برلماني: استهداف إسرائيل لرفح لعب بالنار وعلى الاحتلال تحمل آثار عدوانه
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
رفض النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إقدام إسرائيل على ضرب مدينة رفح الفلسطينية على حدود مصر، قائلا: إن ذلك تجاوز خطير ومصر مستعدة لكل السيناريوهات، وعلى إسرائيل أن تتحمل نتيجة عدوانها.
وأوضح أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، أن قصف الاحتلال لمدينة رفح انتهاك صارخ للقوانين الدولية ومحاولة توسيع رقعة الصراع بالمنطقة، وأن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قصف مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية برفض ذلك خصوصا وأن هناك مليون و400 ألف فسطيني لعب بالنار واستهتار بكافة القوانين والاتفاقيات، قائلا: إسرائيل تقوم بمغامرة عسكرية ستنعكس عليها سلبا، واصفا: إقدام إسرائيل على اجتياح رفع استمرار لجرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني رغم التحذيرات الدولية بخطورة هذا الاجتياح وتداعياته على المنطقة.
وشدد على أن ما يحدث يمثل تصعيد خطير وتهديد للسلام في المنطقة بأسرها ويؤكد أننا أمام حكومة متطرفة تسعى لجر المنطقة لحروب طويلة الأمد.
واختتم النائب عبده أبو عايشة، بالتوقف أمام ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية، أن تصريحات بعض العناصر المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، لا تستهدف سوى التصعيد والمزيد من التوتر والتدمير في قطاع غزة، وقتل الفلسطينيين، مطالبا دولة الاحتلال بمراجعة حساباتها جيدا للفترة المقبلة ووقف الحرب عند هذا الحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
قوانين الإيجار تحت المجهر.. برلماني: لا مفاجآت في الامتداد التعاقدي أو قيمة الإيجار |فيديو
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن قوانين الإيجار القديم، وعلى رأسها قانون 136 لسنة 1981 وقانون 49 لسنة 1977، كانت واضحة فيما يخص نقطتين أساسيتين كان المالك على دراية تامة بهما، وهما: امتداد العقد تلقائيًا، وثبات القيمة الإيجارية.
وأضاف "مغاوري"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، أن حكم المحكمة الدستورية صدر تحديدًا في مسألة ثبات الأجرة، معتبرًا أن الامتداد التعاقدي في تلك الحالات كان أمرًا طبيعيًا ومعلومًا للطرفين عند توقيع العقد، الذي تم برضى الطرفين وليس بالإكراه.
الهاجس الأكبر لدى المستأجرينوتطرّق عضو مجلس النواب إلى الهاجس الأكبر لدى المستأجرين، موضحًا أن ما يثير قلقهم ليس ارتفاع القيمة الإيجارية بقدر ما هو مصيرهم بعد انتهاء فترة السبع سنوات المنصوص عليها في التعديلات الجديدة، حيث تساءل كثيرون: "إلى أين نذهب؟"، وهي المخاوف التي دفعت بعض المستأجرين إلى عرض زيادة القيمة الإيجارية طوعًا، مقابل ضمان استمرار الإقامة لفترة أطول.
تنظيم حالات الإخلاءوفي سياق آخر، أشار النائب عاطف مغاوري إلى المادة 18 من قانون 136، والتي تتناول تنظيم حالات الإخلاء، مؤكدًا أنها تتضمن حالات واضحة تتيح للمالك رفع دعوى إخلاء، أبرزها تأخر المستأجر عن سداد الإيجار في موعده.
زيادة القيمة الإيجارية المقترحةواختتم مغاوري حديثه بالتنويه إلى أن زيادة القيمة الإيجارية المقترحة – رغم أنها تسعى إلى إنصاف المالك – قد تفرض عبئًا إضافيًا على فئات غير مستعدة ماديًا لتحمّل هذا التغيير. وهو ما يستوجب، بحسب رأيه، أن تُصاحب التعديلات رؤية اجتماعية متكاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والمعيشية للمستأجرين، خصوصًا محدودي الدخل، لضمان أن يتم الانتقال إلى النظام الجديد بسلاسة وعدالة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال