«كيمانول» توصي بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية بـ 674.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قرر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول «كيمانول»، التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.
وقالت الشركة في بيان عبر «تداول السعودية»، اليوم، إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه نحو 674.51 مليون ريال، مشيرة إلى أنها تهدف بشكلٍ أساسي من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية للتوسعة والنمو، وزيادة أنشطتها وحجم استثماراتها المحلية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى رفع ملاءتها المالية وخفض معدلات الاقتراض والتكاليف المترتبة عليها.
كانت «كيمانول»، تسلمت الفترة القليلة الماضية، موافقة وزارة الطاقة بتخصيص الغاز الطبيعي لقيام عدة مشاريع، بما في ذلك مشروع توسعة مصنع الميثانول لزيادة إنتاج الشركة الحالي بنحو 100 ألف طن متري، بالإضافة إلى مشروع مجمع كيمانول للمواد الكيميائية المتخصصة لإنتاج مختلف المواد الكيميائية الاستراتيجية في المملكة.
وتتوافق المشاريع مع خطط النمو الاستراتيجية للشركة لتنويع وتنمية سلة منتجاتها، بما يخدم خطط قطاع الكيماويات بالمملكة، وفق رؤية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تداول السعودية كيمانول طرح أسهم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعم استقلالية مجلس الصحافة وتقوي حماية حقوق الصحافيين المهنيين
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع، لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25و27و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه أيضا محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويندرج مشروع هذا القانون في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.
كما يأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.