برلمان الإيكواس يتوسط لحل أزمة السنغال
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يقيم برلمانيون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في داكار منذ مساء الأحد، في إطار بعثة دبلوماسية من البرلمان دون الإقليمي بشأن الوضع السياسي المستمر قبل الانتخابات، بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية. في 25 فبراير.
وتضمن جدول أعمال نواب الهيئة، برئاسة سيدي محمد تونس، زيارة اليوم الاثنين لرئيس الجمعية الوطنية السنغالية أمادو مامي ديوب.
وفي فترة ما بعد الظهر، تشير المذكرة التي استشارتها الأناضول إلى جلسات العمل مع المجموعات البرلمانية المختلفة (ثلاثة) ومقابلات مع المجتمع المدني والجهات الفاعلة السياسية الأخرى.
ويعقد برلمانيو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جلسة عمل مع المجلس الدستوري يوم الثلاثاء ويعتزمون القيام "بزيارة مجاملة لرئيس الجمهورية، حسب توفره" في فترة ما بعد الظهر.
وبعد ذلك يجتمعون مرة أخرى مع رئيس الجمعية الوطنية وينهون مهمتهم بإعلان نهائي خلال مؤتمر صحفي ويغادر الوفد يوم الاربعاء.
وكانت مفوضية الإيكواس قد حثت، عند اندلاع هذه القضية، الطبقة السياسية على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لاستعادة التقويم الانتخابي وفقا لأحكام الدستور السنغالي.
وتابع البيان الصحفي: "ستظل مفوضية الإيكواس منتبهة للأحداث وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة والشعب السنغاليين في الحفاظ على التقاليد الديمقراطية في السنغال".
وتشكل البعثة البرلمانية وكذلك الزيارة التي أعلن عنها اليوم الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، جزءًا من هذه الديناميكية.
وأدى إلغاء الرئيس ماكي سال لمرسوم استدعاء الناخبين للتصويت في 25 فبراير، والذي أعقبه إقرار تأجيل التصويت إلى 15 ديسمبر 2024، إلى دخول البلاد في أزمة عميقة.
وسجلت ثلاث وفيات على الأقل خلال المظاهرات المناهضة للتأجيل التي بدأت يوم الجمعة الماضي في عدة مواقع في أنحاء البلاد.
دعت المنظمات السياسية والمجتمع المدني إلى تعبئة كبيرة يوم الثلاثاء 13 فبراير في داكار بمبادرة من برنامج "انتخابات آر سنو" (تأمين انتخاباتنا).
ويجب على المجلس الدستوري أن يتداول خلال الأيام المقبلة بشأن طلبات المرشحين لأغراض مواصلة العملية الانتخابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلمانيون إيكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: أزمة سيولة تهدد وعود ترامب.. السعودية في مأزق
أثارت الجولة الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الشرق الأوسط، والتي أعلن خلالها عن صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار مع دول الخليج، جُملة تساؤلات بخصوص مدى واقعية هذه الأرقام، وقدرة الدول المعلنة، خاصة السعودية، على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإنّ: "العديد من هذه الصفقات قد تم الإعلان عنها سابقًا، وبعضها يعود إلى فترات سابقة لإدارة ترامب، وعلى سبيل المثال: شركة "ماكديرموت" أعلنت عن مشاريع في قطر خلال عامي 2023 و2024، أي قبل تولي ترامب الرئاسة".
وتابع: "كما أن صفقة الحوسبة السحابية بين شركة "أمازون" وشركة الاتصالات الإماراتية، تم الإعلان عنها في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وكانت تقدر بمليار دولار على مدى ست سنوات، وليس 181 مليار دولار كما تم الترويج له خلال زيارة ترامب".
الصحيفة نقلت أيضا، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أنّ: "بعض المسؤولين في المنطقة أقروا بأن السعودية قد لا تملك السيولة الكافية لتمويل كل ما وعدت به من استثمارات، خاصة في ظل التزاماتها الداخلية ومشاريعها الطموحة مثل: رؤية 2030".
وأشارت المصادر إلى أنّ: "قدرة المملكة على توفير الأموال قد تعتمد بشكل كبير على مدى سرعة تنفيذ هذه الاستثمارات، وما إذا كانت ستلجأ إلى الاقتراض لتمويلها".
وأوضحت بأنّ: "بعض الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب كانت قد تم التفاوض عليها أو الإعلان عنها في فترات سابقة، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه الالتزامات، كما أنّ بعض الأرقام المعلنة قد تكون مبنية على تقديرات مستقبلية أو دراسات تمولها الشركات نفسها، مما يقلل من مصداقيتها".
في هذا السياق، نقلت "واشنطن بوست" عن الباحثة في معهد الشرق الأوسط، كارين يونغ، قولها: "الأمر يشبه تغليف المنطقة بشريط كبير، لكن قد يكون الهدية داخل الصندوق أصغر مما يبدو".
الصحيفة خلصت إلى أنّ: "هذه الإعلانات قد تكون جزءًا من حملة دعائية تهدف إلى تعزيز صورة ترامب كـ:صانع صفقات"، لكنها تفتقر إلى الأسس المالية والاقتصادية الصلبة التي تضمن تنفيذها على أرض الواقع".
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير