القدس العربي: مصر تنحني تجاه حرب غزة بسبب الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت صحيفة القدس العربي اليوم، إن بعض التحليلات ربطت انحناء القرار المصري فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة بالأوضاع الاقتصادية المتردية التي نتجت عن سوء إدارة الأموال الضخمة التي تدفقت على مصر منذ بدء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحسب الصحيفة فإن مصر تلقت خلال حكم عبد الفتاح السيسي ما يقارب 100 مليار دولار، لكن الأمر انتهى بعجز الحكومة المصرية في فبراير 2022 عن سداد ديونها، لولا تدخل قطر والسعودية والإمارات، التي أودعت 14 مليار دولار في البنك المركزي المصري.
ولفتت الصحيفة إلى أن عدم إمكان مصر من تنفيذ بنود الاتفاق مع الدول الخليجية أدى لتوقفها عن شراء أصول مصرية، وتوقف صندوق النقد عن تقديم قرض جديد، و ساهمت المواقف المصرية المقبولة أمريكيا بعد حرب غزة بتسهيل سداد الديون، واقتراب صندوق النقد والبنك الدولي من تأمين قرض جديد بدعم أوروبي.
وترى الصحيفة أن هذا التحليل يفسر “الغطرسة” من جهة، كما يمكن أن يفسر ما يمكن توقعه من الإدارة السياسية المصرية في حال قررت إسرائيل احتلال رفح، ومحور فيلادلفيا، من جهة أخرى، ولو عنى ذلك استمرار الحرب ضد الفلسطينيين، وانتهاك اتفاقية كامب ديفيد، والإساءة الكبيرة للسيادة المصرية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: احتلال رفح البنك الدولي السعودية القدس العربي القرار المصري حرب غزة قطر
إقرأ أيضاً:
لماذا يجب وقف معارضة المسؤولين السابقين؟
صراحة نيوز- نيفين العياصرة
لم يعد خافيًا على أحد أن بعض المسؤولين السابقين، (وزراء، نواب، أو مُعيّنين أو…) ما إن يخرجوا من مواقعهم حتى ينقلبوا فجأة إلى رموز للمعارضة، رافعين شعارات النقد العالي السقف، ومقدمين أنفسهم كضحايا أو منقذين، لا لشيء إلا لتهيئة الطريق نحو عودة جديدة إلى المشهد السياسي.
هذه ليست معارضة وطنية،إنمامعارضة انتهازية، تقوم على استثمار الغضب الشعبي واستغلال ما كان متاحًا لهم من معلومات ومواقع في محاولة لإعادة تدوير الذات تحت مسمى “النقد” أو “الجرأة السياسية”.
الأخطر من ذلك أن استضافة هؤلاء بعد لقاءات رسمية أو سياسيةسواء عبر الإعلام أو المنصات العام لا تسهم في تهدئة المشهد ولا في تصويب المسار إنما تؤدي عمليًا إلى شد الشارع الأردني نحو مزيد من التوتر والمعارضة. فالرسالة التي تصل للمواطن واضحة.. من يفشل في موقعه أو يستبعد، يمكنه العودة عبر التصعيد ورفع السقف وإشعال الأسئلة في الشارع.
إن الدولة القوية لا تسمح بأن تتحول مؤسساتها إلى محطات عبور لمشاريع شخصية، ولا تقبل أن يستثمر الاطلاع السابق على شؤون الدولة وأسرارها في خلق حالة تشكيك أو تأليب عام.
فالمسؤولية السياسية لا تنتهي بمغادرة المنصب انما تستمر أخلاقياوقانونيا، لأن ما كشف في الغرف المغلقة لا يجوز نقله إلى المنابر المفتوحة.
المعارضة الحقيقية تبنى على البرامج والرؤى والعمل الطويل، لا على الإثارة ولا على دغدغة الشارع، ولا على الظهور الإعلامي المتكرر بعد كل لقاء أو مناسبة ولا عبر منشورات الفيس المبطنة، أما تحويل النقد إلى أداة ضغط، أو إلى وسيلة للعودة إلى السلطة من الباب الخلفي، فهو تقويض للثقة العامة وإضعاف لمفهوم الدولة.
الأردن لا يحتمل مزيدًا من العبث السياسي ولا مزيدًا من الأصوات التي تتغير لهجتها بتغير المواقع،الوطن يحتاج إلى رجال دولة، لا إلى هواة منصات إلى من يحفظ الأسرار، لا من يلوح بها إلى من يرفع قيمة الدولة، لا من يستخدمها سلّما لطموحه الشخصي.
فالدولة القوية لا تكافئ الضجيج، ولا تدار بردات الفعل، بل بالحزم، والوضوح، ووضع حدود فاصلة بين المعارضة المسؤولة والمعارضة المتاجرة بالشارع.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"