«السياحة» توافق على آلية قانونية لتنظيم سفر حاملي تأشيرات زيارة السعودية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إنّها ناقشت المشروع المقدم من غرفة شركات السياحة، الخاص بوضع نظامٍ خاصٍ لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية في ظل تزايد أعداد الحاصلين عليها مؤخرًا.
مواجهة سلبيات تنظيم السفر لحاملي تأشيرات الزيارةوأوضحت اللجنة، في بيان صحفي اليوم، أنّ غرفة شركات السياحة أكدت أنّ مشروع القانون يأتي لمواجهة السلبيات الناشئة عن التنظيم الحالي لسفر حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية عبر بوابة العمرة المصرية، والذي يسمح بتدخل الوسطاء والكيانات غير الشرعية في الترويج والتحايل بها على المواطنين والعملاء بترويج برامج وهمية تسيء لسمعة البلاد وتعرض المواطنين للنصب والاحتيال.
وأشارت اللجنة إلى أنّ غرفة شركات السياحة أكدت، خلال المشروع، أنّ الوسطاء والكيانات غير الشرعية التي تروج لتنظيم رحلات حج حاملي تلك التأشيرات يخالفون القواعد المصرية والسعودية في هذا الشأن، وما يسيء لسمعة المواطن المصري، ويعرضّه للجزاءات القانونية المنصوص عليها بالمملكة العربية السعودية.
وأشارت اللجنة إلى أنّها أصدرت توصيات لوزارة السياحة والآثار لضرورة وضع قواعد صارمة تحمي المواطن من النصب والاحتيال وتحافظ على سمعته وآدميته وتحمي حقوق الدولة من خلال آلية قانونية تحت مظلة الوزارة والغرفة من خلال البوابة المصرية للعمرة، بحيث يتم مخاطبة كل الجهات المعنية بسرعة تفعيل القانون، وسيادة الدولة على المواطنين المصريين في الداخل والخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة الحج السياحي الحج غرفة السياحة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: تحويل توصيات اللجنة العليا المصرية اللبنانية إلى خطوات تنفيذية ملموسة
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة لـ الجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمتابعة المستمرة لتوصيات ومخرجات اللجان المشتركة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على المتابعة الدورية لمخرجات اللجان المشتركة، وتحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأشارت إلى انعقاد العديد من اللجان المشتركة سواء لجان عليا أو لجان وزارية، خلال العام الجاري، وحرص الحكومة على تفعيل الوثائق والاتفاقات التي يتم التوصل إليها، بما يُعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وفتح مجالات للتعاون سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومات، مشيرة إلى أن الجهود التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائمًا ما تفتح آفاقًا أرحب للتعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم.
شارك في الاجتماع عددٌ من الجهات الوطنية، وشهد التباحث حول وضع آلية لتفعيل الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال الدور العاشرة للجنة العليا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بعدد من وثائق التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، ومعهد التخطيط..
كما ناقش الاجتماع، تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون في مجالات الشئون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية الري، والمالية.
وبحث الاجتماع أيضًا، تفعيل مجالات التعاون الخاصة بكل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع رحبت الوزارة بما أعلنت عنه السلطات اللبنانية عن فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل ومنها العمالة المصرية حتى تاريخ 31 مارس 2026 وتم التنويه بقيام وزارة العمل بالإعلان على موقعها الرسمي بدعوة العمالة المصرية في لبنان للاستفادة من مهلة تسوية أوضاع الإقامة والعمل.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية تنظمها اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة في 1996، وتمثل اللجنة العليا المصرية اللبنانية آلية هامة من آليات التعاون الاقتصادي والفني يتم من خلال تنسيق أطر التعاون في كافة المجالات مع الجمهورية اللبنانية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وتحتل الجمهورية اللبنانية المترتبة الـ 22 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات 390 مليون دولار وذلك حتى يونيو 2024.
وخلال العام الجاري، انعقدت 8 لجان مشتركة هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة