تقرير أمريكي: أزمة سيولة تهدد وعود ترامب.. السعودية في مأزق
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أثارت الجولة الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الشرق الأوسط، والتي أعلن خلالها عن صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار مع دول الخليج، جُملة تساؤلات بخصوص مدى واقعية هذه الأرقام، وقدرة الدول المعلنة، خاصة السعودية، على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإنّ: "العديد من هذه الصفقات قد تم الإعلان عنها سابقًا، وبعضها يعود إلى فترات سابقة لإدارة ترامب، وعلى سبيل المثال: شركة "ماكديرموت" أعلنت عن مشاريع في قطر خلال عامي 2023 و2024، أي قبل تولي ترامب الرئاسة".
وتابع: "كما أن صفقة الحوسبة السحابية بين شركة "أمازون" وشركة الاتصالات الإماراتية، تم الإعلان عنها في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وكانت تقدر بمليار دولار على مدى ست سنوات، وليس 181 مليار دولار كما تم الترويج له خلال زيارة ترامب".
الصحيفة نقلت أيضا، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أنّ: "بعض المسؤولين في المنطقة أقروا بأن السعودية قد لا تملك السيولة الكافية لتمويل كل ما وعدت به من استثمارات، خاصة في ظل التزاماتها الداخلية ومشاريعها الطموحة مثل: رؤية 2030".
وأشارت المصادر إلى أنّ: "قدرة المملكة على توفير الأموال قد تعتمد بشكل كبير على مدى سرعة تنفيذ هذه الاستثمارات، وما إذا كانت ستلجأ إلى الاقتراض لتمويلها".
وأوضحت بأنّ: "بعض الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب كانت قد تم التفاوض عليها أو الإعلان عنها في فترات سابقة، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه الالتزامات، كما أنّ بعض الأرقام المعلنة قد تكون مبنية على تقديرات مستقبلية أو دراسات تمولها الشركات نفسها، مما يقلل من مصداقيتها".
في هذا السياق، نقلت "واشنطن بوست" عن الباحثة في معهد الشرق الأوسط، كارين يونغ، قولها: "الأمر يشبه تغليف المنطقة بشريط كبير، لكن قد يكون الهدية داخل الصندوق أصغر مما يبدو".
الصحيفة خلصت إلى أنّ: "هذه الإعلانات قد تكون جزءًا من حملة دعائية تهدف إلى تعزيز صورة ترامب كـ:صانع صفقات"، لكنها تفتقر إلى الأسس المالية والاقتصادية الصلبة التي تضمن تنفيذها على أرض الواقع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية ترامب السعودية السيولة الاستثمارات السعودية الاستثمارات سيولة ترامب 600 مليار صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإعلان عنها
إقرأ أيضاً:
قانون ترامب الكبير.. وعود بالإعفاءات وخطوات مثيرة للجدل في الاقتصاد الأمريكي
أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع القانون الذي دفع به الرئيس دونالد ترامب تحت اسم “القانون الكبير والجميل”، والهادف إلى خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق الحكومي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية الأمريكية، وتعيد تثبيت أجندة ترامب الاقتصادية قبيل الانتخابات.
وجاء التصويت بالموافقة على المشروع بـ217 صوتًا مقابل اعتراض نائبين جمهوريين هما توماس ماسي وبراين فيتزباتريك، بينما أبدى الديمقراطيون معارضة جماعية، واعتبروه امتدادًا “لسياسات المنفعة لأصحاب الثروات”، بحسب وصفهم.
أبرز ما يتضمنه مشروع القانون: تمديد الإعفاءات الضريبية الكبرى التي أقرت في عهد ترامب الأول (2017–2021)، خاصة الموجهة نحو الطبقة الوسطى والشركات، إلغاء الضريبة على الإكراميات (البقشيش)، في واحدة من أبرز وعود ترامب التي تهم العاملين في قطاعات الضيافة والمطاعم، زيادة التمويل الدفاعي بمليارات الدولارات لمواجهة ما وصفه ترامب بـ”التهديدات الخارجية المتنامية”، توسيع ميزانيات مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك تعزيز دوريات الحدود وتطوير البنية التحتية الأمنية، رفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار لتغطية الإنفاق المستقبلي، وهي النقطة التي أثارت انتقادات شديدة من رجال أعمال مثل إيلون ماسك، الذي وصفها بأنها مخاطرة مالية ضخمة.
ردود فعل متباينة
ورحّب ترامب بنتيجة التصويت، وكتب عبر منصته الاجتماعية: “شكرًا لمجلس النواب على تمرير هذا القانون الجميل… إنه انتصار للشعب الأمريكي العامل”.
لكن في المقابل، أبدى خبراء اقتصاديون قلقهم من تأثيرات المشروع على العجز الفيدرالي، في وقت يتجاوز فيه الدين القومي الأميركي 36 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه.
وكان إيلون ماسك من أوائل المنتقدين، وكتب قبل أيام: “هذا ليس قانون خفض الضرائب، بل قانون إغراق الدين… من سيدفع هذه الفاتورة لاحقًا؟”.
من المنتظر أن يُحال القانون إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه خلال الساعات أو الأيام القادمة، وسط ترقب من الأسواق المالية التي تترقب أثر القرار على المدى القصير والمتوسط، خصوصًا في ظل التحديات التضخمية والتخوفات من زيادة تكلفة الاقتراض.