وزيرة التخطيط تلتقي برئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، لبحث سبل التعاون، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات» خلال الفترة من 10-19 يوليو، وحضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم بنيويورك، وأعضاء البعثة المصرية.
أخبار متعلقة
وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي ملك الشعب ودوره الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
وزيرة التخطيط: مصر من أولى الدول اعتمادا على أجندة وطنية للتنمية المستدامة
نائب وزيرة التخطيط يشارك بحدث «القدرة التحويلية للتقارير الطوعية القارية»
وقالت السعيد إن هذا الاجتماع يأتي في لحظة محورية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر المقبل، وتطرح مجموعة واسعة من التحديات التنموية وتوفر فرصة فريدة لتغيير المسار بشكل جذري في منتصف الطريق لخطة عام 2030، مشيرة إلى تقرير التنمية المستدامة العالمية الذي يقدم مراجعة تحليلية كبيرة لحالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
واستعرضت السعيد جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث كانت واحدة من الدول الرائدة التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتوافق مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى تقديم مصر 3 تقارير طوعية للتنمية المستدامة لقياس التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث أن أولويات الدولة المصرية من خلال رؤية مصر 2030 تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وحماية البيئة من خلال اقتصاد أخضر ودائري.
وأشارت السعيد إلى جهود مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة، لافتة إلى أن مصر تقدم هذا العام تقاريرها المحلية الطوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، كما تعمل الدولة على تطوير آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى إطلاق الحكومة المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة أول تقرير وطني شامل عن تمويل التنمية المستدامة لإعطاء تصنيف موضوعي لتمويل التنمية في مصر.
ولفتت السعيد إلى استضافة مصر «مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030) وهو يأتي كواحد من أبرز المشروعات الجارية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر، موضحة أن الغرض الرئيسي من مركز القاهرة هو أن يكون مركزًا مصريًا للتميز في أهداف التنمية المستدامة، ويستهدف بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
من جانبها، أشادت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بتقديم مصر كواحدة من الدول القليلة 3 تقارير وطنية طوعية للتنمية المستدامة، وشددت على أهمية إعادة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة الأممية في قمة أهداف التنمية المستدامة. كما أشادت بتنظيم مصر مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، والخروج بالاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية والفقيرة المتضررة من تغير المناخ.
وناقش الاجتماع تحديات التنمية المستدامة المتمثلة في توفير المعلومات، والتمويل، والزيادة السكانية، والحوكمة، وتم التأكيد على الدور المهم لأصحاب المصلحة في عمليات التنمية المستدامة، والعمل على خلق بيئة واعية بأهداف التنمية المستدامة.
رؤية مصر 2030 أجندة أفريقيا 2063 التنمية المستدامة الدكتورة هالة السعيد صندوق الأمم المتحدة للسكانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة الدكتورة هالة السعيد أهداف التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة وزیرة التخطیط الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
القباج تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لمناقشة جهود الخدمات الإغاثية لغزة (صور)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سماح عبد الرحيم حسين وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة الذي تستضيفه القاهرة ويقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى تحت شعار "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة"، وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركائهم.
تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون فى عدد من مجالات الاهتمام المشتركة، كذلك التنسيق والتشاور حول الخدمات المقدمة للفلسطينيين النازحين عبر معبر رفح خاصة الأطفال والرضع في ظل الأوضاع اللاإنسانية التي يشهدها قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ أكتوبر الماضي.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية للنساء الفلسطينيات على الصمود الذي تجلى إبان الهجوم على قطاع غزة، وعلى التضحيات التي تُقدم دفاعاً عن أرضهن وحفاظاً على وطنهن.
وشجبت القباج كل ما يحدث من جرائم ضد الإنسانية على الأراضي الفلسطينية، وقتل للمدنيين والأبرياء، وتعمد هدم البنية التحتية، وتردي المرافق والخدمات، وتعطيل مسيرة الحياة اليومية، وتدني الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، مما يتنافى جميعه مع القانون الدولي الإنساني ومع القواعد الأخلاقية لقوانين الحروب والصراعات.
وأكدت القباج موقف مصر الثابت إزاء الأوضاع فى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة والمساندة الكاملة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل الدعم الإغاثية والصحية والإنسانية سواء للأشقاء في القطاع، أو لمن هم وافدين ومقيمين ضيوفاً أعزاء على أرض مصر، كما أشارت إلى اللجنة الوطنية التي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وثمنت جهود الهلال الأحمر المصري والتعاون القائم مع نظيره الفلسطيني، وجهده المستمر لتعزيز الجسر الإنساني ونقل المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، مشيرة إلى توصيات المؤتمر الإنساني الذي نظمه الهلال الأحمر المصري بداية العام الجارى تحت عنوان " النداء الإنساني الدولي لدعم غزة"، كذلك مؤتمر العقبة لدعم قضية غزة.
كما أشادت الوزيرة بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية في تقديم الدعم بكافة أشكاله للأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح.
وأشارت القباج إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الخدمات المتنوعة للأشقاء الفلسطينيين بمصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتكثيف رعاية العابرين من معبر رفح، والمرافقين للجرحى والمصابين.
جدير بالذكر أن التضامن الاجتماعي تقدم خدمات التسكين والإعاشة والتغذية والدعم والمستلزمات الطبية والدعم النقدي للأشقاء الذي يتم استضافتهم بعد خروجهم من مستشفيات وزارة الصحة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري لديه 6 مناطق لوجستية تستقبل المساعدات برا وبحرا وجوا من كافة الدول، حيث يعمل القائمون على تلك المناطق بكفاءة عالية، بالإضافة إلى وجود 9 مخازن على مستوى الجمهورية.
كما أشادت القباج بقوة بدور فرق المتطوعين في كافة المحافظات، وبصفة خاصة من هم في العريش وعلى المعابر المختلفة، وأفادت بإقامة الهلال الأحمر المصري لمطبخ إنساني في شمال سيناء بمنطقة الشيخ زويد، والذي قام بدور حيوي في توفير الوجبات خلال شهر رمضان المعظم، فضلا عن التنسيق المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمساهمة في إقامة مخيم بخان يونس لتيسير إقامة المهجرين من شمال غزة.
من جانبها قدمت الدكتورة سماح عبد الرحيم حسين وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين الشكر والتقدير للدولة المصرية وجهودها والدعم فى مساندة القضية الفلسطينية ودورها الهام فى المنطقة العربية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربة عن سعادتها بزيارتها الأولي لوزارة التضامن الاجتماعي عقب توليها المسئولية الوزارية، موضحة تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتداعيات الحرب الدائرة الكارثية على الأزمة الإنسانية وحجم الدمار وما يواجه الشعب الفلسطيني من تحديات عظيمة.
وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين إلى خطة الإغاثة التي تم رفعها فى جامعة الدول العربية والمتضمنة الاستجابة الطارئة والإغاثة الشاملة، مؤكدة الحاجة إلى فتح جميع المعابر البرية وإدخال المساعدات، وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية.
تناول اللقاء أيضاً مشكلة الشاحنات العالقة بعد غلق معبر رفح ومنع مرور المساعدات للقطاع، مما كان له أثر سلبي على تأمين الأسر من ناحية الغذاء والدواء وغيرها من الخدمات.
وأكدت وزيرة التنمية الفلسطينية على تحديث قواعد البيانات الخاصة بالفلسطينيين الوافدين إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدة على تعاون السلطات المصرية القوي والملموس في هذا الشأن، ومشيدة أيضاً بدور السفارة الفلسطينية في تدقيق وتحديث هذه القاعدة، وذلك لتيسير التنسيق مع الحكومة المصرية، وتنظيم عمليات تقديم أوجه الخدمات والتبرعات لهم.
وأخيراً تم مناقشة أهمية خدمات الدعم النفسي للأسر الوافدة في جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للطلاب الفلسطينيين في الجامعات المصرية وتيسير أمورهم المعيشية والتعليمية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي