النيجر وبوركينا فاسو ومالي.. عملة مشتركة محتملة للخروج من "الاستعمار"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تحدث رئيس النيجر، عن احتمال إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي، باعتباره “خطوة للخروج” من “الاستعمار”.
وأعلن الجنرال النيجري عبد الرحمن تياني، على شاشة التلفزيون الوطني النيجري، أن "العملة هي خطوة للخروج من هذا الاستعمار"، في إشارة إلى الفرنك الأفريقي وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.
وأضاف أن النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي ثلاث مستعمرات فرنسية سابقة مجتمعة ضمن تحالف دول الساحل، "لديها خبراء (ماليون) وسنقرر في الوقت المناسب".
وتابع الجنرال تياني: "العملة هي علامة على السيادة"، ودول تحالف الساحل "منخرطة في عملية استعادة سيادتها الكاملة".
ويؤكد أنه "لم يعد هناك أي شك في أن تكون دولنا البقرة الحلوب لفرنسا، ولم يقدم الزعيم النيجري تفاصيل بشأن التوزيع المحتمل للعملة المستقبلية.
ومن الممكن أن يحل هذا، ضمن العملة الأوروبية الموحدة، محل الفرنك الأفريقي المشترك حاليا بين الدول الثمانية الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA)، بما في ذلك النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
الانتقادات القوية التي وجهتها هذه الدول الساحلية الثلاث ومؤيدوها ضد فرنك الاتحاد المالي الأفريقي قد تؤدي أيضًا إلى مغادرة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أوصى وزراء الاقتصاد والمالية في الجمعية الاقتصادية الأوروبية بشكل خاص بإنشاء صندوق استقرار وبنك استثماري.
ويأتي تصريح الجنرال تياني بعد أسبوعين من انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس، 15 دولة)، والتي يتهمونها باستغلالها من قبل فرنسا.
وعارضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الانقلابات العسكرية في الدول الثلاث، وفرضت عقوبات اقتصادية شديدة على مالي، قبل تطبيقها على النيجر.
وفي أغسطس، ذهبت إلى حد التهديد بالتدخل العسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري وإطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم، الذي لا يزال محتجزاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوركينا فاسو مالي غرب أفريقيا إيكواس وبورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا اليوم الأربعاء في محاولة لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
تعقب هذه الخطوة اتفاقا سياسيا توصل له وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد والقيود المتعلقة بأسباب أمنية مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في مارس/ آذار الماضي.
وأضاف: "سيواصل المجلس مراقبة التطورات الميدانية وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا".
العقوبات الأميركيةيأتي ذلك بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضية أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.
إعلانوقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال".
وأضاف البيان: "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس "أميركا أولا".
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.
وأضاف روبيو، حسينها : "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترامب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية.
وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترامب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سوريا.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»