أربع شخصيات مغربية ضمن قائمة 100 قائد إفريقي لسنة 2023
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
نشرت المجلة النيجيرية "ذا نيو أفريكا" قائمة تضم أبرز 100 قائد إفريقي لسنة 2023، بينهم أربع شخصيات مغربية.
ويتعلق الأمر بكل من الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، والكاتبة ليلى السليماني، ورئيسة المركز الدولي للدبلوماسية كريمة غانم، والفنان التشكيلي عفيف بناني.
وبذلك، تحتفي المجلة بـ "الإرث المستدام لرواد تجاوزوا الحدود وغيروا مجرى التاريخ".
وكتبت وسيلة الإعلام النيجيرية "نحن فخورون بالاحتفاء بإرث قادة بارزين ساهموا في تشكيل القارة الإفريقية من خلال التزامهم الثابت بالتقدم والوحدة، تاركين بصمة لا تمحى على مجرى التاريخ".
وأضافت أنه "ضمن هؤلاء الرواد مصطفى التراب، رجل الأعمال المغربي والرئيس المدير العام للشركة العمومية المغربية لاستخراج الفوسفاط".
وأشارت المجلة إلى أنه "تجسيدا لروح التمكين الاقتصادي، اضطلع النيجيري أليكو دانغوت، أحد أغنى أثرياء إفريقيا، بدور أساسي في تشكيل المشهد الاقتصادي للقارة"، مضيفة أنه "بفضل روح المقاولة التي يتحلى بها، أثبت أنه بإمكان أرباب المقاولات الأفارقة قيادة التنمية والازدهار المستدامين".
وأبرز المصدر ذاته أن "هؤلاء القادة، من بين آخرين، أثبتوا أن إفريقيا مصدر للمواهب والابتكار والمرونة".
وختمت مجلة "ذا نيو أفريكا" بأن "قصصهم تلهمنا للنهوض بريادة متجذرة في الخدمة والابتكار والسعي الحثيث لبناء مستقبل أفضل للجميع".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها
حدد قانون المرور عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها