أكد بأن المعارضة تُعد العُدة لها.. الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية في موعدها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تونس- أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين12فبراير2024، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في موعدها، مشيرا أن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة "تُعد العُدة لهذا الموعد".
جاء ذلك في تصريحات لسعيد، مساء الاثنين، خلال استقباله بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وقال سعيّد إن "الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في موعدها، دون تحديد تاريخها".
وكان الرئيس سعيد انتخب في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لعهدة من 5 سنوات، ويفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية القادمة في أكتوبر المقبل.
وأشار سعيد إلى أن من دعوا (بإشارة إلى المعارضة) إلى "مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) والجهات والأقاليم (الماضية)، يعدون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم.
وأردف: ذلك "لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب".
وأضاف: "هم مواصلون في أحلام اليقظة والنوم في الاجتماعات المعلنة والسرية، متناسين أن المسؤولية مهما كانت درجتها هي ابتلاء ووزر ثقيل، وليست كُرسيا أو جاها زائفا كما يحلمون"، وفق البيان.
وتابع سعيّد: "تم احترام كافة المواعيد من الاستفتاء (يوليو/تموز 2022) إلى موعد انتخاب أعضاء المجلس النيابي (ديسمبر/كانون الأول 2022-يناير/كانون الثاني 2023) والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية (ديسمبر 2023 - فبراير/شباط 2024) التي تشكّل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم".
وشهد الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية مقاطعة من المعارضة، على غرار "جبهة الخلاص الوطني" وحزب "العمال" وحزب "آفاق تونس"، فيما عبّرت أحزاب المولاة، ومنها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي" عن تأييدها.
وأعلنت هيئة الانتخابات بتونس مطلع شباط الماضي، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت 12.44 بالمئة، مع غلق مراكز الاقتراع.
ومنذ 25 يوليو 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر الأول من العام ذاته، ويناير الماضي.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الوطنية : تسلمنا طلبات من 69 منظمة محلية و6 دولية لمتابعة انتخابات الشيوخ
أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، مؤكداً أن الهيئة عملت خلال الشهور الماضية على وضع كل الترتيبات لضمان إجراء الانتخابات بكفاءة ونزاهة.
وأوضح بنداري، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاقتراع للمصريين في الخارج سيجري يومي الأول والثاني من أغسطس المقبل، بينما يدلي المصريون في الداخل بأصواتهم يومي الرابع والخامس من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتيجة النهائية في 12 أغسطس.
وأشار إلى أن آلية التصويت للمصريين في الخارج ستكون وفقًا لما ينص عليه القانون، حيث يتم الاقتراع في مقار السفارات والقنصليات المصرية، بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، مشددًا على أنه لن يُسمح للناخب بالتصويت أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.
وبالنسبة للدعاية الانتخابية، أكد بنداري أن مرحلة تقديم أوراق الترشح تبدأ يوم السبت المقبل 5 يوليو، فيما تبدأ الحملات الانتخابية رسميًا في 18 يوليو، عقب إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وهو التاريخ الذي يمثل آخر يوم للتنازلات.
وفيما يخص مراقبة العملية الانتخابية، قال بنداري إن الهيئة تعتمد على سجل من المنظمات المحلية والدولية التي سبق أن تابعت استحقاقات انتخابية في مصر، موضحًا أن الهيئة تسلمت حتى الآن طلبات من 69 منظمة محلية و6 دولية لتجديد أو قيد جديد لمتابعة الانتخابات، ويتم منح تصاريح خاصة لمتابعي هذه المنظمات تمكنهم من دخول اللجان الفرعية والعامة بعد الحصول على إذن من رؤساء اللجان.
وحول الفترة الزمنية المتاحة للنظر في الطعون، أوضح المستشار بنداري أن الفترة بين انتهاء التصويت وإعلان النتيجة كافية للنظر في أي تظلمات، حيث يتم تخصيص 10 أيام بعد إعلان النتيجة في 12 أغسطس للفصل في الطعون من قبل المحكمة الإدارية العليا، ويُتاح تقديم التظلمات خلال 72 ساعة من إعلان النتائج.
واختتم بنداري حديثه بالتأكيد على جاهزية الهيئة التامة لإجراء الانتخابات، مشددًا على أن العملية الانتخابية ستُدار وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي