خبراء ومختصون في القمة العالمية للحكومات: الذكاء الاصطناعي يشكل المشهد الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
أكد خبراء ومختصون أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستشكل مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي، وستساهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص كثيرة للتعاون والعمل بين شعوب ودول العالم، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز الاستثمارات من خلال تسهيل التواصل مع مختلف المستثمرين في دول العالم، داعين إلى تعزيز الاستثمارات في القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال ثلاث جلسات دارت حول اقتصاد المستقبل، وعقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.
الاستثمار وعوائد المستقبل
وتطرقت جلسة «الاستثمار وعوائد المستقبل.. في عالم متقلب» التي شارك فيها جورج والكر الرئيس التنفيذي لـمجموعة نويبرغر بيرمان، إلى ربحية الاستثمارات في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم والمخاطر المترتبة عن ذلك.
وأشار والكر إلى تحسن عوائد وأرباح الصناديق الاستثمارية، مؤكداً أن مجموعته تدير استثمارات بقيمة 500 مليار دولار في قطاعات مختلفة تشمل شركات التأمين والعقارات والأسهم وغيرها.
وقال: «إن المجموعة تفضل الاستثمار في الأصول التي لا تتأثر بالتغيرات السياسية.. نحن ننظر إلى العائد الاستثماري والربحية، ونستهدف الدخول في الأصول التي تنخفض فيها نسبة المخاطرة من خلال دراسة سلوكيات الأصول والعملاء والمستثمرين».
وتوقع والكر استقرار أسعار الفائدة الأمريكية عند المستويات الحالية مع تباطؤ نسبة التضخم التي تتجه نحو الانخفاض، لافتاً إلى أن المجموعة تركز خلال العامين المقبلين على الاستثمارات طويلة الأجل.
وأوضح والكر أن، تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساهم في تعزيز الاستثمارات من خلال تسهيل التواصل مع مختلف المستثمرين في دول العالم.
الذكاء الاصطناعي والمستقبل
أكد بينغ تشاو الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42 في جلسة بعنوان «كيف سيشكل الذكاء الاصطناعي المشهد الاقتصادي العالمي؟»، أن العالم سيكون أكثر قوة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ستخلق فرصاً كثيرة للتعاون والعمل بين شعوب ودول العالم، في ظل المزايا التي ستوفرها التطبيقات، ومنها سوق البيانات المفتوحة التي توفر للعالم العديد من البيانات الهائلة.
وأشار إلى أن، التطورات التكنولوجية تحتم على الحكومات حماية تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى لا تستخدم بشكل خاطئ، منوهاً بأن السنوات المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعادل الذكاء البشري.
ولفت بينغ، إلى تطور البنية التحتية في دولة الإمارات التي تساعد على استخدام المزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، ومنها مجال الجينات البشرية بهدف معرفة أسباب الأمراض وطرق العلاج.
ونوه بأن، هذا التطور في مجال الجينات البشرية سيمكن العلماء من إيجاد الأدوية للأمراض المستعصية، وبالتالي الحفاظ على صحة الناس.
أسرع ازدهار في العالم
وسلطت جلسة «أين سنشهد أسرع ازدهار اقتصادي في العالم؟» الضوء على الاستثمار في القارة الإفريقية التي تتوفر على قدرات هائلة من مياه وأراض زراعية، حيث أشار المتحدثون في الجلسة إلى أن نحو 60 في المئة من الأراضي الزراعية في القارة السمراء غير مستغلة.
وشارك في الجلسة كل من: الدكتور سيدي ولد تاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والدكتورة عبدالحميد الخليفة المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وسمير ساران رئيس مؤسسة أوبسرفر للبحوث، وهايكي هارمجارت المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
وقال الدكتور سيدي ولد تاه، «إن على العالم ومنها المؤسسات التمويلية والاستثمارية أن تغير من نظرتها إلى القارة الإفريقية على أنها عالية المخاطر».
وأضاف «إن إفريقيا تمتلك فرصاً كبيرة حيث تمتلك 60 في المئة من الأراضي الزراعية غير المستغلة التي يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي للقارة بل للعالم ككل، فضلاً عن ذلك تسهم إفريقيا بنسبة بسيطة في التغيرات المناخية، حيث تتسبب القارة بنحو 3.4 في المئة من الانبعاثات الكربونية فقط».
ولفت إلى تراجع معدلات الفائدة في القارة مع عودة بعض الدول لسوق الإقراض الدولية، في الوقت ذاته تعتبر دول القارة من أكثر الدول وفاءً باستحقاقات الديون، حيث تصل نسبة التعثر إلى أقل من الواحد في المئة.
ودعا ولد تاه إلى حماية البنوك من المخاطر من خلال منحها ضمانات قوية من قبل الدول الغنية لتمويل التنمية في إفريقيا.
من جهته قال عبدالحميد الخليفة، «إن الدول الإفريقية وحتى في خضم التوترات السياسية لديها فرص كبيرة وقدرات جيدة للنمو».
وأشار إلى أن تسعير تكلفة رأس المال يختلف بين القطاعين العام والخاص، لكن القطاع المستدام هو القطاع الخاص، لأن تكلفة الإقراض للقطاع العام في الدول النامية تعتبر أعلى قياسا بالخاص، لافتاً إلى أن عدم إيجاد الحل لمشكلة التسعير والفوائد سيدفع القطاع الخاص إلى التراجع عن القيام بالأعمال في الدول الافريقية.
ولفت إلى أن، 50 في المئة من مشاريع صندوق أوبك للتنمية الدولية مقرها إفريقيا، حيث نمول الكثير من العمليات هناك مثل مشاريع التحول الطاقوي التي تمتلك فرص كبيرة للنمو.
وأفادت هايكي هارمجارت، بأن الفرص التي توفرها إفريقيا في قطاعات الغذاء والطاقة والمياه خاصةً في مجال الطاقات المتجددة التي تجد لها في أوروبا سوقاً كبيرة، داعيةً إلى حشد الموارد لتمويل مشاريع إزالة الكربون من إفريقيا ومشاريع البنية التحتية لنقل الطاقة النظيفة.
وأشارت هارمجارت إلى نجاحها في حشد نحو 500 مليون دولار لتمويل مشروع مشابه في جمهورية مصر العربية حول الطاقة الشمسية، داعية البنوك إلى تحفيز المستثمرين لتمويل هذه المشاريع الهامة.
ورأى سمير ساران أن الاستثمار في إفريقيا ليس مخاطرة بل الغياب هو المخاطرة في ظل الإمكانيات الكبيرة للقارة والموارد التي تتوفر عليها في كل القطاعات.
وأشار ساران إلى أن»الاستثمار في إفريقيا خاصة في القطاعات المستدامة طريق للنمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة للجميع".
أبرز العناوين:
جورج والكر: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسهم في تعزيز الاستثمارات الدولية
بنغ تشاو: العالم سيشهد طفرة كبيرة في الذكاء الاصطناعي لتعادل الذكاء البشري
سيدي ولد تاه: إفريقيا تمتلك 60 % من الأراضي الزراعية غير المستغلة
عبدالحميد الخليفة: الدول الإفريقية لديها فرص كبيرة وقدرات جيدة للنمو
هايكي هارمجارت: ضرورة حشد الموارد لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة في إفريقيا
سمير ساران: الاستثمار في إفريقيا ليس مخاطرة بل الغياب هو المخاطرة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات القمة العالمية للحكومات الذكاء الاصطناعي تطبیقات الذکاء الاصطناعی تعزیز الاستثمارات الاستثمار فی فی المئة من فی إفریقیا فی القارة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2025 و2026 بشكل طفيف، مدفوعًا بزيادة غير متوقعة في المشتريات قبيل بدء تنفيذ زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس، إلى جانب تراجع معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 17.3% بدلًا من 24.4%.
ورغم هذا التفاؤل المحدود، حذر الصندوق من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة، من بينها احتمال عودة تصاعد الرسوم الجمركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي في العديد من الدول، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية على المستوى العالمي.
وقال كبير اقتصادي الصندوق، بيير-أوليفييه جورينشاس: «الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني، وسيواصل المعاناة مع بقاء الرسوم عند هذا المستوى، حتى وإن كانت الأوضاع أفضل مما كان متوقعًا»، بحسب ما نقلته منصة «إنفيستنج» الاقتصادية.
نمو الاقتصاد العالميووفقًا للتقرير، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.0% في 2025، بزيادة 0.2%، وإلى 3.1% في 2026 بزيادة 0.1%، وهي أرقام لا تزال دون تقديراته السابقة البالغة 3.3% في يناير الماضي، وأقل بكثير من المتوسط التاريخي لفترة ما قبل جائحة كورونا البالغ 3.7%.
وأوضح الصندوق أن التضخم العالمي العام من المتوقع أن يتراجع إلى 4.2% في 2024، ثم إلى 3.6% في 2026، لكنه لفت إلى أن التضخم سيظل فوق المستوى المستهدف في الولايات المتحدة، بفعل انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين في النصف الثاني من العام.
وأشار إلى أن معدل الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة، والذي يُقاس كنسبة من إيرادات الجمارك إلى إجمالي الواردات، انخفض منذ أبريل الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه المُقدّر في يناير البالغ 2.5%، أما في بقية دول العالم بلغ المعدل 3.5% مقارنة بـ 4.1% في أبريل.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الدول منذ أبريل، مع تهديدات بزيادات أكبر في الرسوم اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وتم تعليق رسوم الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين حتى 12 أغسطس، في ظل محادثات جارية في ستوكهولم قد تُفضي إلى تمديد آخر، كما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم تتراوح بين 25% و50% على السيارات والصلب والمعادن الأخرى، مع رسوم مرتقبة أعلى على الأدوية والأخشاب والرقائق الإلكترونية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن التوقعات الحالية لا تتضمن هذه الزيادات المستقبلية المحتملة، والتي قد ترفع معدلات الرسوم الفعلية بشكل أكبر، وتؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد، وتفاقم تأثير السياسات الحمائية على الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 1.9% في 2025 (بزيادة 0.1%)، وإلى 2.0% في 2026، لافتًا إلى أن قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الجديد سيزيد العجز المالي الأمريكي بنحو 1.5%، على أن تُعوّض نصفها عائدات الرسوم الجديدة.
صندوق النقد ونمو اقتصاد اليوروكما رفع توقعاته لمنطقة اليورو بـ 0.2% إلى 1.0% في 2025، وأبقاها عند 1.2% في 2026، مشيرًا إلى أن الزيادة ترجع إلى قفزة كبيرة في صادرات الأدوية الإيرلندية إلى الولايات المتحدة، لولاها لكانت الزيادة نصف هذا الحجم فقط.
الصينأما الصين، فقد حظيت بأكبر تعديل إيجابي في التوقعات، بزيادة 0.8%، بسبب الأداء القوي في النصف الأول من العام، وتراجع الرسوم الجمركية بعد هدنة مؤقتة مع الولايات المتحدة.. كما رفع الصندوق توقعاته للنمو الصيني في 2026 بـ 0.2% إلى 4.2%.
وعدل الصندوق توقعاته لنمو التجارة العالمية في 2025 صعودًا بـ 0.9% إلى 2.6%، لكنه خفض توقعاته للعام 2026 بـ 0.6% إلى 1.9%، فيما توقع أن يبلغ معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 4.1% في 2025 و4.0% في 2026.
ونوه الصندوق عن أن الاتفاقات التجارية الجديدة التي أبرمتها واشنطن مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي واليابان جاءت متأخرة جدًا، بحيث لم تُدرج في تحديث يوليو، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأقصى من الرسوم المعلنة في أبريل ويوليو قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في 2025.
وتسببت هذه الرسوم المتقلبة في خلق حالة من عدم اليقين أثرت على تدفقات الاستثمار، وأبقت الأسواق في حالة توتر، على الرغم من أن الاتفاقين الأخيرين اللذين أبرمتهما واشنطن مع طوكيو وبروكسل بشأن رسوم نسبتها 15% أضافا شيئًا من الوضوح على جزء كبير من التجارة العالمية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي يُظهر بعض مظاهر الصمود، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، لافتا إلى أن نمط النشاط الاقتصادي يعكس «تشوهات ناتجة عن السياسات التجارية، وليس قوة أساسية حقيقية».
وقال جورينشاس إن التوقعات للعام الجاري استفادت من «موجة كبيرة من الشراء المسبق» من قبل الشركات لتجنب الرسوم، لكنها لن تستمر طويلًا، مضيفًا: «هذه الدفعة ستتلاشى، وسيكون لذلك أثر سلبي على النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من 2025 وحتى 2026.. هذا أحد المخاطر التي نواجهها».
وتوقع جورينشاس أن تبقى الرسوم عند مستويات مرتفعة، وقال إن هناك مؤشرات على ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي بالفعل، مشيرًا إلى أن «الرسوم الحالية أعلى بكثير من مستويات يناير وفبراير، وإذا استقرت عند هذه المستويات، فستُشكّل عبئًا على النمو في المستقبل، ما سيسهم في أداء عالمي باهت».
وذكر أن من العوامل غير المعتادة في هذه الأزمة تراجع قيمة الدولار، على عكس ما حدث في أزمات تجارية سابقة، وهو ما أضاف عبئًا على دول أخرى، لكنه خفف من تشدد الأوضاع المالية في الوقت ذاته.
اقرأ أيضاًأيمن العشري: نسعى لخفض أسعار الحديد لأقل ربحية والإعلان عن قائمة محدثة قريبا
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام