باكستان: العدوان الصهيوني على رفح ينتهك أمر العدل الدولي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الثورة نت/
أدانت باكستان، بشدة، العدوان الصهيوني على مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر الاثنين، وقالت إن العدو الصهيوني “ينتهك” الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية الشهر الماضي.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن “ذلك سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي شهدتها غزة خلال الأشهر الأربعة الماضية، ويهدد الجهود الجارية للتوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار”.
وحثت إسلام آباد المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، على اتخاذ “إجراءات عاجلة لوضع نهاية فورية للعدوان الصهيوني وجرائمه المستمرة ضد الإنسانية”.
وقالت الخارجية الباكستانية في بيانها إن “الهجوم في رفح ينتهك الإجراءات المؤقتة التي قررتها محكمة العدل الدولية الشهر الماضي الرامية إلى حماية سكان غزة من الإبادة الجماعية”.
وفي 26 يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن العدو الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة خلف حتى الآن، في حصيلة غير نهائية، “28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 مصابا”، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشيد بتقرير “هيومن رايتس ووتش” المندد بالعدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى
يمانيون |
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات التي شنّتها الطائرات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.
وفي بيان لها، اعتبرت الوزارة التقرير وثيقة قانونية دامغة تُدين الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب، وتستوجب محاكمة قادتها دون تأخير.
وأوضح البيان أن التقرير نسف المزاعم الأمريكية الكاذبة حول استخدام الميناء لأغراض عسكرية، وأكد عدم وجود أي أهداف عسكرية فيه، وهو ما يدحض التبريرات التي حاولت واشنطن تسويقها لتبرير عدوانها.
وأشار إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها العدوان الأمريكي، مؤكدًا تورط واشنطن في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في اليمن منذ العام 2002.
وأكد البيان أن دعوة “هيومن رايتس ووتش” لإجراء تحقيق مستقل وتعويض المتضررين، تتماشى مع موقف حكومة التغيير والبناء، وكافة المنظمات الحقوقية اليمنية، التي تطالب بمحاسبة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب.
كما شددت وزارة العدل وحقوق الإنسان على مواصلة رصد وتوثيق الضحايا المدنيين والأضرار الناتجة عن العدوان، وجمع الأدلة بالشراكة مع منظمات محلية، تمهيدًا لتقديمها إلى القضاء المحلي والهيئات الدولية المختصة، بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.