بعد «مفاجآت» و«هدايا» الحكومة، «غير السارَّة» لجموع المصريين، مع بداية العام الميلادي 2024، حيث كانت «أول القصيدة...»، مع رفع أسعار عدد من «الخدمات الضرورية».. جاءت توجيهات الرئيس بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.
قرارات مهمة جاءت بردًا وسلامًا، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن، الذي لم يعد قادرًا على تأمين طعامه الأساسي، أو تحمل الأعباء الحياتية الصعبة، والارتفاع الجنوني للأسعار، الذي طال كافة السلع والخدمات، وفاق كل احتمال، خصوصًا في آخر عامين.
الآن، وبعد تلك الحزمة الضرورية، يبدو السؤال الأكثر وجاهة وإلحاحًا، ويهم أكبر شريحة في المجتمع: ماذا عن القطاع الخاص، الذي يعاني في غالبيته العظمى من فروقات واضحة في المرتبات، في العلاوات، في الإجازات، في ساعات وأيام العمل.. وفي كل شيء تقريبًا؟
قطاع كبير، استنفد كافة مسكنات الحكومة والمجلس القومي للأجور، ومعهما باقي الجهات ذات الصلة، بأن البحث جارٍ بشأن كيفية تطبيق الحد الأدنى، مع الهيئات وقطاع الأعمال.. وإقرارهم ضمنيًّا بأن غالبية العاملين بالقطاع الخاص، يتعرضون للظلم والإجحاف!
العاملون في القطاع الخاص، يعانون كثيرًا من عدم مراعاة أحوالهم، التي تحتاج إلى متابعة أجهزة الدولة المعنية، خصوصًا ما يتعلق بإلزام الشركات والمؤسسات بوضع حد أدنى للأجور، وتطبيق العلاوات، وغيرها من الأمور التي يفتقدونها، مع ضرورة وضع آلية حقيقية للتنفيذ والمتابعة.
لقد ألزمت المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والمعمول به حتى الآن، المجلس القومي للأجور بتحريك الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، تماشيًا مع توجيهات الرئيس، وكذلك تطبيق المادة 53 من الدستور، والتي تقضي بعدم التمييز بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال، ونظرائهم في القطاع الخاص.
وتبقى الإشارة ضرورية إلى أن الحكومة متمثلة في المجلس الأعلى للأجور، أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، وتم الإعلان عنه في سبتمبر 2020، بإلزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ليستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل.
للأسف، ما تم هو أن كثيرًا من المؤسسات، قامت باستغلال المادة الثانية من هذا القرار، التي تنصّ على أحقية الشركات في تقديم ما يثبت تعثرها وعدم قدرتها على الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تقدمت آلاف الشركات بمذكرات تعثر لوزيرة التخطيط ، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، لإعفائهم من التطبيق!
أخيرًا.. إننا بالفعل أمام تحديات حقيقية، يجب مواجهتها بشجاعة وحسم، بدءًا من ضرورة امتثال شركات القطاع الخاص لتطبيق العلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور، بشكل كامل، حيث تلجأ معظمها إلى التحايل بأساليب مختلفة، وكذلك إغلاق باب التمييز بين العاملين في الدولة، سواء أكانوا في القطاع العام أم في القطاع الخاص.
فصل الخطاب:
من أعظم الوصايا الربَّانية: «إتقان العمل وإعطاء الأجير حقه».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للمرتبات المجلس القومي للأجور الحماية الاجتماعية محمود زاهر المساواة في الأجور غلاء الأسعار القطاع الخاص الحد الأدنى فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الحلقة الأولى| ملفات مصرية في مؤتمر العمل الدولي.. أجور القطاعين العام والخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطرق حسن شحاتة وزير العمل، خلال لقاءاته مع مسؤولين دوليين أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، المنعقد خلال هذه الأيام، إلى التطورات التي يشهدها سوق العمل المصري.
وكان ملف الأجور، على رأس الملفات التي تحدث فيها الوزير، خاصة مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، حيث لاقى هذا الملف ترحيبا دوليا كبيرا، فرغم التحديات العالمية، رفعت الدولة - بتوجيهات رئاسية - أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية.
حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة – ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017 ، إلى 6000 جنيه من مارس الماضي ، وللعاملين بالقطاع الخاص – ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 6000 جنيه من مايو 2024. ويشار هنا إلى أن هناك زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد ، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، وتسعى " القيادة السياسية "، نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، كلما استطاعت إلى ذلك سبيل.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك