وزيرة التخطيط تلتقي برئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، لبحث سبل التعاون، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات» خلال الفترة من 10-19 يوليو، وحضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم بنيويورك، وأعضاء البعثة المصرية.
أخبار متعلقة
وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي ملك الشعب ودوره الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
وزيرة التخطيط: مصر من أولى الدول اعتمادا على أجندة وطنية للتنمية المستدامة
نائب وزيرة التخطيط يشارك بحدث «القدرة التحويلية للتقارير الطوعية القارية»
وقالت السعيد إن هذا الاجتماع يأتي في لحظة محورية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر المقبل، وتطرح مجموعة واسعة من التحديات التنموية وتوفر فرصة فريدة لتغيير المسار بشكل جذري في منتصف الطريق لخطة عام 2030، مشيرة إلى تقرير التنمية المستدامة العالمية الذي يقدم مراجعة تحليلية كبيرة لحالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
واستعرضت السعيد جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث كانت واحدة من الدول الرائدة التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتوافق مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى تقديم مصر 3 تقارير طوعية للتنمية المستدامة لقياس التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث أن أولويات الدولة المصرية من خلال رؤية مصر 2030 تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وحماية البيئة من خلال اقتصاد أخضر ودائري.
وأشارت السعيد إلى جهود مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة، لافتة إلى أن مصر تقدم هذا العام تقاريرها المحلية الطوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، كما تعمل الدولة على تطوير آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى إطلاق الحكومة المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة أول تقرير وطني شامل عن تمويل التنمية المستدامة لإعطاء تصنيف موضوعي لتمويل التنمية في مصر.
ولفتت السعيد إلى استضافة مصر «مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030) وهو يأتي كواحد من أبرز المشروعات الجارية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر، موضحة أن الغرض الرئيسي من مركز القاهرة هو أن يكون مركزًا مصريًا للتميز في أهداف التنمية المستدامة، ويستهدف بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
من جانبها، أشادت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بتقديم مصر كواحدة من الدول القليلة 3 تقارير وطنية طوعية للتنمية المستدامة، وشددت على أهمية إعادة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة الأممية في قمة أهداف التنمية المستدامة. كما أشادت بتنظيم مصر مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، والخروج بالاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية والفقيرة المتضررة من تغير المناخ.
وناقش الاجتماع تحديات التنمية المستدامة المتمثلة في توفير المعلومات، والتمويل، والزيادة السكانية، والحوكمة، وتم التأكيد على الدور المهم لأصحاب المصلحة في عمليات التنمية المستدامة، والعمل على خلق بيئة واعية بأهداف التنمية المستدامة.
رؤية مصر 2030 أجندة أفريقيا 2063 التنمية المستدامة الدكتورة هالة السعيد صندوق الأمم المتحدة للسكانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة الدكتورة هالة السعيد أهداف التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة وزیرة التخطیط الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل سفيرة المكسيك بمصر لبحث سبل التعاون الثنائي
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سفيرة المكسيك بمصر السيدة ليونورا رويدا جوتيريز، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومتعدد الأطراف في مجالات البيئة ومواجهة التحديات البيئية، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف وممثل وزارة الخارجية.
وقد تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء التهنئة على اختيارها كأمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتصحر، وهي مهمة تمس احتياجات العديد من الدول ليس فقط لتزايد تحدي التصحر، ولكن تقاطعه مع تحديات أخرى مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجى، حيث أعربت السفيرة عن ثقة بلادها في الدور الكبير الذي ستلعبه د. ياسمين فؤاد في هذا الملف لخبراتها الكبيرة في العمل البيئي وكونها ممثلة لمصر التي تتشابه في طبيعتها بشكل كبير مع المكسيك والدول النامية بشكل عام.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على خصوصية العلاقة بين البلدين في مجال البيئة خاصة بعد تسلم مصر رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية التنوع البيولوجي من المكسيك في ٢٠١٨، حيث مهدت المكسيك خلال رئاستها للمؤتمر الطريق لبدء صياغة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في دورة المؤتمر برئاسة مصر COP14، وايضا على المستوى الثنائي هناك تعاونا بين البلدين في مجال التحول الاخضر والاقتصاد الدائرى.
واضافت وزيرة البيئة إلى أن مصر خلال توليها رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14، أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة عالمية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث "المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر" بعد أن تم العمل في كل منهم بمعزل عن الأخرى لفترات طويلة نظرا لارتباط التحديات الثلاث، وتم تسليط الضوء في المؤتمر الذي استضافته مصر نيابة عن إفريقيا على التصحر كتحدى يواجه الدول الأفريقية بشكل مباشر، ومع فقد التنوع البيولوجي وتأثير المناخ كل يوم نفقد مزيد من الأراضي، مما يؤثر على الأمن الغذائي.
ولفتت وزيرة البيئة ان الظروف الراهنة العالمية والتي تلوح بعدم الاستقرار لتزايد الصراعات في العديد من المناطق، وتزايد التحديات البيئية للمناخ، وارتفاع أسعار الغذاء وتهديدات تأمين الغذاء، كلها عوامل تدفع نحو اهمية التصحر اكثر من التحديات البيئية الاخرى، موضحة أن مصر والمكسيك تتقاسم نفس الوضع باعتبارها من الدول الأقل تسببا في تغير المناخ ولكنهم ودول أخرى يدفعون الثمن. وأشارت إلى اهمية عام ٢٠٢٦ في إثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف باعتباره فرصة مهمة لتقديم دفعة قوية من خلال نتائج انعقاد مؤتمرات الامم المتحدة الثلاث المعنية بالتنوع البيولوجي والمناخ والتصحر، وفرص حشد التمويل من مرفق البيئة العالمية، لذا من المهم ان نجمع النماذج الواقعية التي يمكن تكرارها والبناء عليها وحشد الزخم السياسي والتضامن وأفضل سبل حشد التمويل اللازم لإطلاق دعوة صحوة للعالم.
كما أكدت د. ياسمين فؤاد إنه يمكن الاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة، نظرا لتشابه طبيعة الشواطئ في مصر والمكسيك، والتحديات التي تواجهها نتيجة آثار تغير المناخ، حيث تقدم هذه الحلول نموذجا حقيقيا للربط بين الاتفاقيات الثلاث بتكلفة اقل في ظل قلة الموارد المتاحة، فهي تحقق التكيف مع آثار تغير المناخ، مع تقليل فقد التنوع البيولوجي، وضمان إمكانية استخدام الأرض في الزراعة وتمكين الناس من تحقيق استدامة نوعية الحياة، مشددة سيادتها على أن الدول يمكن أن تعول على مصر في استكمال التحالف البيئي متعدد الأطراف، انطلاقا من دور مصر والتزامها بالعمل متعدد الأطراف رغم الظروف المتعاقبة عالميا واقليميا.
وعلى المستوى الثنائي، اشارت وزيرة البيئة لامكانية التعاون في نقل القصة المصرية الملهمة، في تحويل تحدي تراكم المخلفات لسنوات، إلى تنفيذ منظومة متكاملة لادارة المخلفات بكل أنواعها، قامت على بناء تشريعي من خلال اصدار اول قانون لادارة المخلفات في ٢٠٢٠، يركز على شقين هما فلسفة الاقتصاد الدائرى من خلال اعادة استخدام المخلفات، وثانيا تخارج الدولة من التنفيذ والإدارة والتحول لإشراك القطاع الخاص، وقد عملت الدولة على تهيئة المناخ الداعم على مدار السنوات الماضية، بدءا من انشاء البنية التحتية للمنظومة وتشغيلها من خلال القطاع الخاص وانطلاق عدد من قصص النجاح، بالاضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة لضمان فاعلية التنفيذ.
ومن جانبها، أعربت سفيرة المكسيك عن تطلعها لتعاون مثمر بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة مع تشابه المشكلات والتحديات، المجالات التي يمكن تبادل الخبرات والممارسات المثلى فيها، ومنها تجربة مصر في منظومة ادارة المخلفات، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، مما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة.
واوضحت السيدة ليونورا رويدا جوتيريز ان مصر والمكسيك سيكونان شركاء استراتيجيين في العمل البيئي الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة في مجال تأثير التصحر على الزراعة الذي يعد تحدي لدولة المكسيك، وايضًا تحدي السيول، والذي تعمل على مواجهتهما خلال التخطيط الوطني لتنمية الزراعة، باستنباط افضل الممارسات لتطوير الطريقة التقليدية في الزراعة التي تعتمد عليها المكسيك حتى الآن، وايضًا تحدي تطوير التعليم فيما يخص التنوع البيولوجي والاستدامة في مختلف المجالات.