كيفية دفع رسوم التابعين والمرافقين في السعودية إلكترونيا 1445؟ وعقوبات عدم السداد
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
في الآونة الأخيرة، تم تداول أخبار تفيد بتخفيض الرسوم المتعلقة بالمرافقين وإمكانية تقسيطها، وفي هذا السياق، قامت وزارة الخارجية السعودية بالإعلان بشكل رسمي عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح حقيقة هذه الأخبار، مؤكدة أنها لا تمت للحقيقة بأي صلة، وأن الرسوم لا تزال كما هي دون تغيير أو تخفيض، وفي إطار التنبيه على المواطنين، أكدت الوزارة أن في حالة تأخير دفع هذه الرسوم، سيتم فرض غرامة إضافية، حيث تزيد قيمتها بتزايد عدد مرات التأخير، يتعين على الأفراد الالتزام بالمواعيد المحددة لتفادي أي تأخير يتسبب في تكبد تكاليف إضافية.
تم توفير ميزة دفع رسوم التابعين والمرافقين بشكل إلكتروني لتسهيل العملية على الأفراد، إليك الخطوات التي يمكن اتخاذها لإتمام عملية الدفع:
قم بزيارة موقع مصرف البنك الراجحي.اختر الأيقونة المخصصة للخدمات الإلكترونية.قم بتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم انقر على تسجيل الدخول مرة أخرى.ستظهر قائمة بالخدمات، حيث يتم تحديد الأيقونة المتعلقة بالمدفوعات.اختر الأيقونة المتعلقة بالمدفوعات الحكومية.اختر خدمة المقيمين.حدد الخدمة التي ترغب في دفع رسومها.اضغط على نوع الطلب وحدد الأيقونة المخصصة لرسوم التابع.ادخل البيانات المطلوبة، مثل رقم الحدود وتاريخ انتهاء الإقامة بالتقويم الميلادي والهجري.اضغط على كلمة “التالي”.اختر الأيقونة المخصصة للتحقق من صحة البيانات.سيتم إرسال رسالة فورية إلى رقم المستخدم، تحتوي على قيمة الرسوم التي تم خصمها.تلك الخطوات تساعد في جعل عملية دفع رسوم التابعين والمرافقين أكثر سهولة ويسر عبر النظام الإلكتروني المتاح.
عقوبات عدم سداد رسوم التابعين والمرافقينفرضت الحكومة السعودية غرامات على الأفراد الذين لا يقومون بسداد قيمة الرسوم المقررة للمرافقين أو التابعين، وتتفاوت هذه الغرامات وفقًا لعدد مرات التأخر عن السداد، يتضمن نظام الرسوم الآتي:
سيتم تفرض غرامة قدرها 500 ريال سعودي في حالة التأخر لأول مرة عن السداد.في حالة عدم السداد للمرة الثانية، وفي حال العثور على المرافق أو التابع دون إيصال أو وثيقة دفع، ستفرض غرامة تصل إلى 1000 ريال سعودي.في حال استمرار التأخير وعدم السداد للمرة الثالثة، يتم ترحيل الفرد نهائيًا من حدود المملكة السعودية إلى بلاده، وقبل عملية الترحيل، يجب على الفرد سداد مبلغ إضافي قدره 1000 ريال سعودي.تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار السياسة الحكومية لتعزيز الالتزام بسداد الرسوم المحددة وتحفيز الأفراد على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رسوم التابعين والمرافقين دفع رسوم التابعين والمرافقين
إقرأ أيضاً:
المصدرون الصينيون يلجأون إلى هذه الحيلة لتجنب رسوم ترامب الجمركية
قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن المصدّرين الصينيين يحاولون تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من خلال شحن المنتجات عبر دول ثالثة لإخفاء أصلها الحقيقي.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن منصات التواصل الاجتماعي الصينية تعج بإعلانات تروج لخدمات "غسل بلد المنشأ"، في حين أثار تدفق البضائع من الصين قلق الدول المجاورة التي تخشى أن تتحول إلى محطات عبور لتجارة موجّهة فعليًا إلى الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تزايد استخدام هذه الحيلة يؤكد مخاوف المُصدّرين من أن الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها ترامب على السلع الصينية وتصل إلى 145 بالمائة، ستحرمهم من الوصول إلى أحد أهم أسواقهم.
وتشترط قوانين التجارة الأمريكية أن تخضع السلع لما يُعرف بـ"تحويل جوهري" في دولة معينة، وهو ما يستلزم عادةً عمليات تصنيع أو معالجة تضيف قيمة ملموسة، لكي يُعترف بتلك الدولة كمصدر للسلع لأغراض فرض الرسوم الجمركية.
وأضافت الصحيفة أن الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي تعرض مساعدة المُصدّرين في شحن بضائعهم إلى دول مثل ماليزيا، حيث يتم إصدار شهادة منشأ جديدة لها قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة.
وحسب ما أفادت به وكالة الجمارك الكورية الجنوبية الشهر الماضي، فقد تم اكتشاف منتجات أجنبية بقيمة 29.5 مليار وون (21 مليون دولار) تحمل معلومات مزورة عن بلد المنشأ في الربع الأول من هذه السنة، وكان معظمها قادمًا من الصين متجهة إلى الولايات المتحدة.
وقالت الوكالة في بيان لها: "نحن نشهد زيادة حادة في الحالات الأخيرة التي يتم فيها استخدام بلادنا كمسار التفافي لتجنب الرسوم الجمركية والقيود المختلفة نتيجة لتغيرات سياسة التجارة التي فرضتها الحكومة الأمريكية. لقد اكتشفنا العديد من الحالات التي تم فيها تزوير منشأ المنتجات الصينية لتصبح كورية".
وذكرت الصحيفة أن وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية دعت الشهر الماضي جمعيات التجارة المحلية والمُصدّرين والمصنّعين إلى تعزيز الرقابة على منشأ المواد الخام والسلع الأولية ومنع إصدار شهادات منشأ مزورة.
وأضافت الصحيفة أن وزارة التجارة الخارجية التايلاندية كشفت الشهر الماضي عن تدابير لتشديد الرقابة على منشأ المنتجات الموجهة إلى الولايات المتحدة، وذلك لمنع التهرب من الرسوم الجمركية.
ونقلت الشركة عن "أو" من شركة بايتاي قولها إنه، مثل العديد من الشركات الصينية، كانت الشركة تشحن البضائع بنظام "حر على متن السفينة"، حيث يتحمل المشترون المسؤولية عن المنتجات بعد مغادرتها ميناء التصدير، مما يقلل المخاطر القانونية على المُصدّر، مضيفة: "العملاء فقط يحتاجون إلى تحديد الموانئ في غوانغتشو أو شنتشن، وبمجرد وصول البضائع هناك، نكون قد أكملنا مهمتنا".
وقال بائعون في شركتين للخدمات اللوجستية إنهما يمكنهما شحن البضائع إلى ميناء كلانغ في ماليزيا، حيث تُنقل إلى حاويات محلية ويتم تغيير تغليفها وعلاماتها. وأضافوا أن لديهم علاقات مع مصانع في ماليزيا لإصدار شهادات المنشأ.
وقالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، في بيان لها، إن البلاد "ملتزمة بشكل قاطع بالحفاظ على نزاهة ممارسات التجارة الدولية" و"تعتبر أي محاولة للتهرب من الرسوم الجمركية من خلال التصريحات الخاطئة أو المزورة، سواء كانت تتعلق بقيمة أو منشأ البضائع، جريمة خطيرة".
وأضاف البيان: "إذا كانت هذه التقارير حقيقية، فسوف نحقق في الأمر ونتخذ الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع جماركنا والسلطات الأمريكية".
ونقلت الصحيفة تصريحات استشاري يقدّم نصائح للشركات في التجارة عبر الحدود؛ حيث قال إن "غسل المنشأ" كان أحد الطريقتين الرئيسيتين المستخدمتين لتجنب الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب. أما الطريقة الأخرى، فكانت خلط السلع عالية التكلفة مع السلع الأرخص، ليتمكن المُصدّرون من الادعاء زورًا بانخفاض تكلفة الشحن الإجمالية.
وحسب الصحيفة، قالت صاحبة شركة تصنيع للسلع الاستهلاكية في مدينة دونغ غوان الصينية إن جمعيتين محليتين عرّفوها على وسطاء عرضوا حلولًا للتهرب من الرسوم الجمركية مقابل 5 يوان (0.70 دولار) لكل كيلوغرام يتم شحنه، حيث يقتصر دورها على الشحن إلى ميناء صيني ويتكفل الوسطاء بالباقي.
وأوضحت الصحيفة أن انتشار محاولات التهرب من الرسوم الجمركية أدى إلى إثارة قلق الشركاء التجاريين الأمريكيين. وقال أحد كبار التنفيذيين في أحد أكبر 10 بائعين مستقلين على أمازون إنه لاحظ حالات تم فيها تغيير منشأ الشحنات، مما يعرضها لخطر المصادرة من قبل سلطات الجمارك الأمريكية.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى تصريحات المسؤول التنفيذي الذي أعرب عن تردده في قبول عروض الموردين الصينيين، مثل توليهم دور "المستورد الرسمي" إلى الولايات المتحدة ودفع الرسوم استنادًا إلى تكلفة التصنيع بدلًا من سعر الشراء الأعلى. وأوضح أنه يخشى من تقديم الموردين لقيم مزيفة.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي