بدرة: مديرة «النقد الدولي» أكدت وجود تحسن في الوضع الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن مديرة صندوق النقد الدولي تحدثت خلال حوارها على إحدى القنوات الاقتصادية عن الوضع الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن بعثة الصندوق تُعِد للإتفاق النهائي بشأن القرض.
وأضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج «على مسئوليتي» بـ «قناة صدى البلد» أن مديرة صندوق النقد الدولي، رأت أن هناك تحسناً في الوضع الاقتصادي المصري، موضحاً أن مديرة الصندوق أكدت أن هناك شركاء عالميين مساندين لمصر.
وأوضح أن مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت أن صندوق النقد سيكون من ضمن الشركاء الذين يساندون مصر، مشيراً إلى أن مصر تتخذ إجراءات قوية لدفع الاقتصاد إلى الأمام، مضيفاً أنه سيتم تقييم الشركات وفقا للملاءة المالية الخاصة بها.
اقرأ أيضاًطلب إحاطة.. برلماني يستنكر ظهور الدجالين لمناقشة أزمة الاقتصاد المصري
متحدث الحكومة: طرح وثيقة الاقتصاد المصري للنقاش بالمرحلة الثانية من الحوار الوطني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعب المصري صندوق النقد الدولة المصرية صندوق النقد الدولي النقد الدولي الاقتصاد المصري الاقتصاد أخبار الاقتصاد المصري انجازات الدولة المصرية مديرة صندوق النقد الدولي النقد الدولی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟