الأسعار تأكل الزيادات.. برلماني يطالب بتفعيل الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
انتقد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، موضحًا أن الزيادات يأكلها انفلات الأسعار.
واستطرد النائب: دعم المعلمين والأطباء أمر جيد ولكن الحكومة تسير بسرعة السلحفاة في التعيينات فأين تعيين ال ٣٠ ألف سنويًا ؟ المفترض حتى الآن انه تم تعيين ٦٠ ألف ولكن من تم الموافقة عليهم ١٦ ألف فقط!!.
وطالب النائب الحكومة بزيادة الحصة المخصصة للجهات الرقابية لتفعيل دورها بشكل قوي، وضرب مثالًا بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية فالأجهزة الرقابية بهما عدد قليل للغاية لا يكفي محافظة واحدة ويجب دعمهم في الموازنة القادمة.
واضاف منصور إن أصحاب المعاشات بحاجة لدعم أكثر بعد خدمتهم للبلد عشرات السنوات، ويجب رفع المعاشات بنسب أكبر من الوضع الحالي.
وتحدث النائب خلال كلمته عن عمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعدم تطبيق القوانين الواجب متابعة تطبيقها، مضيفا مشكلة مهندسي وزارة الصحة واستبعادهم من الحصول على بدل المخاطر رغم ما يلاقونه من تحديات ومخاطر.
وأوضح النائب أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت أمس على تعجيل موعد العلاوات والمنح وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات وزيادة البدلات للعاملين في التعليم والصحة والأزهر، وتعجيل العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٠ % من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٥٠ جنيه، وتعجيل العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة ١٥ % من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٥٠ جنيه.
زيادة الحافز للمخاطبين، بفئات مالية مقطوعة من الدرجة السادسة إلى الممتازة من ٥٠٠ الى ٩٠٠ جنيه، الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة في المواد ١ و ٢ و ٣
١٠٠٠ جنيه للدرجة المالية ٤ فما دونها، و١١٠٠ جنيه من الأولى إلى الثالثة، و١٢٠٠ جنيه مدير عام فما فوق، وزيادة بدل المعلم من ٣٦٠ الى ١٥٠ جنيه من كبير معلمين وحتى معلم مساعد، وحافز أداء شهرى للمخاطبين من ٥٨٠ إلى ٦٧٠ جنيه من كبير معلمين وحتى معلم مساعد، ومكافاة اضافية للمخاطبين بقانون التعليم من ٣١٠ إلى ١٣٠ جنيه من كبير معلمين وحتى معلم مساعد، ومكافاة اضافية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من ٣١٠ الى ١٠٠ جنيه من الدرجة الممتازة إلى الرابعة فما دونها، وزيادة مكافاة الإشراف على الرسائل العلنية من ٣٧٥ إلى ٣٠٠ جنيه من الأستاذ إلى المدرس، وزيادة مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف، وبدل مخاطر مهن طبية، وتعجيل العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، الحد الأدنى للأجر الأساسي والعلاوات والبدلات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل ٦٠٠٠ جنيه شهريا.
واختتم النائب كلمته برسالة دعم للشعب الفلسطيني الشقيق فى مواجهة الهجمات الهمجية للكيان الاسرائيلي المحتل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أصحاب المعاشات دعم المعلمين جنیه من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار مكونات الحواسيب يربك الأسواق العالمية
يشهد السوق العالمي للأجهزة الإلكترونية والحواسيب موجة غير مسبوقة من الارتفاع في الأسعار، نتيجة التحولات العميقة التي فرضتها طفرة الذكاء الاصطناعي خلال العامين الأخيرين، وبينما كان المستهلكون يعتمدون لسنوات على انخفاض أسعار مكونات الحاسوب مع مرور الوقت، انقلبت المعادلة بالكامل مع تصاعد الطلب الهائل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما تسبب في نقص حاد في الشرائح والذاكرة وارتفاعات قياسية في التكلفة.
ورغم أن شراء هاتف أو حاسوب جديد لم يكن فكرة جيدة قبل أشهر قليلة بسبب الأسعار المتزايدة وضعف الابتكار، إلا أن التطورات الأخيرة في سوق المكوّنات تُشير إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، خصوصًا بعد إعلان شركة مايكرون وقف علامتها الاستهلاكية كروشال، التي تُمثّل مصدرًا رئيسيًا لشرائح الذاكرة وقرص SSD لدى شريحة كبيرة من المستخدمين.
قرار شركة مايكرون بإغلاق أعمال كروشال مثّل صدمة داخل قطاع التكنولوجيا، خاصة أن الشركة تمتلك تاريخًا طويلاً في تصنيع الذاكرة للمستهلكين، وبحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، فإن السبب يعود إلى الطلب المتزايد بشكل غير مسبوق على شرائح الذاكرة المستخدمة في مراكز البيانات والخوادم الخاصة بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا التحول صفقة البنية التحتية التي وقعتها OpenAI بقيمة تتجاوز 1.4 تريليون دولار، والتي تسببت في استنزاف غير مسبوق لقدرات المصنعين حول العالم.
هذا الطلب المتفجر انعكس مباشرة على أسعار الذاكرة، حيث ارتفعت تكلفة مجموعات DDR5 خلال الشهرين الماضيين إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف في بعض الأسواق، كما سجّلت أسعار SSD للمستهلكين زيادات تتراوح بين 20 و60 في المئة، بحسب تحليل TrendForce.
وتظهر مؤشرات قوية على أن ذواكر LPDDR5X المستخدمة في الهواتف الذكية ومعالجات NVIDIA الجديدة سترتفع أسعارها أيضًا خلال 2026.
المخاوف لا تتوقف عند الذاكرة، بل تمتد إلى قطاع وحدات معالجة الرسومات، الذي أصبح مهدداً بزيادات سعرية كبيرة خلال الفترة المقبلة. وتشير تقارير حديثة إلى أن AMD تدرس رفع أسعار بطاقاتها ذات سعة 8 جيجابايت بمقدار 20 دولارًا على الأقل، و40 دولارًا لطرازات 16 جيجابايت نتيجة ارتفاع تكلفة GDDR6.
أما شركة NVIDIA، التي تسيطر على الجزء الأكبر من السوق، فبحسب التسريبات أبلغت شركاءها بأنها ستقلص توريد شرائح VRAM المستخدمة في تصنيع بطاقات الجيل الحالي. هذا يعني أن أسعار البطاقات المتوفرة حاليًا قد تشهد زيادات مفاجئة في أي لحظة، خاصة مع غياب إصدارات جديدة في 2025 وبداية 2026.
ومع توقع طرح تحديث سلسلة Blackwell Super في منتصف 2026، فإن المستهلكين لن يحصلوا على خيارات جديدة في السوق خلال الشهور القادمة، ما يجعل ترقية البطاقات الحالية خطوة ضرورية لمن يفكر في تحسين أداء جهازه قريبًا.
توصيات الخبراء تظل ثابتة: إذا كنت تنوي شراء بطاقة رسومية، فالوقت الحالي قد يكون الأفضل قبل التصاعد المتوقع في الأسعار. وينصح بالابتعاد عن بطاقات 8 جيجابايت، والتركيز على 12 أو 16 جيجابايت لضمان عمر افتراضي أطول وأداء متوازن.
وتشمل أفضل الخيارات المطروحة حاليًا:
Intel Arc B580، خيار اقتصادي ممتاز للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة، رغم بعض مشاكل التعريفات، ويعد أحد أفضل اختيارات الفئة الدنيا قبل أي ارتفاعات محتملة.
NVIDIA RTX 5060 Ti (سعة 16 جيجابايت فقط)، الخيار الأفضل للفئة المتوسطة بأداء ثابت وسعر جذاب، مع ضرورة تجنب طراز 8 جيجابايت الذي يفقد قيمته سريعًا.
AMD Radeon RX 9070 و9070 XT، بادجت رائع للفئة المتوسطة – قيمة ممتازة وأداء منافس، خصوصًا طراز 9070 منخفض استهلاك الطاقة.
NVIDIA RTX 5070 Ti، للأداء العالي.
لا يبدو أن أزمة الأسعار الحالية ستنتهي قريبًا، مع توقعات باستمرار نقص الذاكرة وارتفاع تكلفة المواد الخام خلال 2026. ولذلك، فإن من يحتاج إلى ترقية حقيقية في جهازه الآن قد لا يجد فرصة أفضل في المستقبل القريب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟