الأسعار تأكل الزيادات.. برلماني يطالب بتفعيل الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
انتقد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، موضحًا أن الزيادات يأكلها انفلات الأسعار.
واستطرد النائب: دعم المعلمين والأطباء أمر جيد ولكن الحكومة تسير بسرعة السلحفاة في التعيينات فأين تعيين ال ٣٠ ألف سنويًا ؟ المفترض حتى الآن انه تم تعيين ٦٠ ألف ولكن من تم الموافقة عليهم ١٦ ألف فقط!!.
وطالب النائب الحكومة بزيادة الحصة المخصصة للجهات الرقابية لتفعيل دورها بشكل قوي، وضرب مثالًا بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية فالأجهزة الرقابية بهما عدد قليل للغاية لا يكفي محافظة واحدة ويجب دعمهم في الموازنة القادمة.
واضاف منصور إن أصحاب المعاشات بحاجة لدعم أكثر بعد خدمتهم للبلد عشرات السنوات، ويجب رفع المعاشات بنسب أكبر من الوضع الحالي.
وتحدث النائب خلال كلمته عن عمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعدم تطبيق القوانين الواجب متابعة تطبيقها، مضيفا مشكلة مهندسي وزارة الصحة واستبعادهم من الحصول على بدل المخاطر رغم ما يلاقونه من تحديات ومخاطر.
وأوضح النائب أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت أمس على تعجيل موعد العلاوات والمنح وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات وزيادة البدلات للعاملين في التعليم والصحة والأزهر، وتعجيل العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٠ % من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٥٠ جنيه، وتعجيل العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة ١٥ % من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٥٠ جنيه.
زيادة الحافز للمخاطبين، بفئات مالية مقطوعة من الدرجة السادسة إلى الممتازة من ٥٠٠ الى ٩٠٠ جنيه، الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة في المواد ١ و ٢ و ٣
١٠٠٠ جنيه للدرجة المالية ٤ فما دونها، و١١٠٠ جنيه من الأولى إلى الثالثة، و١٢٠٠ جنيه مدير عام فما فوق، وزيادة بدل المعلم من ٣٦٠ الى ١٥٠ جنيه من كبير معلمين وحتى معلم مساعد، وحافز أداء شهرى للمخاطبين من ٥٨٠ إلى ٦٧٠ جنيه من كبير معلمين وحتى معلم مساعد، ومكافاة اضافية للمخاطبين بقانون التعليم من ٣١٠ إلى ١٣٠ جنيه من كبير معلمين وحتى معلم مساعد، ومكافاة اضافية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من ٣١٠ الى ١٠٠ جنيه من الدرجة الممتازة إلى الرابعة فما دونها، وزيادة مكافاة الإشراف على الرسائل العلنية من ٣٧٥ إلى ٣٠٠ جنيه من الأستاذ إلى المدرس، وزيادة مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف، وبدل مخاطر مهن طبية، وتعجيل العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، الحد الأدنى للأجر الأساسي والعلاوات والبدلات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل ٦٠٠٠ جنيه شهريا.
واختتم النائب كلمته برسالة دعم للشعب الفلسطيني الشقيق فى مواجهة الهجمات الهمجية للكيان الاسرائيلي المحتل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أصحاب المعاشات دعم المعلمين جنیه من
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تفوز باستضافة مؤتمر الرقابة على أسواق المال لعام 2026
في إنجاز غير مسبوق يعكس التقدير الدولي لما حققته مصر ممثلةً في الهيئة العامة للرقابة المالية من تقدم في مجال التنظيم والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وتحديدًا في مجال أسواق رأس المال، فازتِ الهيئة العامة للرقابة المالية، باستضافة المؤتمر السنوي الـ51 للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) لعام 2026، وذلك لأول مرة في تاريخها.
جاء هذا الفوز تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري، وتأكيدًا على الثقة التي تحظى بها المنظومة الرقابية والتنظيمية المصرية على المستوى الدولي، حيث تم اختيار مصر خلال الاجتماع السنوي الحالي المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ وذلك العام المقبل 2026، ليشكل منصةً عالميةً تجمع كبار صانعي السياسات ورؤساء هيئات الرقابة المالية وممثلي أسواق المال من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث القضايا والتطورات في أسواق المال العالمية، وبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.
وتُعَد استضافة مصر لهذا الحدث الدولي البارز شهادةً دوليةً على ما حققته مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية من خطوات رائدة في: تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق رأس المال، تعزيز بيئة الاستثمار، دعم الشفافية والإفصاح، وتبني أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، قائلاً: “إن استضافة مصر لمؤتمر IOSCO السنوي للمرة الأولى تمثل تقديرًا دوليًّا للجهود الإصلاحية والتنظيمية التي تبذلها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة سوق رأس المال، كما أنه فرصة فريدة لاستعراض التجربة المصرية أمام المجتمع الدولي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الأسواق الناشئة.”
وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية كافة المعنيين من الجهات الرقابية والمؤسسات المالية المحلية والدولية، والخبراء، والأكاديميين إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي الهام في شرم الشيخ عام 2026، ليكون منصةً لتبادل الخبرات، وتعزيز سبل التعاون الدولي في تطوير أسواق المال.
حيث عرضتِ الهيئة العامة للرقابة المالية فيديو ترويجيًّا خلال الاجتماعات المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، ويعرض المعالم السياحية للمدينة الساحلية والإمكانيات التنظيمية.
من جانبه، أعرب الدكتور فريد، نائب رئيس المنظمة الدولية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، عن بالغ تقديره وسعادته باختيار جمهورية مصر العربية، ممثلةً في هيئة الرقابة المالية.. معتبرًا القرار دليلاً على ثقة أعضاء المنظمة في قدرات الهيئة للعمل على تعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الدول الأعضاء في سبيل تلبية متطلبات تنمية وتعزيز كفاءة الأسواق في سبيل لعبها دورًا أكبر في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم.
وأعرب رئيس الهيئة عن آماله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من العمل الجماعي المشترك والتنسيق وتوحيد الرؤى والجهود لتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج التي تناسب المتغيرات الدولية لتعزيز قدرات نمو الأسواق.. مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود اللازمة لدعم وتنمية الأسواق عبر تطوير آليات التعامل وتضمين الحلول التكنولوجية المبتكرة.. لافتًا إلى أن تنظيم المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لعرض التجربة المصرية في الإصلاح والتنمية، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد للخدمات المالية.
هذا وتُعَد (الأيوسكو-IOSCO) هي المنظمة الأهم عالميًّا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم، ويبلغ عدد أعضائها حاليًّا 229 عضوًا.
يمثل الاجتماع السنوي الذي تعقده المنظمة، واحدًا من أبرز الاجتماعات العالمية التي تبحث اجتماعات ونقاشات مُكثّفة لواقع ومستقبل أسواق رأس المال العالمية، وكذلك المسائل التي تهمها مثل: التكنولوجيا المالية، التمويل المستدام، الاستقرار المالي، الأصول الرقمية، ويضم منظمات دولية وجهات.