اشتية: اسرائيل تدمر السلطة الفلسطينية اقتصاديا وماليا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية ، اليوم الاثنين 12 فبراير 2024، إسرائيل بتدمير السلطة الفلسطينية اقتصاديا وماليا، في وقت تعاني فيه المالية العامة للسلطة أزمة غير مسبوقة.
وقال اشتية خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة الفلسطينية : "إسرائيل تمارس تدميرا اقتصاديا وماليا للسلطة عبر الحواجز والتفتيت الجغرافي، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وإحكام السيطرة على المناطق المسماة (ج) ومنع تنميتها وتطويرها".
وذكر اشتية أن الضفة الغربية تتضمن اليوم أكثر من 700 حاجز عسكري وبوابات وغيرها.. "أدى ذلك إلى تراجع وتيرة الاقتصاد، إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا".
وزاد اشتية: "إسرائيل تحتل اليوم جميع الأراضي الفلسطينية من مدن وقرى ومخيمات وقطاع غزة ، وبأدوات متجددة، وتدمير للبنية التحتية وقصف طيران مسير ومستوطنين، واستهداف لكل ما هو فلسطيني، و القدس والمقدسات في صلب الاستهداف الممنهج".
وقال: "هناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة من خلال حجز الأموال، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إيصال المساعدات من الضفة الغربية والقدس، لكن سنستمر في المساعدة بكل الطرق".
وأشار إلى أن "إسرائيل تريد من خلال القتل والتدمير ومحاولة التهجير، إعادة صياغة الميزان الديموغرافي ليصبح لصالحها بعد أن تحول لصالح فلسطين لأول مرة منذ عام 1948".
وتابع: "نواجه كل ذلك شعبيا ووطنيا وسياسيا ودوليا، ومع أصدقاء فلسطين في العالم، وعبر كل المنصات الدولية السياسية والدبلوماسية والقضائية".
وبشأن التطورات في رفح فجر الإثنين، قال: "بدأ تصعيد جديد أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو اجتياح رفح، وهو آخر مربع لجوء في قطاع غزة، راح ضحيته 100 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء".
وتأوي رفح أكثر من 1.4 مليون إنسان في ظروف قاسية وسط القتل والجوع والعطش والبرد والأوبئة.
وقال: "محاولات التهجير التي ما زالت قائمة وخططها جاهزة للتنفيذ، ولكن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهجرها".
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الحكومي يسير بشكل جيد، غير أنه بحاجة إلى بيئة محفز على الإصلاح من جهة، ورفع الحصار المالي المفروض علينا من جهة أخرى".
كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي، عن برنامج إصلاح يهدف إلى إعادة ضبط النفقات وإصدار قوانين جديدة، وإعادة ترتيب العمل في الوظيفة العمومية، وغيرها من البنود.
وأشار اشتية: "من المهم القول إن أي ترتيب داخلي وطني يجب أن يضمن وقف العدوان على غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من هناك (غزة)، وتمكين السلطة، وعدم ضياع الفرصة المتعلقة بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والاعترافات الثنائية بيننا وبين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني: جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلي مشروع إستعماري
البلاد – بغداد
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة أن تتخلى حركة حماس عن سيطرتها على قطاع غزة، داعياً إلى تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها هناك، سواء على الصعيد الأمني أو المدني، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة وتواجه مخاطر وجودية حقيقية.
وأوضح في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة أمس في بغداد، أن ما يحدث في غزة من “جرائم إبادة”، إلى جانب استمرار الاستيطان في الضفة الغربية، يشكل برأيه مشروعاً استعمارياً، داعياً إلى الوقوف في وجه هذه السياسات التي تهدد الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية كافة، بما في ذلك حماس، إلى السلطة الشرعية، معتبراً أن استعادة الوحدة الوطنية تتطلب إنهاء الانقسام الداخلي، وإخضاع قطاع غزة لحكم الدولة الفلسطينية الموحدة. وأكد على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. كما شدد عباس على أهمية تمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها في غزة، وتفكيك البنية المسلحة للفصائل، من خلال تسليمها السلاح، داعياً إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في القطاع على أسس مهنية وبمشاركة عربية ودولية.
وفي السياق ذاته، أعلن استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن السلطة ماضية في تنفيذ إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة، بما يسهم في توحيد الصف الفلسطيني.
ودعا الرئيس عباس الدول العربية إلى تبني خطة شاملة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تتيح الفرصة لدولة فلسطين لتولي مسؤولياتها الأمنية والمدنية في القطاع، بالتوازي مع تخلي حماس عن حكم غزة وتسليم السلاح إلى السلطة الشرعية، مشدداً على أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية يجب أن تتم بشكل مهني وبمساعدة عربية ودولية. كما طالب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة لدعم وتمويل خطة إعادة إعمار غزة، إلى جانب العمل على التوصل إلى هدنة شاملة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، والبدء بعملية سياسية ذات جدول زمني محدد تفضي إلى تنفيذ حل الدولتين.
وختم عباس بالتأكيد على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشدداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، داعياً إلى دولة فلسطينية واحدة بسلاح واحد.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ