أوبك : المنظمة متمسكة بتقديراتها للطلب على الأمد الطويل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك " هيثم الغيص، اليوم الثلاثاء، إن قرار السعودية تأجيل خطط زيادة طاقتها الإنتاجية لا ينبغي تفسيره على أنه تقييم بأن الطلب على الخام يتراجع.
وقال قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك " هيثم الغيص في دبي على هامش القمة العالمية للحكومات "أولا أريد أن أكون واضحا أنني لا أستطيع التعليق على قرار سعودي.
ووجهت الحكومة السعودية في 30 يناير الماضي شركة النفط الحكومية أرامكو باستهداف طاقة إنتاجية مستدامة قصوى عند 12 مليون برميل يوميا أي أقل بمقدار مليون برميل يوميا عن الهدف المعلن في عام 2020 والذي كان من المفترض الوصول له في 2027.
وقالت مصادر إن تراجع المملكة المفاجئ عن خطتها للتوسع في إنتاج النفط كان قيد الإعداد على مدار 6 أشهر على الأقل وبناء على تقييم وجد أنه لم تكن هناك استفادة مادية من الكثير من الطاقة الفائضة للمملكة.
ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المديين المتوسط والطويل في توقعاتها السنوية التي نشرتها في أكتوبر.
منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "
وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك " أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045، أي أعلى بنحو 6 ملايين برميل يوميا من تقرير العام السابق، مع نمو تقوده الصين والهند ودول آسيوية أخرى وأفريقيا والشرق الأوسط.
وقال قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك " هيثم الغيص "إننا نؤكد ما نُشر في أحدث توقعاتنا ولدينا اعتقاد راسخا بأنها توقعات قوية".
ومن المقرر أن تصدر أوبك نسخة 2024 من التوقعات في وقت لاحق هذا العام، وقال الغيص إنه سيتعين علينا "الانتظار" حتى سبتمبر أو أكتوبر عندما يحين موعد إصدارها لمعرفة ما إذا تغيرت التوقعات.
وقال "لكننا نعتقد حاليا أن تقديراتنا صحيحة وقوية للغاية"، وتابع بأن كثير من الدول في العالم تتراجع وتبطئ وتعيد التفكير في أهدافها الخاصة بتحقيق صفر انبعاثات... وهذا سيخلق المزيد من الطلب على النفط على المدى الطويل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك منظمة البلدان المصدرة للبترول الخام الطلب النفط إنتاج النفط الطاقة برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
«دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة.
ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يُعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفّض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعياً جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن.
وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية.
وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهراً.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»