلقاء القبض على أربعة متهمين متلبسين بالجرم المشهود.
وأثارت الحادثة موجة من الغضب والصدمة بين أوساط المواطنين، حيث عبّر كثيرون عن استنكارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت تحقيقات أولية أن المتهمين، ومن بينهم أشخاص قريبون من الطفلة، خططوا للعملية بدوافع مالية بحتة، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها البعض.
و ليست هذه هي الحادثة الأولى، فقد سجّلت في ديالى ومحافظات اخرى خلال عام 2024 حالات مشابهة، حيث تم إحباط بيع أطفال تتراوح أعمارهم بين شهر وسنتين.
وأشار متابعون عبر منصة إكس إلى تزايد هذه الظاهرة في العراق،وافادت تغريدة : “كيف تصل الأمور إلى بيع الأطفال؟ أين الضمير؟ الحكومة مطالبة بحلول جذرية للفقر قبل أن تتحول ديالى إلى سوق لتجارة البشر”.
وتفاعل عشرات المستخدمين مع التغريدة، مطالبين بتشديد العقوبات على المتورطين.
وأظهرت إحصائيات غير رسمية، استناداً إلى تقارير إعلامية، أن العراق سجّل حوالي 15 حالة إحباط بيع أطفال خلال الفترة من 2022 إلى 2025، معظمها في بغداد، مما يشير إلى تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر.
ويرى المحلل الاجتماعي سارة الموسوي أن “الفقر المدقع، انعدام فرص العمل، والتفكك الأسري هي محركات رئيسية لهذه الجرائم. ، و يجب على الدولة تكثيف برامج الدعم الاجتماعي وتفعيل قوانين حماية الطفل”.
ويؤكد هذا الرأي ما ذهب إليه ناشطون حيث دعا حساب “صوت العراق” إلى “تشريعات صارمة تحمي الأطفال وتدعم الأسر الفقيرة لمنع تكرار هذه الفواجع”.
ويعكس هذا الواقع تحديات اجتماعية واقتصادية عميقة تتطلب تدخلات عاجلة.
ويبرز هذا الحادث تساؤلات حول فعالية المنظومة القانونية والاجتماعية في العراق. فبينما تنجح الأجهزة الأمنية في إحباط مثل هذه العمليات، تبقى الأسباب الجذرية دون معالجة شاملة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts