أكد بأن المعارضة تُعد العُدة لها.. الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية في موعدها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تونس- أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين12فبراير2024، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في موعدها، مشيرا أن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة "تُعد العُدة لهذا الموعد".
جاء ذلك في تصريحات لسعيد، مساء الاثنين، خلال استقباله بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وقال سعيّد إن "الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في موعدها، دون تحديد تاريخها".
وكان الرئيس سعيد انتخب في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لعهدة من 5 سنوات، ويفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية القادمة في أكتوبر المقبل.
وأشار سعيد إلى أن من دعوا (بإشارة إلى المعارضة) إلى "مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) والجهات والأقاليم (الماضية)، يعدون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم.
وأردف: ذلك "لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب".
وأضاف: "هم مواصلون في أحلام اليقظة والنوم في الاجتماعات المعلنة والسرية، متناسين أن المسؤولية مهما كانت درجتها هي ابتلاء ووزر ثقيل، وليست كُرسيا أو جاها زائفا كما يحلمون"، وفق البيان.
وتابع سعيّد: "تم احترام كافة المواعيد من الاستفتاء (يوليو/تموز 2022) إلى موعد انتخاب أعضاء المجلس النيابي (ديسمبر/كانون الأول 2022-يناير/كانون الثاني 2023) والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية (ديسمبر 2023 - فبراير/شباط 2024) التي تشكّل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم".
وشهد الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية مقاطعة من المعارضة، على غرار "جبهة الخلاص الوطني" وحزب "العمال" وحزب "آفاق تونس"، فيما عبّرت أحزاب المولاة، ومنها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي" عن تأييدها.
وأعلنت هيئة الانتخابات بتونس مطلع شباط الماضي، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت 12.44 بالمئة، مع غلق مراكز الاقتراع.
ومنذ 25 يوليو 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر الأول من العام ذاته، ويناير الماضي.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
سر التراجع الكبير!
أحد أسباب تراجع البلاد طوال السنوات العجاف غياب المعارضة الحقيقية داخل البرلمان المصرى، وظهرت بوادرها منذ أن أطلّ برأسه القبيح والبشع «المال السياسى» وفرض سطوته ليس على الحياة البرلمانية المصرية فحسب بل كل مصر المحروسة.
وزادت خطورته مع حصار مطبق على دوائر ومؤسسات أصحاب القرار، وبدت لغة المال والنفوذ أداة يسقط أمامها صاحب حق وإرادة.
وفقد البرلمان منذ سنوات فاعليته، البعض استشعر استجواب وزير أو تقديم طلب إحاطة إساءة تتخطى الوزير أو رأس الحكومة، وأن البلاد تحتاج للاستقرار وعدم فرض واقع يعيد الانقسام والفوضى، فلسفة براجماتية عززها أصحاب اليد الطولى والمنتفعين، وأنّ إحاطة أو توجيه استغاثة على أزمة من الأزمات وما أكثرها ستُصنفك ضد الدولة، توجه بدا واضحًا منذ «حرق الإخوان للبلد» وإزاحتهم من المشهد، وعامًا بعد عام ننتظر نتائج الاستقرار وجنى ثمرة الصبر وتحمل مشاق انحنى لها ظهور الرجال وما زالوا، البعض ودع دنيانا والباقى ينتظر الخلاص، وبعض ممثلى الشعب انتهج هذا النهج وأخذ طرف هذا الخيط كمبرر للاستكانة والصمت وسط أمواج عاتية من سرطان السلبيات والأزمات والفساد دون محاسبة أو مطالبة باستبعاد مسئول أو وزير قابع على كرسيه لسنوات ويتسبب فى كوارث يومية لغياب الرؤية وتضارب القرارات وضعف القدرة على اتخاذ الاستراتيجيات المناسبة، وبات جواز المرور ونجاح المسئول الخروج المفوه للجماهير فى تصريحات منمقة وخادعة!
غياب المعارضة فى الحياة البرلمانية يفرز مشاكل تعصف بأى دولة مهما كان رقيها لضعف الرقابة على الحكومة، ومخرجاتها أخطاء وفوضى وفساد كامن يتستر بأدواته المالية والإعلامية ومنابره، وضعف دور الإعلام الموالى والمنحاز لمن يملك المال والسلطة والنفوذ!
غياب المعارضة يفرض الإحباط وافتقاد البدائل والحلول المتاحة، ويُغيب الشفافية والمساءلة الحكومية، وتدنى الرغبة فى العمل والإنجاز والتفوق، فيروس مميت يدمر المتفوق والموهوب حتى يضل طريقه، ويتوه صاحب الضمير الحى وسط الزحام والعتمة والظلام!
غاب مجلس نيابى يفرض ويسأل ويُلزم الحكومة وظهرت معادلة معاكسة، بدلًا تحويل طموحات فئات الشعب لحقيقة، باتت الحكومة تفرض على النواب قوانينها وإرادتها وآخرها تجاهل حكم الدستورية العليا فيما يخص قانون الإيجار القديم تحت وضع «مُسَكِنْ» السكن البديل وخلق ذرائع لتفتيت المستحقين من المستأجرين بزعم ما يملكه المستأجر من سكن بديل ولم يسأل عما يملكه المالك، وما أخذه من خلو ومقدم وإيجار شهرى طوال سنوات.. ضحايا القانون الجديد الذى خرج للنور بين عشية وضحاها «عنوة» رغم صرخة الملاك الأعضاء بالبرلمان- والممثلين الحقيقيين للمعارضة رغم قلتهم- والذين أكدوا أن القانون يصب فى مصلحتهم إلّا أن أجدادهم وآباءهم استفادوا وقتها من مقدم وخلو«المستأجر» وأقاموا مشاريع وقتها جلبت لهم منافع مالية كبيرة.. وعندما تسأل ممثل الشعب بالبرلمان عن السبب فى هذا التحول وتجاهل الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية فقط.. يكون الرد حكومتك عاوزة كدة؟!
كل عام دعوات بجنى ثمار الإصلاح قريبًا، والديون الخارجية قاربت على الـ180 مليار دولار! مسكنات تعتمد على طفرات سياحية واستقرار الممر الملاحى والبحر الأحمر وتحويلات المصريين بالخارج وجيوبهم بالداخل! دون قاعدة صناعية واستثمارية قوية وبنية اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات وتعبر بأم الدنيا لمكانة تستحقها!
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة