وزير البترول: فرص للتعاون بين مصر والكويت في مجالات التكرير ومجمعات البتروكيماويات
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع الدكتور طارق سليمان الرومي وزير النفط الكويتي، على هامش زيارته لدولة الكويت للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات البترول والغاز، ودعم مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات بالسوق الكويتي، إلى جانب بحث الفرص المتاحة لزيادة استثمارات الشركات الكويتية في قطاع البترول المصري.
وخلال اللقاء، أثنى الوزير على الدور القيادي والحيوي الذي تلعبه دولة الكويت الشقيقة في قطاع الطاقة العالمي، مشيراً إلى عمق ومتانة العلاقات طويلة الأمد بين مصر والكويت في مجال البترول.
واستعرض المهندس كريم بدوي المشروعات الاستراتيجية التي يجري تنفيذها حالياً والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي البترول والتعدين، في ضوء الحوافز الجديدة التي تقدمها مصر بما يعزز جاذبية الاستثمار، لافتاً إلى إمكانية التعاون بين شركات البلدين في مجالات التكرير ومجمعات البتروكيماويات وتوزيع المنتجات البترولية.
شركات قطاع البترول المصرية
كما أشار إلى الإمكانيات التي تتمتع بها شركات قطاع البترول المصرية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية داخل مصر وخارجها وفق معايير عالمية، بما يفتح المجال للاستفادة من هذه القدرات في تنفيذ مشروعات بالسوق الكويتي.
وشهد اللقاء بحث إمكانية تبادل الخبرات وتكوين شراكات فنية بين شركات البلدين، من خلال برامج تدريبية وورش عمل فنية متخصصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول الثروة المعدنية وزير النفط الكويتي أوابك وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.