إغلاق ملف نحو 27 ألف أسرة نازحة في ديالى.. 3 الآف طور الإقناع - عاجل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
اعلن مكتب الهجرة والمهجرين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، اغلاق ملف نحو 27 الف اسرة نازحة بعد 2014، بين عودة او اندماج، فيما تبقى اكثر من 3 الاف اسرة.
وقال مدير المكتب علي غازي اغا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "بعد احداث حزيران 2014 نزحت قرابة 30 الف اسرة الى خانقين ونواحيها الاربعة في اكبر موجة نزوح بشرية في التاريخ الحديث مع سقوط عدة مدن في قبضة التنظيم المتطرف".
واضاف، انه "بعد تحرير المدن وعودة الاوضاع الامنية المستقرة الى وضعها الطبيعي عادت 24 الف اسرة وتم اغلاق ملف العودة بشكل رسمي فيما تبقى 6 الاف اسرة بينها 2600 اسرة قررت البقاء في المناطق التي نزحت اليها من خلال مبدأ الاندماج المجتمعي وتم حسم خياراتها بشكل رسمي"، مبينا انه "اما ما تبقى من الاسر لانزال نسعى الى بيان خياراتها سواء بالعودة واغلاق ملف نزوحها او الاندماج وهو خيارها في نهاية المطاف".
واشار الى ان "الاندماج المجتمعي خيار طوعي بدون اي تاثيرات خاصة وان الكثير من الاسر تفاعلت مع المناطق التي نزحت اليها ووجدت فرص عمل وبدأت بحياة جديدة".
وشهدت ديالى في حزيران 2014 نزوح الاف الاسر من عدة مدن عقب هجمات داعش وسيطرته على مدن مترامية ضمن مناطق حوض حمرين القريبة من خانقين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل - اليوم.. بدء فصل الكهرباء تدريجيًا عن العدادات غير الموثقة
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تطبيق إجراءات الفصل التدريجي للخدمة الكهربائية عن العدّادات غير الموثقة، وذلك اعتبارًا من اليوم، الخميس الموافق 15 مايو 2025م.
وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحديث بيانات المشتركين، وبهدف تفادي أي انقطاعات قد تطرأ على الخدمة في المستقبل نتيجة عدم اكتمال البيانات. مؤكدة أن عملية توثيق العدّادات تُعد إلزامية لجميع المشتركين.
أخبار متعلقة بـ 88 مليون دولار.. "السعودي للتنمية" يطور جامعتين في إندونيسيا"الفضلي" يرعى توقيع 14 مذكرة بين "النخيل والتمور" وشركات صينية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الشركة السعودية للكهرباء (كهرباء السعودية) - المركز الرئيسياستمرار الخدمة الكهربائية
شددت الشركة على أن استكمال تحديث البيانات وتوثيق العدّادات يضمن استمرار الخدمة الكهربائية للمشتركين دون انقطاع، ويعزز من موثوقية الشبكة الكهربائية ويمكن الشركة من تقديم خدمات ذات جودة أعلى لعملائها.
فيما أكد محامون تحدثوا لصحيفة“اليوم”أن قرار الشركة السعودية للكهرباء بشأن البدء في الفصل التدريجي للخدمة الكهربائية عن العدادات غير الموثقة اعتبارًا من 15 مايو 2025.
يأتي في سياق تنظيمي وقانوني واضح، ويهدف إلى تحسين كفاءة الخدمة وتعزيز الامتثال التنظيمي، داعين المشتركين إلى الإسراع في تحديث وتوثيق بياناتهم تجنبًا للآثار القانونية.العدالة والشفافية
وكشفوا أن هذا القرار يمثل مرحلة تنظيمية جديدة تعكس توجه المملكة نحو تحسين الخدمات العامة، وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية، ورفع كفاءة البنية التحتية، في ظل التحول الرقمي والتطوير التشريعي المستمر. وعلى المشتركين اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وتجنب أي تبعات قانونية مستقبلًا.
أوضح المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي أن نظام الكهرباء السعودي واللوائح التنفيذية الخاصة به تشكل الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين المشتركين ومزوّد الخدمة.بندر العموديتوثيق البيانات
أشار إلى أن عقد الخدمة الكهربائية يُعد ملزمًا للطرفين، ويتضمن التزامات مثل توثيق البيانات، وسداد الفواتير، والسماح للشركة بتنفيذ أعمال الصيانة، أو الفصل، في حال المخالفة.
وأضاف العمودي أن هيئة تنظيم المياه والكهرباء تلعب دورًا محوريًا في وضع المعايير والرقابة، بما يضمن حقوق الطرفين، ويُعزز عدالة تقديم الخدمة.
وبين العمودي أن مخالفة الشروط قد تؤدي إلى فصل الخدمة، فرض غرامات، حرمان من الدعم الحكومي، وربما الإحالة للنيابة العامة في حالات جسيمة مثل سرقة التيار أو التلاعب بالمرافق.محاور مهمة
أوضح أن القرار يعزز عدة محاور مهمة، منها: «تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية وتحديد مواقع الأعطال بدقة، ربط كل عداد بمستخدم فعلي، ما يعزز الشفافية والمساءلة، تقليل الفقد الفني والتسرب المالي الناتج عن العدادات غير النظامية، تسريع التحول الرقمي من خلال تسهيل تطبيق العدادات الذكية وخدمات الدفع الإلكتروني، تعزيز تجربة المستهلك عبر بيانات دقيقة وفواتير صحيحة وخدمة أسرع»
قال المحامي فهد بن صالح الشريف، إن قرار الكهرباء يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.فهد الشريف
وأوضح أن تحديث البيانات يخدم أربعة أهداف رئيسية: «ضمان دقة الفوترة وربط العداد بالمستفيد الفعلي، وتحسين جودة الخدمة من خلال الاستجابة الأسرع للأعطال، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تخطيط وتوزيع أفضل للأحمال، والامتثال للتحول الرقمي بما ينسجم مع المتطلبات التنظيمية الحديثة»، وحول التداعيات القانونية.عقوبات تنظيمية
شدد الشريف على أن عدم الامتثال لتوثيق العداد يعرض المشتركين لعقوبات تنظيمية متعددة تشمل: «الفصل التدريجي ثم النهائي للخدمة الكهربائية، وإيقاف بعض الخدمات الإضافية مثل تقديم الطلبات أو معالجة الشكاوى، والمساءلة القانونية التي قد تصل إلى الغرامات أو إجراءات جنائية في حال وجود تلاعب أو بيانات غير صحيحة».
وأوصى الشريف سواء ملاكًا أو مستأجرين، بسرعة توثيق العدادات عبر القنوات الإلكترونية الرسمية لتفادي الانقطاع، مع تحديد المستفيد الفعلي من الخدمة. كما نصحوا الجهات القانونية والاستشارية بضرورة توعية العملاء بالأبعاد القانونية للقرار وتقديم الدعم اللازم لتسوية أوضاعهم وفقًا للأنظمة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي