العجز الصفري في موازنة لبنان وهمي.. خبير اقتصادي يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي اللبناني، خالد أبو شقرة، إن العجز الصفري في موازنة لبنان لعام 2024 يعتبر وهميًا إلى حد ما، وذلك لسببين رئيسين. أولًا، لم تُدرج الحكومة جميع النفقات التي يتوجب عليها دفعها، إذ توجد ديون أجنبية مستحقة على لبنان تفوق قيمتها 40 مليار دولار بما فيها رأس المال والفوائد.
لبنان: 4 قتلى في غارتين إسرائيليتين على منزلين في طير حرفا ومارون الراس الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف سيارة تقل عناصر من حزب الله في منطقة مارون الراس جنوبي لبنان تفاصيل الأزمة في لبنانوأضاف أبو شقرة خلال مداخلته مع الإعلامية دانيا الحسيني في برنامج "مباشر بيروت" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نفقات تتعلق بزيادة الرواتب في القطاع العام في لبنان، حيث تواجه الحكومة صعوبات في استمرار دفع رواتب الموظفين بانتظام، ولم تأخذ هذه الزيادة بعين الاعتبار في الموازنة.
وأشار أيضًا إلى مشكلة الكهرباء وضرورة سداد مبلغ يقارب المليار دولار للدولة العراقية عن استخدام لبنان للكهرباء خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى النفقات المتأخرة المتعلقة بالبنى التحتية والاستثمار، التي لم تُدرج في الموازنة لحين وقت لاحق.
وأوضح أبو شقرة أن النقطة الثانية تتمثل في وضع الحكومة في لبنان للإيرادات بالليرة اللبنانية في حساباتها البنكية، دون أن تكون قادرة على استخدام تلك الأموال، حيث يصل المبلغ إلى نحو 2.5 مليار دولار، منها لا يمكن الاستفادة سوى من 150 مليون دولار فقط، بينما الباقي محجوز بالليرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لبنان الجيش الإسرائيلى القطاع العام خبير اقتصادي رواتب الموظفين الخبير الاقتصادي الليرة اللبنانية مشكلة الكهرباء القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عقل: موازنة 2026 “عبء على المواطن” والحل حوار اقتصادي وطني جريء
صراحة نيوز-قال النائب محمد خليل عقل، في كلمته خلال مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إن الموازنة الحالية تُشكل عبئًا كبيرًا على المواطن الأردني، حيث تمثل الإيرادات الضريبية 75% من مجموع الإيرادات المحلية، مؤكدًا أن المواطن هو المصدر الأساسي لتمويل الدولة دون مقابل ملموس في حياته اليومية.
وأضاف عقل أن الموازنة جاءت “إدارة للالتزامات” أكثر من كونها خطوة نحو التحديث الاقتصادي المنشود، مشيرًا إلى أن الأهداف المعلنة مثل توفير مليون فرصة عمل ورفع مستوى رضا الأردنيين عن نوعية الحياة لم تتحقق على أرض الواقع، خصوصًا في ظل البطالة، محدودية الدخل، وأزمات البنية التحتية.
وأكد النائب على ضرورة تلازم مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، والحفاظ على النموذج الأردني المتسامح والمنفتح، داعيًا إلى حوار اقتصادي وطني جريء يشمل الخبراء لإصلاح المسار الحالي ووضع خطة تنموية ترتكز على هوية الأردن الوطنية.
كما أشار إلى موقف الأردن النبيل تجاه الأحداث الإقليمية، وخاصة دعم الأشقاء في غزة، مطالبًا بحماية هذا الموقف الوطني. وختم بدعمه لتوصية اللجنة المالية برفع رواتب العاملين في الجهاز العسكري والمدني.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة