بالفيديو| محمد القرقاوي: 4 أرقام تؤثر في رسم مستقبل العالم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
قال محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن هناك 4 مؤشرات تؤثر في رسم مستقبل العالم، أولها تضاعف عمر الإنسان والصحة، حيث تضاعف عمر الإنسان في آخر 200 عام، كما أننا نعيش في عصر يمكننا الحصول فيه على العلاج والاستشارة والدواء من أي مكان وخلال أيام، وتمكّن العالم من إيجاد علاجات مبتكرة لأمراض عانت البشرية منها لقرون، ومن الممكن اليوم من خلال فحص دم واحد الكشف عن 50 نوعاً من السرطانات والأورام.
وجاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح القمة العالمية للحكومات 2024 اليوم الاثنين في دبي، مشيراً إلى أن ثاني هذه المؤشرات تراجع الفقر بشكل مستمر، فرغم التحليلات الاقتصادية المتشائمة التي نسمعها، تقلّص عدد الدول الفقيرة إلى النصف خلال 20 عاماً فقط، وتم تقليص معدلات الفقر بنسبة 50% في 25 دولة أخرى.
وأشار إلى أن ثالث هذه المؤشرات أننا نعيش في عالم يشهد أكبر طفرة معرفية، حيث نشهد اليوم نشر 120,000 كتاب جديد في العالم كل شهر، ونكتب 6 ملايين مقالة على المدونات يومياً، تم محو الأمية في 86% من البشر، وسجل العالم 33 مليون براءة اختراع خلال عقد واحد من الزمن. وأصبح التعليم عابراً للقارات والأعمار والأزمان.
وفي رابع هذه المؤشرات قال: «نحن نعيش في عالم أكثر ترابطاً وسهولة في العيش والتنقّل والسفر.. الجسور الاقتصادية بين الدول خفضت تكاليف المعيشة، وأوجدت مئات الملايين من الوظائف الجديدة.. وربطت ملايين البشر ببعضهم.. هناك حوالي 100,000 رحلة جوية يومياً.. تنقل الأفراد.. والبضائع والأفكار.. وبلغ حجم القطاع اللوجستي عالمياً حوالي 8 تريليونات دولار».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد القرقاوي القمة العالمية للحكومات فيديوهات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 298 ألف برميل يوميا فجوة إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية في 9 أشهر
سجلت الفجوة بين إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية نحو 298 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، وذلك مقابل 256 ألف برميل في اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وأفاد البنك في تقرير «الاستقرار المالي مارس 2025»، أن متوسط إنتاج المنتجات البترولية في مصر سجل نحو 510 ألف برميل/يوم خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، ما يمثل تراجعا طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2024/2023.
وقال البنك المركزي: إن حجم إنتاج مصر من المواد البترولية غطى نحو 63% من الطلب المحلي مقارنة بنحو 67% في الفترة المناظرة، وذلك نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبة 5.4%، ما رفع العجز في الميزان السلعي للمنتجات البترولية بنحو 4.8%
وتابع، توقفت الدولة المصرية عن تصدير الغاز المسال خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2024 من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد من الغاز سواء في الاستخدامات الاستهلاكية أو الصناعية.
وذكر أن قطاع البترول والغاز الطبيعي استمر في مواجهة بعض التحديات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، حيث أدى استمرار نمو الطلب المحلي مقابل تراجع الإنتاج إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما استوجب الاعتماد على الاستيراد لتغطية هذا العجز.
وسجل حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، لتتسع الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز بنسبة 166% خلال فترة المقارنة، وهو ما انعكس في شكل تذبذب في إمدادات الغاز إلى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وشهدت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 91.1% خلال الفترة من يوليو إلى نهاية مارس 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، خاصة في ظل تراجع الأسعار العالمية من الغاز المسال بنحو 2.9% خلال فترة المقارنة.
في المقابل، تواصل مصر تكثيف جهودها لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، من خلال استقدام وحدات سفن التغويز العائمة، والتي أسهمت في رفع القدرة اليومية للتغويز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب، وقد ساعد ذلك في تعزيز مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لمختلف القطاعات، ورفع قدرة الدولة على التعامل الفعال مع الانقطاعات الطارئة.
تابع، وقد انعكس هذا الجهد في نجاح الدولة في تجنب انقطاعات الكهرباء خلال العام الحالي، بالإضافة إلى استئناف ضخ الغاز إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لتعمل بكامل طاقتها التشغيلية.
هذا وتسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال تقديم حوافز جديدة، تشمل السماح بتصدير نسبة محددة من الإنتاج الجديد، بما يتيح استخدام العائدات في سداد المستحقات المطلوبة، إلى جانب رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.
وأكمل البنك المركزي، تؤكد الحكومة التزامها باستدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وتشجيع الاستكشافات الجديدة، وتأتي هذه الجهود في إطار دعم قطاع استخراجات البترول والغاز الطبيعي، والذي شهد تراجعاً في الناتج خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024 بنسبة 8% و19.6% على التوالي، مقارنة بالفترة من العام المالي السابق.
اقرأ أيضاًمفاجآت في سعر الذهب اليوم الأحد 12 أكتوبر.. كم سجل عيار 21؟
مدبولي يؤكد استمرار سعي الحكومة لتعزيز التعاون مع اليونسكو بمختلف المجالات
بعد تراجعها 340 ألف.. أسعار ومواصفات ڤولڤو XC90 الجديدة في مصر
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة