بعد رفع عائدها.. تفاصيل شهادة الاستثمار من البنك الأهلي مدة عام
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كشف البنك الأهلي المصري، خلال الأيام الماضية، عن رفع أسعار العائد على شهادات الاستثمار، من بينها شهادة الاستثمار «ب» مدة العام، ويمكن إصدارها بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها.
وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري، تقدم شهادة استثمار «ب» مدة العام، بدورية صرف شهريًا، ويكون العائد 12%.
تفاصيل شهادة استثمار «ب» من الأهلي المصريوتصدر شهادة الاستثمار «ب»، للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب من البالغين والقصر، ويتيح البنك الأهلي المصري إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، بحسب التعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.
وبالنسبة للاسترداد يكون في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، فيما يمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء، بحسب القيم الاستردادية من البنك.
ويتم صرف العائد عن طريق ماكينات الصراف الآلي، التابعة للبنك الأهلي المصري، وتجدد الشهادة تلقائياً في تاريخ استحقاقها، في حال لم يتم استردادها من قبل العميل أو وجود تعليمات منه.
ويكون العائد ثابتاً طوال مدة الشهادة، ويحتسب من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنك الأهلي شهادات الأهلي المصري شهادة الأهلي البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية شهادة الادخار الأهلی المصری البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني والذي عقد تحت عنوان "دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين" والذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين وبمشاركة السيد خالد نظمي، سفير مصر في الصين، وشهد مشاركة 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، المنسوجات، البنية التحتية، الإطارات ، مكونات السيارات، الحاصلات الزراعية، المعدات والآلات ، الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، صناعة الجلود وغيرها من المجالات الرئيسية المستهدف جذب استثماراتها لمصر.
وقد قام الوزير خلال المنتدى بتقديم عرضا تقديميا تحت عنوان Egypt new Narrative استعرض خلاله أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال في مصر بالإضافة إلى استعراض أهم حوافز الاستثمار في مصر.
التعاون مع الصينوقال الوزير إن زيارته لدولة الصين تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات مشتركة، الأمر الذي يعزز أهمية الشراكة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون المتعدد الأبعاد، تمتد من الجذور الحضارية إلى العلاقات السياسية المتميزة والشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأشار «الخطيب» إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الصناعي، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الطاقة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، موضحًا أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
كما سلط الوزير الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، من بينها "هاير"، و"جوشي إيجيبت"، "تيدا إيجبت"، "آنجل ياست"، " نيو هوب "، "بريليانس أوتو"، "هواوي إيجيبت"، "أوبو"، و "ميديا" بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.
وأضاف الوزير أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ودعا الوزير الشركات الصينية إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام "الرخصة الذهبية"، موضحًا أن شركات كبرى مثل "هاير" و"ميديا" حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها.
وأوضح «الخطيب» أن الحكومة تقدم أيضًا حوافز ضريبية تنافسية، مشيرا إلى أن صناعة السيارات وخاصة المركبات الكهربائية، تعد من أولويات التعاون مع الشركات الصينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر.
واستعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
وأكد «الخطيب» أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، وتغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء البلاد، بينما توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن.
ونوّه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدا أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود استراتيجي للجانبين.
وشدد «الخطيب» على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من مليارى مستهلك، من خلال شبكة ممتدة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني