إسرائيل تعتزم شراء 200 مركبة مدرعة لنشرها على حدود غزة والضفة ولبنان
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 ، عزمها شراء مئات المركبات المدرعة لنشرها في مستوطنات محاذية لقطاع غزة وبالضفة الغربية وقرب الحدود اللبنانية.
وقالت في بيان لها إنها "ستشتري مئات المركبات الأمنية المدرّعة لقوات الدفاع عن البلدات، قوات الاحتياط، على طول خطوط النزاع في جميع أنحاء البلاد".
وأشارت إلى عزمها شراء "أكثر من 200 مركبة أمنية مدرعة لقوات الدفاع عن البلدات في غلاف غزة وفي الشمال (حدود لبنان)، وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ويقدر نطاق الشراء بمبلغ 150 مليون شيكل (41 مليون دولار)".
وبحسب الوزارة، "يهدف شراء المركبات إلى تعزيز قدرة القوات المحلية والوحدات الاحتياطية على الصمود، بهدف استخدامها من قبل قوات الدفاع في دوريات حول البلدات، وفي توفير استجابة سريعة أثناء وقوع حادث أمني".
ونقل البيان عن نائب مدير المشتريات والتصنيع للقوات البرية بالجيش الإسرائيلي آفي ماشياخ قوله، "إن طلبية المركبات الأمنية تنضم إلى عملية شراء واسعة النطاق نقوم بها للفئات الاحتياطية، والتي تشمل أيضًا الأسلحة ومعدات الحماية".
ولم يوضح البيان البلد أو الجهة التي ستشتري منها تل أبيب المركبات.
يأتي ذلك، فيما تُطرح مسألة خفض الدعم الدولي لتسليح إسرائيل، نظرا لعشرات آلاف الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى المئات في الضفة الغربية.
والاثنين، قالت القناة 4 البريطانية في منشور على "إكس"، إن "(المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب) بوريل، اقترح على الولايات المتحدة إعادة النظر في مساعداتها العسكرية لإسرائيل، بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين في الحرب في غزة". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حرب السودان تخرج عن السيطرة
يبدو السودان اليوم كأنه يقف عند مفترق طرق خطير بعد التطورات التى شهدتها مدينة الفاشر هذا الأسبوع، فاستيلاء ميليشيا الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور لم يكن مجرد انتصار ميدانى، بل تحول إلى مؤشر صادم على دخول البلاد مرحلة جديدة، تعيد إلى الأذهان السيناريو الليبى الذى تجمد سياسياً وعسكرياً طوال خمسة أعوام، وهكذا يجد السودان نفسه منقسماً فعلياً إلى كيانين، شرق يحتفظ بالمدن التاريخية الكبرى تحت سيطرة الجيش، وغرب واسع يضم دارفور وكردفان ويقع بالكامل تحت قبضة ميليشيا باتت تتحكم فى معظم إنتاج الذهب وما تبقى من النفط.
سقوط الفاشر المدينة التى كان يقطنها نحو مليون ونصف المليون إنسان، جاء بعد حصار تجاوز الـ500 يوم، وبسقوطها انتهى وجود الدولة السودانية عملياً فى دارفور، المدينة تعرضت خلال تلك الفترة لعزلة خانقة، منظمات الإغاثة منعت من دخول مخيمات النازحين مثل نيفاشا وزمزم تركت لمصيرها وشهدت الأحياء عمليات قتل وإعدامات ميدانية ودفناً جماعياً، كما طالت الاعتداءات المستشفيات وبيوت العبادة فى مشاهد وثقتها مجموعات تابعة للميليشيا نفسها.
هذه الانتهاكات لم تكن مجرد فوضى حرب بل عكست طبيعة مشروع عسكرى يتوسع بثبات ويستند إلى دعم إقليمى واضح، فسيطرة الميليشيا على غرب السودان لا تقتصر على الجغرافيا بل تمتد إلى ثروات حيوية من معادن وبترول، وتشمل إقليما يلتقى مع حدود جنوب السودان وإفريقيا الوسطى وليبيا وتشاد، وهى مناطق تجرى فيها صراعات نفوذ معقدة، وتشير المعطيات إلى أن تشاد باتت منصة لاستقبال الدعم العسكرى الخارجى، بينما وفرت إحدى الدول الإقليمية أسلحة متقدمة ومقاتلين أجانب لتعزيز قدرات هذه الميليشيا وجاء إعلان قائد الدعم السريع فى أبريل الماضى عن تشكيل حكومة موازية بعد مشاورات استضافتها كينيا ليضيف بعداً سياسياً صريحاً لما يجرى، فالحديث لم يعد عن ميليشيا تتحرك داخل حدود الدولة بل عن كيان يسعى لبناء سلطة موازية تمتلك السلاح والموارد والعلاقات الإقليمية، فى ظروف تعجز فيها الدولة المركزية عن استعادة زمام المبادرة.
وفى ظل هذا المشهد تبدو فرص الحسم العسكرى ضئيلة، وهو ما يدفع البلاد نحو حالة شبيهة بالوضع الليبى، واقع منقسم، وحدود رخوة وهدوء مضطرب يستند إلى موازين قوى وليس إلى حل سياسى، غير أن ما يزيد الصورة تعقيداً هو الطموح الأثيوبى فى استغلال هشاشة السودان بحثاً عن منفذ له على البحر الأحمر، وهو ما قد يجر أطرافاً إقليمية إضافية إلى الصراع، ويحول الوضع السودانى من حرب داخلية إلى مواجهة تتجاوز حدود الدولة.
خلاصة المشهد أن السودان يعيش لحظة إعادة هيكلة، ليس فى الخريطة فحسب بل فى توازنات القوى وعلاقات الإقليم، وبينما تتقدم الميليشيات وتتراجع الدولة يبقى المواطن السودانى هو الطرف الأكثر خسارة، يدفع ثمن حرب تدار فوق أرضه ومن حوله بينما يغيب أفق الحل وتتعاظم المخاطر يوماً بعد يوم.
اللهم احفظ مصر والسودان وليبيا