عضو في مجلس ذي قار:مناصب المحافظة وزعت وفق المحاصصة الإطارية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 13 فبراير 2024 - 12:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس محافظة ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، وجود توجه سياسي حقيقي لإعادة استقرار وبناء المحافظة والمضي بإكمال المشاريع التي بدأت منذ ثلاث سنوات، فيما “بدد التخوف من اي مشاكل سياسية كون أن الحكومات المحلية شكلت بموافقة الإطار التنسيقي والجميع مر من تحت طاولتهم”.
وقال الخفاجي في حديث صحافي، إن “اي خروج بتظاهرات سياسية مستقبلية امرٌ واردٌ، لكن هنا يكمن دور المحافظ وادارة الحكومة المحلية لإجراء حوار سياسي مع الكتل الاتحادية لغرض تسوية اي تظاهرات”.وأضاف “بالتالي أن المشاكل السياسية الاتحادية قد تنعكس على الكتل بالمحافظة ولكن ما نطمح اليه هو أن نمضي بعملية خدمية داخل المحافظة”، مبينا أن “اي تظاهرات مطلبية سنتعامل معها بكل جدية لإيجاد حلول، لكن الحديث مبكر عن اي تظاهرات سياسية لإسقاط المحافظين او غيرهم كون المحافظات شكلت بتوافق سياسي وان ما يدور عن ان بعض المحافظات شكلت من دون ارادة الإطار التنسيقي، غير صحيح فالجميع مر بموافقتهم وأن كانت بعض الموافقات تحت الطاولة”، حسب وصفه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟