اتهامات للنظام السوري بخنق منطقة التنف وزعزعة استقرارها.. ما خيارات أمريكا؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
اتهم المتحدث الرسمي باسم "جيش سوريا الحرة" المدعوم من "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، عبد الرزاق خضر، النظام السوري، بزعزعة استقرار منطقة "التنف" عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، معتبراً في حديث خاص لـ"عربي21" أن "المنطقة باتت محط أنظار جميع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري".
وأوضح أن "النظام السوري يعمد من خلال وكلاء على إقناع سكان مخيم الركبان الذي يقع في المنطقة بالعودة إلى مناطق سيطرته"، مبيناً أن "النظام يتحدث عن إلغاء جميع الملاحقات الأمنية للعائدين من المخيم".
يأتي ذلك بعد تعرض المنطقة إلى أكثر من هجوم مؤخراً من قبل إيران ومجموعات تابعة لها، انطلاقاً من الأراضي العراقية، على حد تأكيده.
وقال خضر إن الهدف من كل ذلك، هو زيادة الضغط على سكان المنطقة و"جيش سوريا الحرة"، لافتاً إلى تعرض المنطقة ومنازل عائلات من الجيش إلى هجمات بالمسيرات، لم تخلف أي أضرار.
حصار خانق
بدوره، تحدث رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، محمد أحمد الدرباس، عن تشديد النظام السوري للحصار المفروض على منطقة التنف، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء بأضعاف مقارنة بالأسعار في مناطق سيطرة النظام.
وأضاف لـ"عربي21" أن منطقة "التنف" تعتمد لتأمين الغذاء على المواد القادمة من مناطق سيطرة النظام، متهماً الأخير بفرض ضرائب كبيرة على الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، ومنع وصول الأدوية.
وقال إن "الدعم الذي يقدمه التحالف لسكان المخيم لا يكفي حاجة السكان، بحيث يقتصر الدعم على الدقيق لإنتاج الخبز، والكميات المخصّصة غير كافية".
وعلى حد تأكيد الدرباس، يؤوي المخيم حالياً نحو 9 آلاف نازح غالبيتهم من أهالي مدينة تدمر والقريتين بريف حمص، ودير الزور وريفها، وريف حماة وحلب ودمشق.
وفي العام 2017، كان عدد سكان المخيم يفوق الـ80 ألف نازح، غير أن الحصار الذي فرضه النظام على المخيم منذ العام 2019، والظروف الصعبة أسهمت في انخفاض عدد سكان المخيم.
هجمات إيرانية وروسية
مؤخراً، تصاعدت الضربات التي تتعرض لها المنطقة، من روسيا وإيران والنظام السوري، ويضع الباحث في مركز "جسور للدراسات"، وائل علوان، الحصار ومحاولات النظام إفراغ المنطقة من السكان في إطار سياسة إيران الهادفة إلى زيادة الضغط على القواعد الأمريكية في سوريا.
ويقول لـ"عربي21"، إن إيران تريد من خلال الضغوط التفاوضية استفزاز الموقف الأمريكي، من أجل دفع واشنطن إلى تقديم تنازلات من الإدارة الأمريكية الحالية، حيث تخشى طهران عودة إدارة أمريكية "جمهورية" للبيت الأبيض، في الانتخابات الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا، في محيط قاعدة التنف.
وقبل ذلك تعرضت القاعدة لهجمات بالمسيرات الإيرانية، وقبلها لغارات جوية روسية، ما يعني وفق العديد من المراقبين أن هناك ما يشبه تقاطع المصالح بين النظام وإيران وروسيا على استهداف التنف، بغية دفع الولايات المتحدة إلى الانسحاب من هذه المنطقة التي توصف بـ"الاستراتيجية" والهامة لمراقبة نشاط إيران وتحركاتها بين العراق وسوريا.
ما خيارات الولايات المتحدة؟
ويطرح تصاعد الهجمات ضد قاعدة "التنف" تساؤلات بخصوص احتمال انسحاب الولايات المتحدة منها؛ حيث يقول الباحث في "المجلس الأطلنطي" قتيبة إدلبي، إن "التركيز على استهداف قاعدة التنف يأتي ضمن استراتيجية إيرانية- روسية، تهدف إلى إخراج الولايات المتحدة من سوريا".
ويضيف لـ"عربي21"، أن "استهداف المنطقة أو القاعدة الأمريكية فيها هو أسهل من استهداف القواعد الأمريكية الأخرى في دير الزور والحسكة، لأن المنطقة معزولة ولعدم وجود طرف محلي مسيطر فيها".
وعن أهمية المنطقة يوضح إدلبي، أن "أهمية منطقة التنف تأتي من وقوعها على طريق الإمداد الإيراني من العراق إلى سوريا ولبنان"، مبيناً أن "القاعدة تتيح لواشنطن جمع معلومات استخباراتية متقدمة للولايات المتحدة و"إسرائيل"، ما يعني أن القاعدة مهمة للولايات المتحدة والحلفاء أيضاً".
أما عن خيار الانسحاب الأمريكي، فقد أكد إدلبي، أن "خيار الانسحاب يتم النقاش فيه، لكن لا وجود لخطة انسحاب في المدى القريب على الأقل في العام الجاري والعام 2025".
وعن السيناريوهات القادمة، يربط الباحث المقيم في الولايات المتحدة، بين مستقبل التواجد الأمريكي في "التنف" وبين نجاح واشنطن في حل الإشكاليات مع العراق، ويقول: "الوجود الأمريكي في سوريا يعتمد على الجسر البري والدعم اللوجستي الذي يصل القواعد الأمريكية في سوريا من العراق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سوريا التحالف الدولي واشنطن النظام السوري سوريا واشنطن النظام السوري التحالف الدولي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا؟
أنقرة (زمان التركية) – أنهت الولايات المتحدة بشكل رسمي جميع العقوبات ضد سوريا عبر مرسوم وقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد أكثر من ستة أشهر من إطاحة الجماعات السورية بقيادة أحمد شرع بالرئيس السوري السابق، بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024 بعد السيطرة على دمشق.
وفي الوقت الذي تنادي فيه الإدارة السورية الجديدة إلى تخفيف العقوبات منذ وصولها إلى السلطة، جاء قرار الإزالة الكاملة لنظام العقوبات ليمثل تحولا كبيرا في سياسة الولايات المتحدة، كما أن إعادة إعمار البلاد لها آثار عميقة على الدبلوماسية الإقليمية والاستقرار الداخلي.
ماذا كانت العقوبات ضد سوريا ؟
كانت العقوبات الأمريكية على سوريا نتيجة لعملية مستمرة منذ سنوات عديدة ويعود تاريخها إلى عام 1979 عندما كانت سوريا تسمى “دولة داعمة للإرهاب”، غير أن العقوبات العنيفة جاءت خلال الحرب السورية التي بدأت في عام 2011.
وفي ظل شن نظام الأسد حملة قمع وحشية على المتظاهرين المدنيين، جمدت إدارة أوباما أصول نظام الأس، وحظرت صادرات النفط وقيدت المعاملات المالية وأدرجت مئات المسؤولين ورجال الأعمال في القائمة السوداء.
أدرج قانون قيصر للحماية المدنية السورية لعام 2019 العديد من هذه العقوبات ضمن قوانين الولايات المتحدة مما يجعل من الصعب التراجع عنها دون موافقة الكونجرس.
استهدفت هذه التدابير قطاعات حاسمة لإعادة الهيكلة مثل: الطاقة والتمويل والنقل.
لماذا فُرضت العقوبات؟
تم فرض العقوبات ردا على انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية والاعتقالات الجماعية والتعذيب والقصف الجوي للمناطق المدنية والتجويع المنهجي للسكان المحاصرين.
كان هدف واشنطن هو عزل الأسد دبلوماسيا واقتصاديا وممارسة الضغط من أجل الإصلاح السياسي وردع الحكومات الأجنبية عن تمويل إعادة إعمار سوريا في ظل بقاء النظام في السلطة.
ومع مرور الوقت، تطورت العقوبات إلى أداة أوسع للحد من نفوذ إيران في سوريا وتقييد حزب الله وروسيا والجهات الفاعلة الأخرى العاملة على الأراضي السورية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد السوري
دمرت العقوبات الاقتصاد السوري، إذ انهار القطاع المالي في البلاد بسبب محدودية الوصول إلى رأس المال الأجنبي والواردات الأساسية وانخفضت قيمة الليرة السورية بأكثر من 90 في المئة وارتفع الفقر إلى مستويات قياسية وأصبح نقص الأدوية والوقود والغذاء أمرا روتينيا.
رفضت البنوك الدولية تنفيذ المعاملات السورية خوفا من الوقوع في القيود الأمريكية مما أدى إلى عزل البلاد عن النظام المالي العالمي. ورأى النقاد أن العقوبات قد أدت إلى تفاقم الضائقة الإنسانية، كما حذرت العديد من المنظمات غير الحكومية من أن العقوبات قد أعاقت تسليم المساعدات وإعادة الإعمار حتى في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الأسد.
وقالت الإدارة السورية الجديدة إن استمرار العقوبات جعل من المستحيل دفع رواتب المسؤولين أو بدء عملية إعادة بناء البنية التحتية المدمرة.
لماذا ظلت العقوبات بعد سقوط نظام الأسد؟
على الرغم من سقوط الأسد في أواخر عام 2024، ظلت العقوبات ظلت سارية حتى منتصف عام 2025 الجاري. ولعل أحد أسباب ذلك هو أن العديد من القيود كانت واردة في قوانين مثل قانون قيصر ولا يمكن رفع هذه العقوبات بأمر تنفيذي وحده، لكن كان هناك مخاوف سياسية أيضا.
ارتبط اسم الشرع في مرحلة ما بجبهة النصرة وهي فرع سابق لتنظيم القاعدة. وعلى الرغم من أنه قطع العلاقات في عام 2016 وتعهده بحكم شامل، فإن صعوده أثار مخاوف في واشنطن.
وبعد أشهر من الضغط من قبل الحلفاء الإقليميين مثل: المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا لرفع العقوبات، اتخذ البيت الأبيض إجراءات. وخلال زيارة إلى الرياض في مايو/ آيار، تعهد ترامب برفع العقوبات إذا ظلت سوريا ملتزمة بالسلام الإقليمي وأطلقت عملية انتقالية موثوقة بعد الأسد.
ماذا يعني رفع العقوبات؟
يلغي الأمر التنفيذي لترامب خمسة قرارات عقوبات رئيسية ويوجه الوكالات الفيدرالية للتنازل عن القيود الأخرى. وتمت إزالة أكثر من 500 شخص ومنظمة من قائمة SDN، بما في ذلك البنوك والشركات السورية الكبرى الحيوية للبنية التحتية وإعادة الإعمار.
ستراجع وزارة التجارة الأمريكية ضوابط التصدير التي تمنع سوريا من الوصول إلى التقنيات الرئيسية بما في ذلك الأنظمة المصرفية الدولية مثل سويفت.
وتم تكليف وزارة الخارجية بمراجعة تصنيف سوريا على أنها “دولة داعمة للإرهاب” وتقييم وضع هيئة تحرير الشام في دمشق، التي كان يترأسها الشرع ذات يوم.
على الرغم من هذا، لم يتم رفع العقوبات بالكامل، إذ يتم الإبقاء على القيود المفروضة على بشار الأسد وأقاربه وشركائه والجهات الفاعلة في مجال الأسلحة الكيميائية وتجار المخدرات ووكلاء إيران وداعش والقاعدة.
تم نشر قائمة جديدة تضم 139 فردا وكيانا مرتبطين بالنظام السابق لتأكيد التزام واشنطن بالمساءلة.
وتصر وزارة الخزانة الأمريكية على أن هذا القرار التنفيذي ليس شيكا على بياض، إذ يتم تحذير المؤسسات المالية من أنها تخاطر بالعقاب إذا تعاملت مع أولئك الذين لا يزالون خاضعين للعقوبات.
هذا ومن المتوقع أن يؤدي رفع برنامج العقوبات الرئيسي إلى فتح سوريا أمام التجارة الدولية والاستثمار الإقليمي وتدفق المساعدات التي تم تجميدها منذ فترة طويلة بسبب حصار واشنطن.
Tags: التطورات في سورياالخارجية الأمريكيةدونالد ترامبرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا