وزيرا «البيئة» و«الاتصالات» يطلقان برنامج «سنبلة» لتمكين رواد الأعمال في قطاع الزراعة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، برنامج «سنبلة»، لتمكين رواد الأعمال من إنشاء الشركات الابتكارية الناشئة في قطاع الزراعة، وذلك خلال حفل أقيم اليوم في الرياض، بحضور عدد من قيادات المنظومة، ورواد الأعمال في القطاع الزراعي.
وبهذه المناسبة، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، خلال كلمته في الحفل، أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة البيئة والموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الأثر الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتنمية القدرات الوطنية، من خلال الحلول الابتكارية، والتي تشمل دعم وتمكين رواد الأعمال بالعمل على تحقيق ركائز أساسية تتمثل في خلق بيئة تعزز نمو الابتكار وريادة الأعمال، ووضع إطار تشريعي يمكن ويسهل ممارسة الأعمال، وتحفيز المستثمرين والصناديق الاستثمارية الجريئة والشركات الناشئة ومجتمعات رواد الأعمال، إضافة إلى إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال، وإقامة الملتقيات والمعسكرات والهاكثونات.
وأشار المشيطي إلى أن الوزارة، استحدثت وكالة للبحث والابتكار، وأطلقت قبل أسابيع قليلة استراتيجيتها التنفيذية للبحث والابتكار، والتي تتضمن برامج لتنمية ريادة الأعمال، تهدف إلى بناء منظومة ريادية متكاملة، وتهيئة بيئة حاضنة ومحفزة للشركات الابتكارية الناشئة، وجذب الكفاءات الريادية المميزة، وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للقطاعات الواعدة، لافتًا النظر إلى أن الشركات الناشئة حاليًا في قطاعات البيئة والمياه والزراعة لا تتجاوز (1%) من إجمالي عدد الشركات الناشئة في السعودية، وأن الوزارة تستهدف أن نتجاوز المتوسط العالمي لعدد الشركات الناشئة في هذه القطاعات والذي يبلغ حوالي (10%)، متوقعًا أن تسهم ريادة الأعمال في هذه القطاعات بنحو (4) مليارات ريال في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030م.
وأضاف نائب وزير "البيئة"، أن الوزارة عملت على بناء خطة استراتيجية تنفيذية لبناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال، ودشنت 3 برامج رئيسة هي؛ "سدرة" الذي يهدف إلى تنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع البيئة وانطلقت أعماله خلال الربع الثاني من العام الماضي، و"سحابة" لتنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع المياه ونخطط لإطلاقه خلال الربع الثالث من هذا العام، والبرنامج الثالث "سنبلة" الذي نحتفي اليوم بإطلاقه لتنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة.
من جهته، أكد وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك أن برامج تنمية ريادة الأعمال في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، ومنها برنامج سنبلة، تأتي كأحد أهم الممكنات لتعزيز المعروض من حلول التقنية والابتكار لمجابهة التحديات القطاعية، أحد أهداف الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار التي أطلقتها الوزارة.
وشهد الحفل إطلاق صندوق التنمية الزراعية لمنتج تمويل الشركات الناشئة، بجانب توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الوزارة وصندوق التنمية الزراعية، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، بهدف التعاون في دعم وتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج متعلقة بمجال برنامج "سنبلة" المعني بتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة والمساهمة في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه واستدامة نموه وتحقيق الريادة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيه، إضافة إلى التعاون في تصميم وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة في مجال ريادة الأعمال.
وأقيم على هامش الحفل، معرض مصاحب شاركت فيه عدد من الشركات الناشئة، وقدمت خلاله عدد من شركات القطاع الخاص عروضًا مرئية لحلول التسويق الزراعي وحلول الخدمات اللوجستية، وذلك دعمًا لمستهدفات البرنامج الذي تطمح الوزارة من خلاله إلى تنمية الابتكارات والكوادر الريادية، والمساهمة في مساعدة الشركات الناشئة لتقديم حلول مستدامة بالاعتماد على التقنيات.
يشار إلى أن برنامج "سنبلة" يستهدف بناء مجتمع ريادي متخصص في قطاع الزراعة، ومساعدة الشركات الناشئة الزراعية على النمو، واستقطاب رأس المال الجريء، وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات منها؛ حاضنة أعمال الثروة السمكية، وتنمية ريادة الأعمال في الثروة النباتية، ومسرعة أعمال التقنيات الزراعية، وبرنامج التنمية الريفية، وبرنامج السياحة الريفية، وبرنامج التقنيات الغذائية، وذلك دعمًا للنمو والتنوع الاقتصادي، وتلبيةً لطموحات الشباب السعودي وتشجيعهم على دخول مجال ريادة الأعمال، من خلال الفرص الواعدة المتاحة أمامهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق التنمية الزراعية وزير البيئة وزير الاتصالات رواد الأعمال سدرة قطاع الزراعة البیئة والمیاه والزراعة الشرکات الناشئة للبحث والابتکار رواد الأعمال أن الوزارة من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تفتتح برنامج "باب أمل" لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات لقاء زيارة تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج " باب أمل" لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود دول " الأردن، جيبوتي، والصومال".
وشهد اللقاء حضور ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالاسكوا، والسيدة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بممثلي الدول الشقيقة من الأردن وجيبوتي والصومال، وشركاء العمل من زملاء هيئة الاسكوا، ومؤسسة ساويرس للتنمية، ومعمل عبد اللطيف جميل، وجهات التمويل الشريكة في تنفيذ أعمال مشروع التمكين الاقتصادي "باب أمل" الذي يشارك وزارة التضامن الاجتماعي رؤيتها في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجا من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بغرض نقلهم من تلقي الدعم النقدي إلي التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية والتخارج من الفقر إلي الإنتاج.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل ما بدأته من خدمات حماية اجتماعية علي مدار السنوات السابقة خاصة العشر سنوات الأخيرة ولا سيما بعد النجاح في تقديم الدعم النقدي إلي إجمالي 7.8 مليون أسرة مصرية يمثلون 30% من إجمالي عدد أسر المجتمع المصري، وتستكمل الوزارة مسيرة التمكين الاقتصادي بتقديم خدمات الدعم النقدي للأسر المستفيدة المقدر عددها بـ 4.7 مليون أسرة "من إجمالي الـ 7.8 مليون"، وذلك بعد تخارج وخروج عدد لا يقل عن 3.1 مليون أسرة من البرنامج، منهم من التحق بعمل ومنهم من نجح في إدارة مشروع متناهي صغر ومنهم من تحسنت حالته الاجتماعية والاقتصادية وتجاوز خط الفقر علي النحو الذي يدعو الوزارة الي الاهتمام بغيرهم من الاسر الأولي بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن لقاء اليوم هو إمتداد لما بدأته وزارة التضامن الاجتماعي من نهج تنموي مبني علي الشراكات والتحالفات ومد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة المصرية، إلي جانب غيرها من الدول الشريكة في تنفيذ أطر برامج حماية اجتماعية ومنها الدول التي نستضيفها اليوم،وعلي مدار هذا الأسبوع، دول "الأردن" و"جيبوتي"و"الصومال" واللاتي يتميزن بالعديد من الخصائص التي تتفق في عدد من الأهداف العامة فيما بيننا والمتمثلة في "دعم الفئات الهشّة" و"مكافحة الفقر"، وأن كانت تتباين فيما بينها في مستوى التطور والنهج المتبع بكل منها.
ويأتي موضوع اليوم "التمكين الاقتصادي" علي رأس خدمات الحماية الاجتماعية الداعمة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذات الأسر الحاصلة علي الدعم النقدي، حيث تراعي وزارة التضامن الاجتماعي تكامل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية لذات الأسر لتلبية أكبر قدر من احتجاجاتها المعيشية والتنموية ولا سيما في السنوات الأخيرة التي تزايدت فيها التحديات الاقتصادية الدولية منها والإقليمية، وكان من أهم هذه الخدمات دعم السلع التموينية والخبز ومجانية الحصول علي خدمات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين والعلاج علي نفقة الدولة وخدمات تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء وبنات أسر تكافل وكرامة بالتعليم الجامعي وفصول محو الأمية والخدمات المتكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التوعية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة حتي سن عامين إلي جانب أولوية الحصول علي كافة ما تقدمه الدولة من خدمات تحسين البنية الأساسية بكافة قري مصر بالمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الانسان المصري".
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه يسعد وزارة التضامن الاجتماعي بهذا الشأن أن تشارككم الإعلان عن نجاحين تعتبرهما الوزارة من أبرز إنجازات العام الحالي 2025، ويتلخص الإنجاز الاول في إشهار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 الذي أقر كافة حقوق الأسر والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي في الحصول علي كافة خدمات الحماية الاجتماعية بأعلي معدلات حوكمة الإجراءات الممكنة، شامل خدمات التمكين الاقتصادي المختلفة بالتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة،
ويتلخص الإنجاز الثاني في إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين أدوات الشمول المالي، وبرامج الدعم الاقتصادي، وآليات الحماية الاجتماعية، بهدف إنشاء بيئة داعمة لإتاحة الخدمات المالية المتنوعة مثل القروض الصغيرة، التأمين متناهي الصغر، الاستثمار، بالإضافة الي غيرها من الخدمات المصرفية، الامر الذي يعمل على تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص عمل ويعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.